الاحتلال يحظر على جنوده تصوير مقاطع الفيديو
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سرايا - طالب متحدث باسم جيش الاحتـلال الجنود بعدم تصوير أي مقاطع فيديو داخل المعسكرات أو خلال العمليات القتالية في قطاع غزة والمناطق الأخرى.
وأمر الجيش الجنود بعدم تصوير أي مقطع فيديو غير متعلق بالمهمات العسكرية، وأشار إلى وجود مقاطع وتصريحات للجنود تضر بأهداف الحرب. وأكد المتحدث أنه سيتم التعامل بشدة وحزم مع أي جندي يقوم بتصوير فيديو ليس لهدف عملياتي.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، كشفت فيديوهات عديدة ينشرها جنود الاحتلال على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي عن تفاخرهم بتدمير ممتلكات الفلسطينيين والسخرية منهم.
وأظهرت المقاطع جنودا يقومون بتخريب المتاجر والفصول الدراسية داخل المدارس، كما يدلون بتعليقات مهينة حول الفلسطينيين، داعين إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وهي "فكرة تحريضية يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين"، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة أدت حتى الحين لسقوط أزيد من 28 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 70 ألف جريح، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتهجير وتجويع سكانه.
إقرأ أيضاً : حرب غزة "معضلة" أمام بايدن في الانتخابات الرئاسيةإقرأ أيضاً : إبادة من نوع جديد .. الاحتلال يستهدف كراسي المعوقين في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023