بسرعة 321 كم/سا.. محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية التكسي الجوي بدبي 2026 (صور)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقعت دبي اتفاقية إطلاق التكسي الجوي عام 2026 مع جهات محلية وأجنبية، لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تتشارك فيها هيئة حكومية مع مطور محطات تكسي جوي، وشركة تصنيع مركبات جوية، لتمكين النقل الجوي المتقدم.
ويأتي الإعلان عن خدمة التكسي الجوي الأولى من نوعها من منصة "القمة العالمية للحكومات" ليكرس موقعها كمنصة عالمية للإعلان عن خطوات ومشروعات غير المسبوقة، وشراكات نوعية، ترسم معالم الابتكار المستقبلي في مختلف القطاعات.
وتتميز مركبات التكسي الجوي بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تنتج عنها انبعاثات تشغيلية، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، ويصل مداها إلى 161 كيلومتراً كحد أقصى، وسرعتها القصوى تبلغ 321 كيلومترا في الساعة، وطاقتها الاستيعابية تتسع لـ4 ركاب، إضافة إلى الطيار.
ووقعت هذه الاتفاقية هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة "سكاي بورتس انفراستركتشر" البريطانية، وشركة "جوبي" للطيران الأمريكية.
وشهد توقيع الاتفاقية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين.
المصدر: الإمارات اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران جديد التقنية دبي طائرات غوغل Google محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟