الحريري في بيروت ومساعٍ لجمعه بجنبلاط

وصل الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر الأربعاء المقبل.
وكتبت" النهار": وصول الحريري كان ايذاناً بالأسبوع الاستثنائي اذ منذ البارحة بدأ العد العكسي لترقب وصوله باعتبار ان عودته لتقدم المشاركين في احياء ذكرى والده تشكل هذه السنة حدثا اكثر من اعتيادي نظرا الى الاستعدادات الواسعة التي اطلقها "تيار المستقبل" وانصاره، ويتولى تنفيذها في سائر المناطق اللبنانية لحشد كبير عند ضريح الرئيس الحريري ورفاقه في وسط بيروت الأربعاء.

والحشد يتجاوز الذكرى الكبيرة بذاتها لمناداة زعيم التيار، الرئيس سعد الحريري وحضه على انهاء قرار تعليق العمل السياسي الذي اتخذه والتزمه قبل عامين. هذا الأسبوع، اقله في الأيام الثلاثة المقبلة الفاصلة عن يوم الذكرى يفترض ان يطغى عليه الحدث الحريري وترقب ما سيكون وما سيتبين من عودة سعد الحريري التي سبقها كم ضخم من التقديرات والتوقعات والتفسيرات والاجتهادات فيما الدقة الموضوعية تقتضي القول ان كل ذلك سيبقى رهن القرار الذي يملكه وحده الحريري وما اذا كان يتجه الى اعلان شيء ما. وفي معلومات "النهار" ان عدد المراجعين والمتصلين من السياسين لحجز مواعيد مع الرئيس الحريري شكل بذاته مؤشرا مهما للغاية حيال الظروف السياسية والشعبية التي تحوط عودته هذه السنة بحيث ستطلق محطة الرابع عشر من شباط الرسائل الداخلية والخارجية في كل الاتجاهات حيال حالة شبه اجماعية تتمسك بعودة الحريري الى الحياة الوطنية والسياسية من أبوابها العريضة .

وكتبت «نداء الوطن»: انهمكت أوساط الحريري في التحضير للقاءات التي سيجريها قبل الذكرى بعد غد الأربعاء، وستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
اصافت"أنّ بري يسعى لجمع الحريري بزعيم «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط. واعتبرت أوساط ميقاتي أنّ عودة الحريري الى بيروت مفيدة لها استناداً الى العلاقات المتينة التي تجمعهما، والتي لم تنقطع بعد قرار رئيس «المستقبل» اعتزال العمل السياسي عام 2022."
وأفادت هذه المعلومات، أنّ الحريري تلقى دعوة لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذه الدعوة قيد التحضير لدرس توقيت تلبيتها.
وكتبت" اللواء": الأنظار تتجه إلى كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده وما يمكن أن تتضمن من  إشارات حول الواقع السياسي الراهن. 
 

المصدر: لبنان ٢٤