شباب ثورة فبراير…لو عاد الزمن إلى الوراء لن نتردد في إشعال فتيل الثورة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ من افتخار عبده
تحل الذكرى الثالثة عشرة لثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة، الثورة الشبابية السلمية التي تلقى فيها الشباب الرصاص بالصدور العارية وواجهوها بالورود، وتعاملوا مع مسليات الدموع بالوقاية اليدوية ثم أحرقوا وهم في مخيماتهم؛ لكنهم واصلوا ثورتهم ضد حكم التوريث.
وبعد الثورة كانت حياة الرخاء في طريقها إلى أبناء الشعب كافة، لكنه سرعان ما انصدم بالثورة المضادة وحاملي رايتها التي لم تشأ أنفسهم الحاقدة إلا أن يكونوا ضد أي نجاح يحقق على الأرض؛ فحدث الانقلاب الحوثي الذي ما تزال رياحه تعصف بالأبرياء من المواطنين العزل.
ولم يكن هناك من سبيل أمام الأبطال الأحرار الذين خرجوا في هذه الثورة المباركة إلا أن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة في الكلمة والسلاح؛ فجاءت المقاومة الشعبية التي ما تزال تقارع الانقلاب حتى اللحظة.
ثلاث عشرة سنة وما تزال الثورة يقظة في قلوب شبابها والأحرار من أبناء اليمن، في الوقت الذي مل من ذكرها الكثير من أولئك الذين جعلوا الثورة شماعة يعلقون عليها كل ما يحدث في البلاد من خراب.
اليوم وبهذه المناسبة يحتفى الثوار بذكرى ثورتهم واصفين إياها بأنها مقدسة كرسائل السماء لا يشعر بها إلا من آمن بها وكان له قلب وعقل سليم، مؤكدين أنه لو عاد بهم الزمن إلا الوراء لخرجوا ثائرين دون أي تردد.
شعور فخر واعتزاز
بهذا الشأن يقول عبد الرحمن مجاهد (قيادي في ثورة الحادي عشر من فبراير- محافظة تعز “شعوري وأنا أعيش في ذكرى الثورة شعور مناضل يسعى ليكون لبنة في تحقيق أهداف الثورة التي بذل من أجلها سنوات من عمره بدءا من ساحة الحرية إلى معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية، ومع كل هذا أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الذكرى العظيمة”.
وأضاف مجاهد ل “يمن مونيتور” مسار الثورة كان يمشي ببطء لكنها كانت خطوات صحيحة وناجحة لتحقيق الأهداف وإن بدا هذا المسار شبه معطل الآن؛ لوجود الكثير من العراقيل والعقبات التي واجهت الثوار أهمها الانقلاب الحوثي على الجمهورية “.
وتابع” حدث التآمر الإقليمي والذي لعب دور كبير في هذا الجانب محاولة في محو هذه الذكرى العظيمة وكان أحد اللاعبين المهمين في حرف مسار الثورة من الإصلاح والبناء والتنمية إلى مسار الحفاظ على النظام الجمهوري وتحرير الوطن من براتين العصابة الحوثية ومليشيات الانفصال لكن الثورة ما تزال لامعة وتمضي نحو تحقيق أهدافها “.
نحن فبرايريون يا عالم
بهذا السياق يقول، صدام الحريبي (صحفي)” ستظل ثورة فبراير هي ثورة الشعب التي حقق من خلالها العديد من الأهداف الوطنية، وكسر من خلالها صنمية الحاكم الذي كان يرى أن حكم البلاد حصرا عليه وواجب توريثه “.
ثورة ناصعة
وأضاف الحريبي” ثورة فبراير كانت وما زالت ناصعة الوطنية، ولن تضرها الأكاذيب ومحاولات التشويه الفاشلة، وهي امتداد لثورة سبتمبر وبلا شك، تلك الثورة التي رميت ضدها الأكاذيب والافتراءات حينها “.
وأردف” تتعرض- اليوم- هذه الثورة المجيدة لمحاولات تشويه كبيرة، كما أن هناك من يهاجمها ويبتعد عن الاحتفاء بها ممن كانوا في صفها إرضاء للبعض، غير آبهين بأن التنازل عن المبادئ الوطنية والتضحيات من أجل أشخاص لا يقل عن خيانة الوطن، ولا يقل عن إرضاء المتملقين السياسيين لجرو الكهف الإرهابي عبدلملك الحوثي “.
وتابع” لسنا في صدد الهجوم على أحد، والحديث بفخر عن فبراير ليس استهدافا لجهة، بل احتفال بيوم وطني كبير، ولسنا مسؤولين عن التفسيرات التي سيفهمها البعض أو سيؤولها بحسب مزاجه، فالوطن أكبر من إرضاء شخصا على حساب المكتسبات الوطنية “.
وواصل” من سينصحنا بعدم الاحتفال والحديث عن فبراير إرضاء لأحد أو حتى لا نستفز أحدا، فليوفر هذه النصيحة له، فوالله أننا ممن يقبلون النصائح، ولكن ليس على حساب المبادئ والقيم التي يعتبر التنازل عنها خيانة “.
من جهته يقول، أحمد أبو النصر (أحد شباب ثورة فبراير “ونحن في الذكرى ال13 لثورة الحادي عشر من فبراير (2011) الثورة الشبابية السلمية… نشعر بالفخر والاعتزاز أننا نحتفل بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ونوقد شعلتها من منبعها ومن منطلق شرارتها مدينة تعز، التي انطلقت منها هذه الثورة”.
وأضاف أبو النصر ل “يمن مونيتور” كان لزام على الثورة أن تستكمل خطواتها وتجتث الانقلاب إلى النهاية؛ لأن الثورات لا تقبل بأنصاف الحلول؛ ولكن مهما كان مصير ثورة 11 فبراير في هذا الوضع الذي هي فيه إلا أنها ما تزال تستعيد زخمها وتسير على المنوال الصحيح لاستكمال أهدافها وتحقيقها على أرض الواقع “.
وأردف” ما تزال ثورة فبراير بشبابها الأفذاذ تعمل على انتشال الظلم من جذوره؛ لأجل أن يسود النظام والقانون ومن أجل محاكمة المجرمين وفي اعتقادي أننا بمثل هكذا فنحن نسير في المسار الصحيح بعيدا عن أي مغالطات أو مصالح سياسية تعمل على إعادة المجرمين بوجه أو بآخر إلى أماكنهم وهذا الأمر لا تقبله الثورات وإن فعلنا ذلك سنكون قد خذلنا دماء الشهداء والجرحى “.
وتابع” إذا لم تكن الثورة قد حققت ما خرجت من أجله وإن كان ليس بالمعنى المطلوب فهي ما زالت مستمرة إلى أن تخلص البلاد من براثن الظلم والفساد، وحكم المليشيات ونحن على الدرب سائرون وبفضل الله الآن قد تغيرت الموازين وأصبحت الثورة تمضي والعالم أجمع معها ويقر بشرعيتها وأصبح الانقلابيون محصورين بزاوية ضيقة جدا وهم على طريق الزوال بفضل الله ثم بصمود وتضحية الأبطال الأحرار، أبطال المقاومة في كل ربوع الوطن الحبيب “.
واختتم” رسالتنا نحن شباب ثورة فبراير إلى كل الأحرار والحرائر في ربوع وطننا الحبيب أن أثبتوا وامضوا إلى تحقيق أهدافهم بكل ثبات وصمود ولا تيأسوا ولا تقنطوا، إنما النصر من عند الله… المجد والخلود للشهداء والنصر للثورة والوطن والعار والخزي للانقلابين ومن تحالف معهم “.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: 11 فبراير الثورة اليمن ثورة فبرایر ما تزال
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، نستلهم دروسها حتى لا تتكرر تجربة إجهاضها التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة تطور المخططات للانقلاب علي ثورة ديسمبر من القوى المضادة لها في الداخل والخارج. ننطلق من الوقائع لا من التصورات الذهنية المسبقة والأوهام ، ويمكن تحديد تلك المخططات في الآتي:
٢
بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوي الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثرعلي أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وكانت كما اوضحنا في مقالات ودراسات سابقة في اهم النقاط التالية:
– تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لمدة أربع سنوات. – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها وعمل ترتيبات أمنية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل وقيام المؤتمر الدستوري الشامل لحسم القضايا القومية.
– وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم التعليم والصحة والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
– إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية الكفاءة.
– استقلال القضاء وحكم القانون ووقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
– تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
– تحسين علاقات السودان الخارجية علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور ، مع ايلاء أهمية خاصة لاشقائنا في دولة جنوب السودان.
٣
بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية بمجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه على ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير” بقيام انتخابات بعد 9 شهور وإلغاء الاتفاق مع” قوى التغيير” الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تجاوزت ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير”، فما هي أبرز نقاط “الوثيقة الدستورية” : –
– تراجعت ” الوثيقة الدستورية” عن ” إعلان الحرية والتغيير” ، واصبحت الفترة الانتقالية ( 39 شهرا) ، وتكوين مجلس سيادة من 11 ( 5 عسكريين و6 مدنيين) ، لمجلس السيادة الرئاسة خلال في 21 شهرا الأولي، والشق المدني في الفترة الانتقالية الثانية 18 شهرا!!. كما أعطت المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية والانفراد بالاصلاح في القوات النظامية. وقننت الوثيقة الدعم السريع دستوريا ، واعتبرته مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطات السيادية.
– اعتبرت “الوثيقة الدسترية” المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي ، أما في حالة تعارضها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام الوثيقة. بالتالي ابقت الوثيقة الدستورية كما جاء في المراسيم علي وجود السودان في محور حرب اليمن ، والقوانين المقيدة للحريات التي ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغايها..
٤
تم التنكر من المكون العسكري للوثيقة الدستورية رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في الآتي:
– محاسبة منسوبي النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو 1989.
– معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها.
– الاصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون.
– تسوية أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين وعدم اصدار قرار سياسي وبعودتهم.
– استمرار الانتهاكات ضد المرأة ( كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة . الخ.
– سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل علي تحسين علاقات السودان الخارجية ، وبنائها علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– تفكيك بنية التمكين الذي ما زال قويا ، وقيام دولة المؤسسات.
– تغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي والولاة المدنيين بعد اتفاق المكون العسكري مع الجبهة الثورية، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي وجد معارضة واسعة.
– تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن( الأبيض، كسلا، قريضة، . الخ).
– انتهاك وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي
– عدم تكوين التشريعي.
٥
الانقلاب علي الوثيقة الدستورية:
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي الوثيقة الدستورية نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
كان من الأهداف تعطيل الفترة الانتقالية وتغيير موازين القوي لمصلحة القوى المضادة للثورة ، ويتضح ذلك عندما وقع المكون العسكري اتفاقا مع الجبهة الثورية بتأجيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وجاءت الاتفاقية بشكلها لتغيير موازين القوي لصالح قوى “الهبوط الناعم ” بإعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزراء ، مما يحقق أغلبية يتم من خلالها الانقلاب علي الثورة..
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم.
السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد للصراع على السلطة والثروة بين قيادتي الدعم السريع والجيش، الذي اتخذ شكل دمج الدعم السريع في الجيش و فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب الجارية حاليا.
٦
من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة كما في تغيير نسب المجلس لإجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد ” تحالف قوى الحرية والتغيير”، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط “الهبوط الناعم “والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
كل ذلك يتطلب بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أوسع حراك في الشارع بمختلف الأشكال وقيام أوسع تحالف من القوى الراغبة في استمرار الثورة واستعادة مسار الثورة على أساس ” ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات. الخ) وفقا الترتيبات الأمنية، وتكوين جيش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية. لضمان وقف الحرب واستعادة مسار الثورة. وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ووقف ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.
alsirbabo@yahoo.co.uk