مقترح مصري بدمج الحكومتين في ليبيا بموافقة تركيا.. هل ينجح؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يتداول في الأوساط الليبية شرقا وغربا الحديث عن مقترح مصري بتوافق تركي حول حل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا بدمج الحكومتين معا والإبقاء على الدبيبة وحماد وسط تساؤلات عن مدى قبول هذه الخطوة وواقعيتها ونجاحها.
وذكرت عدة مصادر متطابقة من مجلسي النواب والدولة أن المقترح المصري تم تداوله فعلا في أروقة المجلسين بشكل غير رسمي وغير معلن خاصة بعد زيارة وفد من جهاز المخابرات المصرية للعاصمة طرابلس ولقاء مسؤولين في حكومة الدبيبة وتقديم المقترح شفهيا.
"إشراف الرئاسي"
وتداولت معلومات أخرى أن القاهرة وبتوافق تركيا تريد أن يقوم المجلس الرئاسي بدور الإشراف على تطبيق هذه المبادرة كونه جسم ليس طرفا في الصراع ويتواصل مع الحكومتين، وأن الأمر تم عرضه رسميا خلال زيارة رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي لمصر ولقاء السيسي في قصر الرئاسة في اجتماع مغلق.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المبادرة أو آلية تطبيقها أو قبولها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية المتصارعة والمتصدرة المشهد الآن، كما لم يتم أي تفاصيل أكثر عن رؤية القاهرة وأنقرة في مشكلة الوزارات السيادية التي هي محل النزاع من البداية مثل وزارات: الدفاع والمالية والخارجية.
وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لكل من حكومة الدبيبة وحماد للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أي ردود بالنفي أو التأكيد.
كما تواصلت مع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق للتعليق على تداول هذه المبادرة في أروقة رئاسة المجلس إلا أنه التزم الصمت دون تعليق.
فهل تنجح المبادرة المصرية التركية في حل أزمة الحكومة في ليبيا أم تقابل بالرفض؟ وهل تؤثر في مبادرة المبعوث الأممي "باتيلي"؟
"مقبولة بشرط واحد"
من جهتها قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، ربيعة بوراس إن "هذه المبادرة تم تداولها أكثر من مرة مؤخرا لكنها مرفوضة لدى الكثير من أعضاء البرلمان، لكن ربما تكون مقبولة في حال خضعت الحكومة لرقابة وثقة السلطة التشريعية، وأي حلول تكون داعمة للاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطن مرحب بها".
وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أنه "حال صحت كل بنود المبادرة المتداولة فإن مصر وتركيا يدعمان حكم العائلات واستمرارها في السلطة لأجل غير معروف سواء في شرق البلاد أو غربها، كون التعديل الوزاري لن يقدم شيئا للمشهد في ليبيا، ويبقى حلا مؤقتا يتآكل بعد أن تتضارب المصالح وتنتهي الفوائد ونعود لنقطة صفر ونبحث من جديد عن حلول لتجديد الشرعية وربما ندخل في صراعات أخرى".
وتابعت: "أما عن مبادرة "باتيلي" فقد أضاع الأخير على الليبيين فرصة الانتخابات عندما تجاوز التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي من خلال القاعدة الدستورية التي توقفت عند التصويت عليها وذهب لحلول أخرى أوهم الليبيين والمجتمع الدولي أنها حلول رفيعة المستوى، لكن حتى اليوم نجد دولا تتنافس على حياكة ثياب ممزقة جراء صراعات داخلية وخارجية".
"أزمة الدبيبة وحفتر"
في حين رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحمد همومة أن "مجلس الدولة يرحب جدا بمقترح دمج الحكومتين في حكومة واحدة لإيمانه بأن انقسام السلطة التنفيذية يهدد وحدة الدولة وكذلك يستنزف الإمكانيات المادية، لكن هذا الحل أمامه الكثير من العراقيل".
وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "أول هذه العراقيل هو مجلس النواب الذي يريد إزاحة الدبيبة عن هذه الحكومة وأي حكومة قادمة، وكذلك حفتر وأبنائه مشكلتهم في الدبيبة لأنهم يروا أنه منافس قوي على كرسي الرئاسة وبالتالي يريدون إقصاءه قبل أن يقصيهم عبر الانتخابات الرئاسية، وهذه العوامل تمنع نجاح مقترح مصر في تشكيل حكومة ناتجة عن دمج الحكومتين الحاليتين"، حسب تقديراته.
"حكومة جديدة وفقط"
عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أكد من جانبه أنه "ليس لمجلس النواب وفق التعديل الدستوري إلا طريق واحدة توصل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك وفق ما نصت عليه قوانين الانتخابات المتوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة عبر لجنة 6+6 والتي تنص صراحة على تشكيل حكومة انتخابات موحدة تقوم بمهامها التي تتطلبها العملية الانتخابية".
وقال خلال حديثه لـ"عربي21" إن "حكومة على رأسها الدبيبة المسحوبة منه الثقة غير مؤهلة لذلك إلا إذا كان هدف من يسعى لذلك استمرار الوضع على ما هو عليه دون انتخابات".
"أزمة توافق ودسترة"
ورأى المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل الشريف أن "سيناريو دمج الحكومتين كان مطروحا منذ البداية، إلا أن صعوبات واجهت هذا المقترح تتمثل في كيفية التوافق على المناصب الأساسية، ثم كيفية تمريره عبر مجلسي النواب والدولة من أجل دسترة وتقنين التغيير الحكومي ليتناسب مع القوانين الانتخابية التي نصت على تشكيل حكومة موحدة وجديدة"، وفق تصريحه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصري ليبيا الدبيبة تركيا حفتر ليبيا مصر تركيا حفتر الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه المبادرة مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، بعد اجتماع مجلس الوزراء عن بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج، حيث سيتم تقديم خصومات خاصة لتلبية احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وأدوات المطبخ. وقد تم تحديد أسماء الشركات التي ستقدم خصومات تصل حتى 35%. إليكم التفاصيل…
وخلال كلمتها في برنامج تقديم بروتوكولات الخصومات لصندوق الأسرة والشباب الذي أُقيم في مقر الوزارة، أكدت الوزيرة غوكتاش أن هذا التعاون يشكل دعماً مهماً للشباب المستفيدين من صندوق الأسرة والشباب، مضيفة:
“نحن سعداء بالمساهمة في تأسيس بيوت جديدة وحيوات جديدة. وبهذا البروتوكول الذي سنوقعه بعد قليل، ستقدم 20 شركة خصومات خاصة للشباب المقبلين على الزواج. أشكر كل الشركات على دعمها، وأتمنى أن تكون هذه الحملة مباركة.”
وشددت غوكتاش على أهمية الأسرة قائلة:
“الأسرة هي جوهر وقيمة تكوّن كياننا. والحفاظ على هذا الجوهر هو أعظم استثمار لمستقبلنا.”
وأشارت إلى أن عام 2025 قد أُعلن عنه “عام الأسرة” كبداية لمسار جديد.
كما ذكّرت بتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول تعميم مشروع دعم الشباب المقبلين على الزواج في جميع ولايات تركيا، موضحة أن استقبال الطلبات بدأ بالفعل من مختلف أنحاء البلاد.
“دفعنا 1.1 مليار ليرة لـ15 ألف شاب”
وأضافت غوكتاش أن عدد المتقدمين للمشروع بلغ حتى الآن 98 ألف زوج، موضحة:
“قمنا بتقديم خدمات التدريب والاستشارات الأسرية لـ55 ألفًا و296 شابًا، كما دفعنا حتى الآن قروضًا بقيمة 1 مليار و147 مليون ليرة لـ15 ألفًا و304 مستفيدين من صندوق الأسرة والشباب. وسنواصل صرف القروض للأزواج مع اقتراب تواريخ زفافهم.”
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يساهم الآن في دعم الأزواج من خلال توفير خصومات على احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة المنزلية، والمفروشات، وأدوات المطبخ، حيث تتراوح نسب الخصم بين 5% و35% بالإضافة إلى الخصومات الحالية.
جولدمان ساكس يوصي بالذهب: السعر قد يرتفع إلى مستويات تاريخية…
الأربعاء 30 أبريل 2025خصم عبر كود من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)
وأوضحت الوزيرة أن المحافظات والبلديات ستواصل تقديم الدعم للشباب محليًا من خلال التعاون مع الشركات المحلية، مضيفة أن بعض البلديات ستوفر قاعات الزواج مجانًا، بينما ستساهم بلديات أخرى في تقديم الأثاث.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية