أستراليا وإيرلندا تحذران الاحتلال من عواقب العملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعربت أستراليا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي المحتل في مدينة رفح.
وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان، أن بلادها تدعو إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
أخبار متعلقة الدوحة.. تجربة ثرية للمملكة في تحقيق الأمن الغذائيخان يونس.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مستشفى ناصرإيرلندا تحذر
وحذرت إيرلندا من أن اقتحام رفح سينطوي عليه انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أن إعلان نتنياهو توسيع العدوان العسكري في رفح، والأوامر بإجلاء السكان المدنيين، يشكل تهديدًا خطيرًا لما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني يلجؤون إلى المنطقة، ولا بدّ من إدانته.
28176.. حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على #غزة#فلسطين | #اليومhttps://t.co/jj5VXt9Y12— صحيفة اليوم (@alyaum) February 11, 2024
وقال في بيان: "لقد شددت مرارًا وتكرارًا على أن القانون الإنساني الدولي يفرض التزامًا واضحًا على جميع الأطراف، في جميع الصراعات، بضمان حماية المدنيين".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي أن أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليًا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظًا في العالم، ستنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن الأمر بإجلاء 1.5 مليون شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، يهدد بالنزوح القسري الجماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُسمح لهذا أن يحدث، ويجب على جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
للتفاصيل..https://t.co/35W1W5weH1 pic.twitter.com/QxAfLy4AM1— صحيفة اليوم (@alyaum) February 11, 2024
وأشار إلى أن عدم وصول المساعدات الإنسانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية يعني أن الأمم المتحدة تقدر أن 90% من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع خطر جدي لتطور المجاعة، وهذا أمر غير معقول.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في بيانه، أن تجميد أو سحب التمويل للأونروا يزيد من تفاقم هذه المخاطر، ويجب على الدول التي فعلت ذلك أن تلغي هذا القرار بشكل عاجل وتستأنف التمويل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتحام رفح العملية العسكرية في رفح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر الأونروا
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.