الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا مهما لروسيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا، ويستمر حجم التجارة بين الجانبين في الانخفاض.
وأضاف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا. لقد سلكت بروكسل طريق الحرب الاقتصادية، وفرضت عقوبات لا نهاية لها على بلادنا، وحاولت التدخل في علاقات موسكو الاقتصادية مع دول ثالثة".
وأشار لوغفينوف إلى أنه وفقا لبيانات يوروستات، استمر حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في الانخفاض في عام 2023، مع تراجع روسيا من المركز الخامس إلى المركز العاشر في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.
وقال لوغفينوف: "على مدى الـ11 شهرا من عام 2023، انخفض حجم التجارة الروسية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 66.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 - من 243.5 مليار يورو إلى 82.5 مليار يورو".
وخلال ذلك، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الروسية 46.9 مليار يورو (بانخفاض قدره 75.6%)، وانخفضت صادرات السلع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا إلى 35.6 مليار يورو (بانخفاض قدره 30.3%).
وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "سلطات الاتحاد الأوروبي، تفهم حتما أن مثل هذه القفزات الحادة في حجم التجارة معنا، تؤثر على حياة الأوروبيين العاديين. ولكن رغم ذلك لدى البيروقراطيين الأوروبيين عذر واحد لجميع المناسبات: يجب مواجهة "التهديد الروسي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی حجم التجارة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023