لبنان ٢٤:
2025-03-09@05:21:05 GMT
اقتراح فرنسي جديد: انسحاب حزب الله 10كلم وانتشار كبير للجيش
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
هدفت الزيارات الأخيرة لوفود ديبلوماسية وعسكرية وأمنية فرنسية الى لبنان واسرائيل إلى التوصل الى «قاعدة اتفاق» لتسوية الوضع على الحدود. ورغم أن الجانبين الفرنسي والأميركي يدركان جيداً ما سمعاه في لبنان بأن الاتفاق غير ممكن قبل توقف العدوان على غزة، أكّد الفرنسيون أنهم تلقّوا تأكيدات من واشنطن بأن اتفاق الهدنة في غزة وشيك ولن يتأخر الى ما بعد نهاية الشهر الجاري.
وأكد مصدر ديبلوماسي لبناني لـ«الأخبار» أن لبنان تسلّم من الفرنسيين اقتراحاً أمنياً «يحتاج إلى نقاش طويل»، ويستند في مضمونه الى فحوى تفاهم نيسان 1996 بعدم التعرض للمدنيين من الجانبين، ويشمل إجراءات على جانبَي الحدود وليس فقط من الجهة اللبنانية.
ويبدو أن الفرنسيين يحاولون - كعادتهم - انتزاع دور خاص، مستندين الى أنهم الطرف الغربي شبه الوحيد الذي يقيم علاقات مباشرة مع حزب الله. غير أن الإسرائيليين، وفقاً لمصادر متابعة يفضّلون إدارة الأمر مع الجانب الأميركي، «القادر على إنجاز هذا الملف كما نجح في إنجاز ملف الحدود البحرية، على أن يعهد التنفيذ إلى فرنسا، وهو ما يقوله الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي لا يعارض ما يقوم به الفرنسيون، لكنه لا يعتبره أساس أيّ حل أو اتفاق».
وفي سياق الترويج لدورها من جهة، وإظهار وقوفها الى جانب مصالح العدوّ، سرّبت الديبلوماسية الفرنسية معلومات الى صحيفة «لو موند» حول «الخطوط العريضة لحل ديبلوماسي». وأشار تقرير للصحيفة الى أن فرنسا «تريد فصل القضية اللبنانية عن الوضع في قطاع غزة، وهي تقدمت باقتراح يدعو إلى تطبيق إجراءات عدم الاشتباك سريعاً». لكنها لفتت إلى أن فشل الهدنة في غزة «يعقّد الجهود الفرنسية والأميركية، لأن شرط حزب الله لبدء المفاوضات هو إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة».
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سلّم، الثلاثاء الماضي، المسؤولين اللبنانيين الاقتراح الذي كان «محل نقاش مع إسرائيل خلال زيارة قام بها ممثلان عن وزارتَي الخارجية والدفاع». وينص الاقتراح على «إجراءات تساهم في التهدئة التدريجية»، ويقضي بسحب حزب الله عناصره الى عمق 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود، وهي مسافة «تعادل مدى صواريخ حزب الله المضادة للدبابات»، إضافة إلى «سحب قوة الرضوان، وعدم إعادة الحزب بناء قواعده ومراكز المراقبة التي دمّرها الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر».
وأشارت الصحيفة إلى أن ملف ترسانة حزب الله الصاروخية ليس محل نقاش الآن، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي «أن انسحاب حزب الله من 8 إلى 10 كيلومترات يمكن أن يكون بداية». غير أنها لم تشر الى الإجراءات المفترض أن تقوم بها إسرائيل على الجانب الآخر، علماً أن المقترح الأساسي الذي يعمل عليه هوكشتين يتحدث عن انسحاب إسرائيل من النقاط البرية التي لا تزال تحتلّها على طول الحدود من الناقورة حتى قرية الغجر وخراج بلدة الماري، وعن تفكيك نقاط عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتزام إسرائيل بوقف كل أنواع الخروقات البرية والبحرية والجوية وفق ما ينصّ عليه القرار 1701.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الى أن فرنسا تعمل على برنامج جديد لدعم الجيش اللبناني لنشر قوات إضافية على الحدود، لافنة الى زيارة قائد الجيش الفرنسي تييري بوركهارد لبيروت الجمعة الماضي. ونقلت عن مصدر ديبلوماسي أن الوسطاء يراهنون على أن تموّل الدوحة تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهذا الأمر سيبحث خلال زيارة سيقوم بها أمير قطر تميم بن حمد لباريس نهاية شباط، علماً أن الجانب الفرنسي ناقش مع قيادة الجيش إمكانية إرسال أكثر من 10 آلاف جندي الى الحدود، وسمع أنه لا توجد إمكانية مادية للقيام بهذه المهمة.
ولا تزال الرسائل الديبلوماسية تتوالى، ناقلة تأكيدات على جدّية التهديدات الإسرائيلية في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجنوب. إلا أن مصادر مطّلعة أكدت أن «الإسرائيليين يحاولون الاستفادة من هذه الفترة التي يتعرضون فيها لضغط أميركي قوي لتنفيذ أكبر عدد من عملياتهم، سواء في لبنان أو غزة، لكنهم في نهاية المطاف سيكونون مضطرّين الى القبول بوقف إطلاق النار، ولن يستطيعوا أن يفتحوا حرباً مع لبنان»، مشيرة إلى أن «التهديدات هي من باب تحسين شروط التفاوض مع لبنان لا أكثر».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضغط ميداني جنوباً وشرقاً على العهد والحكومة والقوى العسكرية
يتصاعد القلق من عودة لبنان ساحة استقطاب او توظيف او تلق لتطورات شديدة الخطورة سواء عبر حدوده الجنوبية مع إسرائيل او حدوده الشرقية مع سوريا. صورة التداعيات التصعيدية التي تتفاقم يومياً مع العمليات الميدانية الحربية التي تمضي فيها إسرائيل في الجنوب كما صورة المخاوف من انسحاب الاشتعالات الأهلية الدموية في الساحل السوري على مناطق البقاع والشمال، علماً أن منطقتي البقاع الشمالي وعكار عادتا تشهدان نزوح ألوف السوريين الهاربين من سوريا ، هاتان الصورتان ترسمان واقعيا معالم سيناريو مقلق للغاية كان اللبنانيون ظنوا او راهنوا على انه طوي مع بدء الحقبة الجديدة في لبنان.وكتبت "النهار": الواقع بمعطياته الميدانية او الأمنية والعسكرية على جوانب الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا عاد يضغط بهواجسه على العهد والحكومة والقوى العسكرية والأمنية من جهة كما على الرأي العام الداخلي الذي تعتريه نقزة واضحة حيال الخشية من التطورات التصعيدية جنوبا وتداعيات الفوضى الأمنية الدموية في سوريا على لبنان عبر الحدود الشرقية والشمالية . ولذا، تبدو السلطة اللبنانية في موقع لا تحسد عليه وهي ستكون موقع الرصد والترقب في الأيام القليلة المقبلة لاستكشاف مدى قدرتها على توظيف التحرك الديبلوماسي بكل وجوه الضغط الممكنة التي سيعتمدها لمنع عودة الأمور الى الوراء خصوصا ان الورشة الكبيرة الداخلية انطلقت في ملفات التعيينات والإصلاحات والإجراءات المالية والمساعي لتوفير مستلزمات إعادة الاعمار والاستعدادات للانتخابات البلدية، وكلها أولويات مزدحمة بأجندات لم تعد تحتمل مزيدا من الارجاء والترحيل. وكتبت "الديار": اعتبرت اوساط وزارية لبنانية، ان ما يحصل في سورية لا بد له من ان ينعكس على الساحة اللبنانية، في نقطتين اساسييتين، قد تعرض الداخل لخطر كبير، وهما: - مسألة النزوح وفلتان الحدود، وهو ملف بحثه الرئيسان اللبناني والسوري في القاهرة، حيث من مصلحة سورية كما لبنان حسم هذا الملف، خصوصا في ظل موجة النزوح الجديدة التي بدأت بعيد الانقلاب الذي شهدته سورية، مع دخول عشرات آلاف السوريين من مؤيدي النظام الى مناطق متفرقة من لبنان، بينهم عدد لا يستهان به من العسكريين السابقين، وهم يشكلون قنبلة موقوتة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فلتان الحدود، لجهة استخدام المعابر غير الشرعية المستحدثة والمستخدمة في حركة الذهاب والاياب من والى سورية. - النقطة الثانية، امكان استفادة بعض الخلايا الارهابية النائمة من الوضع القائم، لتنفيذ اجندات معينة، في ظل الاحتقان الذي تعيشه بعض المناطق، سواء شمالا، او بقاعا، والدعوات لحملات النصرة والجهاد.
غير أن الاوساط تستدرك، معتبرة ان الاجهزة الامنية والعسكرية، تتابع عن كثب وبدقة الوضع ، حيث تؤكد وفقا لتقاريرها ان الارض والشارع مضبوطان، وان الحدود ممسوكة الى حد كبير، كاشفة ان الاطراف الداخلية تبلغت ان أي محاولات للعب بالنار ستواجَه بحزم وقوة لان القرار متخذ بابقاء لبنان خارج دائرة الصراع، فالغطاء السياسي مؤمن للقوى الامنية لضرب أي محاولات لاستجلاب الصراع الى الداخل اللبناني. وتحدث النائب سجيع عطية عن "موجات كبيرة جداً" من النزوح عند الحدود الشمالية بين سوريا ولبنان، وتحديداً في عكار. وأشار عطية في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الآلاف يصلون إلى 5 أو 6 قرى علوية في عكار، بحيث بات المنزل الواحد يعيش فيه العشرات"، لافتاً إلى أن "عدد الوافدين في يوم واحد بلغ 10 آلاف، بحيث إن النازحين من الساحل السوري يصلون وفوداً عبر الحدود غير الشرعية". وأضاف: "حالياً لا معابر شرعية بيننا وبين سوريا في شمال لبنان. فإسرائيل قصفت المعابر الثلاثة (الشرعية) وهي العريضة والعبودية والبقيعة، ومن ثم لا أمن عام لضبط حركة النزوح. كما أن الجيش اللبناني لا يتصدى لهذه الموجات". وشدد عطية على وجوب قيام الدولة اللبنانية بواجباتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لجهة إحصاء الداخلين وتنظيم دخولهم، مستهجناً عدم التعلم من تجربة النزوح السابقة. وقال: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن مليون نازح سوري جديد سيضافون إلى مليونين وصلوا قبل سنوات". وأشار إلى أن "عكار، التي تكاد تكون منطقة نازحة في لبنان، أصبحت تستضيف آلاف النازحين، كما أن نحو ألفي نازح وصلوا مؤخراً إلى منطقة جبل محسن في طرابلس موضحاً أنه أطلع نائب رئيس الحكومة طارق متري على هذه المعطيات ليقوم بدوره بإبلاغ رئيس الحكومة نواف سلام بها "لاتخاذ الإجراءات اللازمة". وفي المشهد الجنوبي واصل الجيش الاسرائيلي العمليات التصعيدية بعد ليل ناري شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة غير مسبوقة منذ سريان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل . وامس شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في بلدة خربة سلم ما ادى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وأفاد الجيش الاسرائيلي أنه استهدف عنصرا من "حزب الله" عمل على اعمار بنية تحتية لتوجيه أنشطة الحزب في جنوب لبنان.