النزاهة النيابية : غياب مكاتب المفتشين العموميين انعش حالات الفساد في الوزارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اعتبرت لجنة النزاهة النيابية، الغاء مكاتب المفتشين العموميين قد خلف فراغاً كبيراً في الجهاز الرقابي التنفيذي، مبينة أن غياب منصب المفتش العام في الوزارات ساهم بزيادة معدلات الفساد الاداري والمالي.
وقال عضو اللجنة، سعود الساعدي، إن “حالات الفساد الاداري والمالي سجلت مؤشرات مرتفعة داخل دوائر الدولة، جراء الغاء مكاتب المفتشين العموميين وانهاء دور المفتش العام، وهو أمر ادى لحدوث خلل وضعف في دور الجهاز الرقابي التنفيذي”.
واردف الساعدي، أن “غياب منصب المفتش العام ومكاتب المفتشين العمومين ادى إلى زيادة حالات الفساد”، لافتاً الى أن “لجنة النزاهة النيابية، تعمل على دراسة مشروع قانون جديد لتشكيل هيئة او منظومة تنفيذية على مستوى الرقابة تقوم بمتابعة شبهات الفساد داخل مؤسسات الدولة”.
واضاف، أن “بعض الكتل داخل مجلس النواب تعمل على دراسة مؤسسة او تنظيم هيكلية جديدة مختلفة تسد الفراع الرقابي الحاصل جراء الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات”.
ووسط جدل وانقسام بين الأوساط السياسية والنيابية، كان البرلمان العراقي قد صوت في تشرين الأول من عام 2019، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدولة بعد وصفها بـ”الحلقة الزائدة”، وتعارضها مع عمل العديد من الجهات الرقابية.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول