الدوحة.. تجربة ثرية للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شارك وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، في فعاليات المؤتمر الدولي عن العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان "تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، المقام في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
إضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على المستويين الدولي والإقليمي. الاستفادة من التجارب
وأشار رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري، إلى أن الأمن الغذائي من الحقوق الأساسية للإنسان، ويُعد من المستهدفات الأساسية للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، ومن الأهمية الاستفادة من التجارب المعمول بها على أرض الواقع لحماية الأمن الغذائي للإنسان.
أخبار متعلقة الأمن الباكستاني يقضي على 9 إرهابيين في عمليات أمنية"الطريق إلى كوب 16".. المملكة تؤكد أهمية إيقاف تدهور الأراضي حول العالم"الملك سلمان للإغاثة".. مشروعات ومبادرات إنسانية وطبية في الدول الصديقةمن كلمة معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، والذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024م، في مدينة الدوحة بدولة #قطر. pic.twitter.com/7DuhOB7lMM— مجلس التعاون (@GCCSG) February 6, 2024
ومن ذلك تجربة المملكة المتمثلة في إنشاء هيئة خاصة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، التي أسهمت في تطوير البنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية، والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة الدوحة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المستقلين الجدد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
رحب حزب المستقلين الجدد، بقرار الجنايات برفع 716 اسما من المدرجين علي قوائم الارهاب بناءً علي توجيهات الرئيس بما يتضمنه من خطوة جديدة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا القرار يعتبر استكمالا لما تنتهجه الدوله من سياسه إعاده النظر في كل الأمور الخاصه بحقوق الإنسان والتي شهدت تفعيل وتعظيم دور لجنه العفو الرئاسي، وكذا موجات العفو المتتالي، والنظر بعين الاعتبار لظروف من قيدت حريته مهما كانت الأسباب.
وأضاف عناني، أن هذا القرار تتعاظم أهميته مع التعديلات المقترحه لقانون الاجراءات الجنائية، وكذا قانون الحبس الاحتياطي.
وأكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أن توجه الدولة بمراجعة النيابه العامة لكل المدرجين علي قوائم الإرهاب يحسب للدولة، يؤكد أهمية القرار في سعي الدولة لدمج هذه الفئات مع المجتمع بعد التأكد من توقف أي نشاط معادي لبلادنا.
وأوضح الحزب، أن هذا القرار هو بمثابه فتح صفحة جديدة مع الدولة لكل المدرجين مع وجود بارقة أمل في أن تكون هناك قرارات آخرى مماثلة علي ذات النحو.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر