شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السوريون في الأردن تقليص المساعدات الأممية مأساة جديدة، يعيش اللاجئون السوريون في الأردن معاناة جديدة بعد قرار برنامج الغذاء العالمي تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لهم، وإعلان المجتمع الدولي بطريقة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوريون في الأردن.

. تقليص المساعدات الأممية مأساة جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

السوريون في الأردن.. تقليص المساعدات الأممية مأساة...

يعيش اللاجئون السوريون في الأردن معاناة جديدة بعد قرار برنامج الغذاء العالمي تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لهم، وإعلان المجتمع الدولي بطريقة غير مباشرة التخلي عن مسؤولياته تجاههم. ويعيش في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، من بينهم 660260 مسجلين لدى الأمم المتحدة، ويعتبر الأردن ثاني أكبر دولة في العالم تستضيف لاجئين سوريين بعد تركيا.

وقال بيان صادر عن مكتب برنامج الأغذية العالمي في عمّان، الجمعة، إن أزمة التمويل غير المسبوقة دفعته إلى تقليص مساعداته الغذائية الشهرية للاجئين في الأردن، ابتداءً من شهر أغسطس/آب، كما تم استثناء نحو 50 ألف لاجئ من المساعدات، موضحاً أنه سيعطي الأولوية للأسر الأشد احتياجاً عبر توجيه الموارد المحدودة لتلبية احتياجاتهم، وذلك بعد أن استنفد البرنامج جميع الخيارات، بما في ذلك خفض قيمة المساعدات النقدية في بداية الشهر الحالي بمقدار الثلث لجميع اللاجئين خارج المخيمات.

وجاء قرار قطع وتقليص المساعدات مفاجئاً للاجئين، خاصة بعد إعلان سابق يؤكد أن قيمة المساعدات للمقيمين خارج المخيمات من أسر اللاجئين المصنفين من بين الأكثر احتياجاً للمساعدات الغذائية، ستصل إلى 15 ديناراً (21 دولارا أميركيا) للفرد شهرياً، بدلا من 23 ديناراً، فيما أسر اللاجئين المصنفين متوسطي الاحتياج، ستتقلص قيمة المساعدات التي يتلقونها من 15 ديناراً للفرد إلى 10 دنانير.

ويقول اللاجئ محمد عارف، والذي يعيش في أحد أحياء عمان الشعبية، لـ”العربي الجديد”، إن أطفاله يبيتون من دون طعام، وإنه غير قادر على دفع إيجار البيت، ومن المحتمل أن يطرده صاحب المنزل إلى الشارع، مضيفاً أن “الكوبون الغذائي كان يسترني أنا وأطفالي، وعار على كل من ساهم في قطع الكوبونات. كنت أحصل على سلة تتضمن المواد الغذائية الأساسية من سكر وأرز وشاي وزيت، واللحم والدجاج نادراً ما كنا نحصل عليها، ولم نكن نستطيع شراء أكثر من ثلاث دجاجات شهرياً، وفي ظل القرارات الأخيرة، لن نحلم بالدجاج حتى. هربنا من الموت، والآن نواجه مصيراً مجهولاً”.

ويرى عارف أن “التخفيضات لم تكن مدروسة بالشكل الكافي، ولم تنظر للوضع الإنساني للاجئين. كنت مصنفاً ضمن الأسر الأشد احتياجاً، ولم أحصل على أية مساعدات باستثناء المساعدات الغذائية، ورغم ذلك جرى قطعها”، واقترح توزيع ما هو متوفر على جميع اللاجئين بعدالة، مشيراً إلى أنه منذ شهرين لم يستطع الحصول على أي عمل، وقطع المساعدات يعني أن الأمور تضيق، والمعاناة تتسع.

بدوره، يقول اللاجئ عادل، والذي فضل الاكتفاء باسمه الأول، إن قطع المساعدات عن اللاجئين يعني أن المجتمع الدولي يعلن تخليه عنهم، ويوضح لـ”العربي الجديد”، أنه “بعد التخفيض السابق، أصبحت المعاناة مضاعفة، ففرص العمل شحيحة، والأجور متدنية، في حين ترتفع أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، حتى أن الحصول على الغذاء الكافي لم يكن ممكناً في كثير من الأيام. لا أنوي العودة إلى سورية في ظل الظروف الحالية، فلا أحد يضمن سلامته، ومن يعود إذا لم يعتقل سيذهب إلى الخدمة العسكرية”.

ويدعو اللاجئ السوري المجتمع الدولي إلى المساعدة في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات التي يحصل عليها اللاجئين طالما أن خيار العودة إلى سورية غير مطروح. قائلاً إنه يخشى من تبني الحكومة الأردنية إجراءات تدفع السوريين إلى المغادرة بسبب الظروف الاقتصادية، مثل وقف تصاريح العمل، أو مضاعفة الرسوم على من يحملها، أو إعادة النظر في تسهيلات الإقامة والعمل.

من جهتها، تقول اللاجئة أم علي، لـ”العربي الجديد”: “تنتظرنا أيام صعبة. كانت الكوبونات لا تكفينا، لكننا كنا نستغل حصتنا من المواد الغذائية في استبدالها بأشياء أخرى مثل توفير الملابس للأطفال، وكنا نحاول الاعتماد على الأعمال اليدوية لسد النقص في الاحتياجات. وضعنا أفضل من غيرنا، لكننا مدينون بمبلغ يصل إلى 3 آلاف دولار، وأحيانا نضطر إلى شراء مستلزمات، في حين لا يتوفر لدينا المال، والقرار الجديد يتركنا للمجهول، بينما التفكير بالعودة إلى سورية مستبعد”.

لا تختلف أوضاع اللاجئين في المخيمات عن خارجها (داريان تراينور/Getty)

وفي السياق، تقول مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، سمر محارب، لـ”العربي الجديد”، إن “تخفيض الدعم كان متوقعاً، وهذه ليست المرة الأولى، فقد حدث سابقاً مع اللاجئين العراقيين، وجنسيات أخرى، ومن المؤسف محاولة نقل العبء على اللاجئين أنفسهم، أو الدول المضيفة، والتي تتحمل الإشكالات الناتجة من صعوبة ظروف حياة اللاجئين، وتحاول توفير فرص عمل لهم في ظل بطالة تتجاوز في الأردن كمثال 22 في المائة من السكان”.

تضيف محارب: “نحن أمام واقع جديد، ولا بد من إعادة النظر بشكل أكثر جدية للبحث عن حلول مستدامة، ومنها العودة الطوعية للاجئين بعد توفير الظروف المناسبة لذلك، أو توفير سبل عيش تضمن لهم حياة كريمة، واستضافة جزء منهم في دول التوطين. يعيش اللاجئون مأساة، ومع وقف المساعدات ستكون ظروفهم أكثر صعوبة، لكن ذلك لن يدفعهم إلى العودة إلى بلدهم، وما يحدث هو زيادة المعاناة فقط. مأساة اللاجئين ظاهرة للعيان، داخل المخيمات وخارجها، ومن هم في المخيمات أقل معاناة اقتصادياً بسبب عدم دفع إيجار البيوت وفواتير الماء والكهرباء، لكن أزماتهم أكبر بسبب وجودهم في مكان غير آدمي”.

أوضاع اللاجئين في مخيمات الأردن مزرية (داريان تراينور/Getty)

وأكدت أن “تخفيض الدعم عن برنامج الغذاء العالمي سبقه تخفيض الدعم لجميع الجمعيات والمنظمات العاملة في مساعدة اللاجئين، فالتمويل بدأ بالتقلص بشكل ملحوظ بعد أزمة كورونا، ثم تقلص أكثر بعد الحرب في أوكرانيا، وكل هذه الضغوط دفعت الجمعيات إلى تقليص خدماتها رغم أن حاجات اللاجئين تفرضها الأولويات، وفي السابق كان من الممكن التركيز على أمور ليست أساسية، لكن اليوم سيصبح توفير الغذاء هو الأولوية بدلاً من التدريب والتمكين، وقد أصبح هذا مطلب حكومي أيضاً، ولا بد من التركيز على الحلول المستدامة، والعمل معاً كحكومة ومنظمات لوضع خطة است

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجتمع الدولی العودة إلى

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: تيسيرات جديدة في تسجيل اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.

وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.

مقالات مشابهة

  • مفوضية اللاجئين تتّخذ إجراءات احترازية بعد تجميد الدعم الأميركي
  • الأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديد
  • بسبب قرار ترامب..وكالة مساعدة اللاجئين تقلص النفقات
  • 16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني
  • مندوب فلسطين بمجلس الأمن: النازحون من جنوب غزة يعيشون مأساة جديدة
  • وزير الشؤون النيابية: تيسيرات جديدة في تسجيل اللاجئين
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعاً موسعاً لتجهيز المساعدات الغذائية لدعم غزة
  • إسرائيل اليوم: إدارة ترامب تدرس كيفية إقناع الدول بقبول اللاجئين من غزة
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لتجهيز المساعدات الغذائية لدعم أشقائنا في غزة
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعاً موسعاً لتجهيز المساعدات الغذائية لدعم أشقائنا في غزة