محافظ البنك المركزي اليمني : “قمة الحكومات” منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية في العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال أحمد بن أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني، إن القمة العالمية للحكومات باتت منصة دولية تبحث آفاق التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.
وأضاف غالب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، أن المنتدى ناقش الكثير من المحاور المهمة ومنها دعم الوقود وانعكاساته على الاقتصادات العربية وكيفية إصلاحه .
وأشار إلى أن منتدى المالية العامة بالدول العربية، ناقش أيضا آفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصادات المنطقة مع تأثرها بالأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء سنوياً على كل ما يهم المنطقة والعالم وتركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية.
وذكر أن القمة تستضيف نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، تتضمن اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.
وتنطلق القمة العالمية للحكومات 2024 اليوم في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و 140 حكومة وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتشهد القمة 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، وتستضيف نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للحکومات أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 6 شركات في المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”