تحريك الملف الرئاسي رهن مقترحات الخماسية.. وميقاتي يرد على الحملات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تسابق التطورات الميدانية في الجنوب المتغيرات الحاصلة في الوضعين السياسي والاقتصادي، على وقع احتدام المواقف الداخلية، واستعار الحملة على الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته، على خلفية تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الامر الذي استدعى ردا عنيفا من رئيس الحكومة.
اما الملف الرئاسي فينتظر مقترحات "اللجنة الخماسية" التي لم تقدم بعد أي أفكار جديدة في شأن إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية.
وتقول مصادر مطلعة لـ «البناء» إن سفراء الخماسية في بيروت سوف يقومون بزيارات إلى رؤساء الكتل والأحزاب السياسية ليس بصورة جماعية، إنما بشكل فردي. وتقول المصادر إن زيارة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان إلى بيروت لم تتحدّد بعد وإن لا معطيات حتى الساعة عن أي جدول أعمال للودريان في بيروت. وهذا يعني أن الاتصالات لم تثمر بعد أي تقدم يبنى عليه.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة
لـ «اللواء» أن تراجع الاهتمام بالملف الرئاسي في هذه الفترة مرده إلى انتظار مساعي التهدئة على جبهتي غزة والجنوب. ورأت ان الاسيوع الراهن من شأنه تقدبم اجوبة بشأن مصير هذه المساعي، وفي هذا الوقت لم يشهد الملف الرئاسي أي حراك جديد، على أن المواقف السياسية المحلية تتركز على ذكرى الرابع عشر من شباط، لا سيما مع وصول الرئيس سعد الحريري أمس الى بيروت للمشاركة في الذكرى يوم بعد غد الأربعاء.
حكوميا من المقرر ان يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءات قبل تحديد موعد الجلسة الجديدة لمجلس الوزراء لبحث مطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وإمكانية صدور سلة واحدة بشأن الرواتب والامور المادية
في المقابل، لم تنته تفاعلات قرارات مجلس الوزراء لا سيما حيال تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش، وكانت لافتة الحملة ضد الحكومة ورئيسها على خلفية هذا الملف . واستغربت مصادر في فريق 8 آذار ل" البناء" الحملة التي شنت على رئيس الحكومة، معتبرة أن توصيف “الدويكا” أثار امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله أسوة برئيس الحكومة، والحريّ بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ان يجمع الأقطاب الموارنة من أجل الوصول إلى تفاهم حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن المعضلة الأساس تبقى في الفراغ الذي تمعن القوى المسيحية في استمراره نتيجة خلافاتها السياسية وتضارب حساباتها ومصالحها.
ودعت المصادر التيار الوطني الحر الى الكف عن المهاترات السياسية واستعراض العضلات السياسية خاصة أن وزراء التيار الوطني الحر لا يقاطعون جلسات مجلس الوزراء وأن عدداً منهم يحضر الى السراي ويشارك في بعض الجلسات.
واصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ردا لفت فيه الى ان "عددا من السياسيين والصحافيين انبرى الى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. كما اطلق البعض خياله لسيناريوات مزعومة عن تواصل بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس". وقال :" لم يستشر الرئيس ميقاتي رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسالة التعيين، ولم يحصل اي تواصل بينهما بشإن هذا الملف او غيره، وبالتالي فان كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات . ولقد كان رئيس مجلس الوزراء واضحا في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الاسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. واذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن به، كما ان الحكومة سوف ترضخ لاي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم اي طعن، وهذا ما صرح به رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجددا تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها. إن الحملات الاعلامية الممجوجة التي تشن على رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقد الى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الاعلامية، بما يثبت ان البعض يفتش عن حيثية مستقلة او ينصّب نفسه وصيّا وقيّما على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي اليها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الملف الرئاسی رئیس الحکومة هذا الملف فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.