الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا مهما لروسيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا، ويستمر حجم التجارة بين الجانبين في الانخفاض.
وأضاف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا. لقد سلكت بروكسل طريق الحرب الاقتصادية، وفرضت عقوبات لا نهاية لها على بلادنا، وحاولت التدخل في علاقات موسكو الاقتصادية مع دول ثالثة".
وأشار لوغفينوف إلى أنه وفقا لبيانات يوروستات، استمر حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في الانخفاض في عام 2023، مع تراجع روسيا من المركز الخامس إلى المركز العاشر في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.
وقال لوغفينوف: "على مدى الـ11 شهرا من عام 2023، انخفض حجم التجارة الروسية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 66.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 - من 243.5 مليار يورو إلى 82.5 مليار يورو".
وخلال ذلك، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الروسية 46.9 مليار يورو (بانخفاض قدره 75.6%)، وانخفضت صادرات السلع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا إلى 35.6 مليار يورو (بانخفاض قدره 30.3%).
وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "سلطات الاتحاد الأوروبي، تفهم حتما أن مثل هذه القفزات الحادة في حجم التجارة معنا، تؤثر على حياة الأوروبيين العاديين. ولكن رغم ذلك لدى البيروقراطيين الأوروبيين عذر واحد لجميع المناسبات: يجب مواجهة "التهديد الروسي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی حجم التجارة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.