حماس في المنعرج المصيري
في المحصلة، ثمّة منعرج كبير ومصيري يحدّد مستقبل الحركة.
ما مستقبل حماس داخل غزّة وخارجها، وقد أظهرت مرونة أيديولوجية وسياسية كبيرة في محاولة لفكّ الحصار السياسي؟
ثمّة رهانات لا تزال لدى قيادة الحركة في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بصورةٍ تكون هي طرفاً فيه، بما لا يكسر مشروعها النضالي.
انهارت المقاربة الأميركية، التي ورثتها إدارة بايدن عن الإدارة السابقة التي تقوم على مفهوم "السلام الإقليمي"، وتجاهل قضية فلسطين أو تجاوزها وتصفيتها.
ما الصيغة التي يمكن أن تقبلها حماس ضمن المعادلة الفلسطينية كمفتاح لموقف دولي وإقليمي مختلف؟! هل سنكون أمام "حماس جديدة" بمسار سياسي مختلف؟
تريد أطراف فلسطينية تحجيم الحركة، ومحاولات تقارب مع حركة فتح لإنتاج حالة جديدة يمكن تقديمها سياسياً، وكان العاروري منخرطاً فيها مع الرجوب وآخرين في فتح.
* * *
ثمّة مكتسباتٌ سياسيةٌ ورمزيةٌ عديدةٌ تحقّقت مع عملية طوفان الأقصى، وما بعدها من صمود أسطوري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفي مقدمتها ردّ الاعتبار لقضية فلسطين عالمياً، وإعادة فكرة "حلّ الدولتين" إلى الطاولة، وانهيار المقاربة الأميركية، التي ورثتها إدارة بايدن عن الإدارة السابقة التي تقوم على مفهوم "السلام الإقليمي"، وتجاهل قضية فلسطين أو تجاوزها وتصفيتها بصورة واقعية عبر عمليات متوازية، سواء عبر تمدّد الاستيطان القاتل، استبدال الحلول الاقتصادية بالسياسية، تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتطبيع مع الدول العربية.
في المقابل، الاختلال الكبير في موازين القوى، سواء على صعيد القوة العسكرية التدميرية الإسرائيلية (التي أحدثت كارثة إنسانية هائلة في غزّة) والمواقف الدولية والعربية والإقليمية وشيطنة الحركة دولياً، وما هو أهم من ذلك، محاولة حكومة نتنياهو استثمار الحرب لإيقاع نكبة جديدة وتهجير؛ ذلك كلّه يفرض استحقاقات استراتيجية وسياسية كبيرة على قيادة الحركة، تتجاوز الحسابات التكتيكية العسكرية في الميدان، مع تكريس نمط من "التدخّل المحدود" من حلف الممانعة في مساندة الحركة، بما لا يؤدّي إلى تغيير جوهري في الموازين الاستراتيجية.
تبدو محدّدات الواقع الاستراتيجي أمام الحركة صعبة للغاية، فهي بالرغم من البلاء الشديد في أرض المعركة معنيّة بإيقاف الحرب خطوة استراتيجية أولى، وبإعادة الإعمار واستعادة نبض الحياة في غزّة، ومحاولة لملمة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، وقطع الطريق على حكومة نتنياهو في سيناريو التهجير والاحتلال للقطاع أو جزء منه، وفي الوقت نفسه، محاولة كسب بعض الأطراف الإقليمية والدولية إلى صفّها في المفاوضات والصفقات والضغوط التي تتعرّض لها هي والأطراف التي تدعمها.
إذاً، تناور الحركة سياسياً في مساحاتٍ محدودةٍ جداً، ومن الواضح أنّ هنالك ليس فقط أجندة إسرائيلية، بل دولية وإقليمية، حسمت موضوع عدم استمرار الحركة بحكم قطاع غزّة أولاً، وبإعادة ترسيم المعادلة الفلسطينية، ومحور الخلاف الأميركي - الإسرائيلي اليوم ليس حول بقاء "حكم حماس"، بل من سيحكم غزّة؛ السلطة الفلسطينية (بعد التجديد والإصلاح، بحسب المصطلح الجديد المتداول دولياً وإقليمياً) أم إسرائيل من خلال حكومة محلية تابعة للاحتلال، أم مرحلة انتقالية ووصاية دولية أو إقليمية، إلى حين ترتيب الأوضاع في القطاع، مع التذكير بأنّ إعادة الإعمار، أو السماح بذلك، وكلفته (تصل إلى مليارات الدولارات) مرتبطة بالترتيبات السياسية الجديدة، وكل ما هو مطروح يستبعد "حكم حماس"!
يفضل بنيامين نتنياهو ويمينُه المتطرّف استمرار الحرب لأسباب سياسية داخلية وشخصية وأيديولوجية، ما يعني استمرار معاناة إنسانية تجاوزت الحدود كافّة، عبر عمليات إبادة وقتل وتجويع وحصار وتهجير. أما الحركة، فتحاول إنهاء القتال مع البقاء في الميدان السياسي والحفاظ على قوتها العسكرية في غزّة.
ويرتبط هذا السيناريو بتغير موازين القوى بصورة جوهرية، في أرض المعركة أو في المعادلة الدولية - الإقليمية، وليس مرجّحاً أن يحدُث في ظل الفراغ الاستراتيجي العربي الراهن، وعدم قدرة الإدارة الأميركية على إجبار حكومة نتنياهو على قرار بإنهاء الحرب كلياً، قبل القضاء بصورة كاملة على القدرات العسكرية للحركة، كهدف معلن، والتهجير في غزّة والضفة الغربية كهدف حقيقي، مع لفت الانتباه إلى خطورة الوضع في الضفة بصورة غير مسبوقة.
يضعنا هذا وذاك أمام السؤال الأكبر: ما مستقبل الحركة داخل غزّة وخارجها، وقد أظهرت مرونة أيديولوجية وسياسية كبيرة في محاولة لفكّ الحصار السياسي؟ وربما قادنا هذا إلى السؤال الأكثر دقة: ما الصيغة التي يمكن أن تقبل بها الحركة ضمن المعادلة الفلسطينية وتكون مفتاحاً لإيجاد موقف دولي وإقليمي مختلف؟! هل سنكون أمام "حماس جديدة" تأخذ مساراً سياسياً مختلفاً؟
ثمّة رهانات لا تزال لدى قيادة الحركة في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بصورةٍ تكون هي طرفاً فيه، بما لا يكسر مشروعها النضالي. وثمّة في المقابل أطراف فلسطينية تريد تحجيم الحركة، وثمّة محاولات تقارب مع حركة فتح لإنتاج حالة جديدة يمكن تقديمها سياسياً.
وكان الراحل صالح العاروري منخرطاً في هذه المحاولات مع جبريل الرجوب وآخرين في حركة فتح، وهنالك حوار بين الحركة ومحمد دحلان وناصر القدوة الذين يشكلون تحدّياً سياسياً لحكم الرئيس محمود عباس؟ في المحصلة، ثمّة منعرج كبير ومصيري يحدّد مستقبل الحركة.
*د. محمد أبورمان أكاديمي باحث في الفكر الإسلامي والإصلاح السياسي، وزير أردني سابق.
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس فتح غزة فلسطين السلطة الفلسطينية محمود عباس الإبادة الجماعية طوفان الأقصى صمود أسطوري كتائب القسام السلام الإقليمي قضية فلسطين ة الفلسطینیة فی غز ة
إقرأ أيضاً:
سيطرة غائبة وفساد متصاعد..السوداني يواجه شتاءً سياسياً قاسياً
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية بشأن ملفات الفساد والتجسس التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الشارع والسياسة على حد سواء.
والأحداث الأخيرة، التي تتعلق بمنح مشاريع كبرى لشركات أجنبية يُقال إنها تخدم مصالح خارجية، فتحت باباً جديداً من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمصالح الشعب، خاصة مع تنامي الغضب من أطراف سياسية مختلفة.
في هذا السياق، صرح عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين، مشيراً إلى أهمية استرداد الأموال المسروقة واستعادة المطلوبين.
وأضاف السكيني: “من الضروري أن يعزز السوداني ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه، دون أن يميل نحو اتخاذ قرارات منفردة قد تُضعف الدعم السياسي له”. في تغريدة أثارت تفاعلاً كبيراً، ذكر السكيني أن “السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية باتت شبه معدومة، بعدما مُنحت لشركات يقال إنها مرتبطة بكيانات صهيونية”.
من جهته، انتقد النائب المستقل ياسر الحسيني أداء مكتب رئيس الوزراء ووصفه بأنه “نتاج للتجسس والفساد، ما يفتح المجال أمام اعتقالات تعسفية وتسريبات عقود غامضة”.
الحسيني أشار إلى أن ترشيح شخصيات ذات سمعة مشبوهة لمناصب وزارية، مثل ترشيح فرحان الفرطوسي لمنصب وزير النقل، يثير القلق حول مستقبل الحكومة في تحقيق الشفافية المطلوبة.
و في إحدى التدوينات المنتشرة على منصة فيسبوك، كتب ناشط من محافظة البصرة: “كيف نثق بحكومة لا تستطيع حماية أموال الشعب؟ مشاريعنا تتحول إلى غنائم بيد من لا يخشون الله”. هذه التدوينة جاءت ضمن موجة من المنشورات التي تناقش ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، الأمر الذي يفتح المجال، وفق مراقبين، أمام التدخلات الخارجية التي تهدد السيادة الوطنية.
عضو تحالف الفتح، علي عزيز، حذر من تداعيات ضعف الإجراءات الحكومية في محاربة الفساد، معتبراً أن الاكتفاء بسحب يد الموظفين المتورطين دون محاكمتهم خطوة غير كافية.
و قال: “الشارع العراقي بحاجة إلى رؤية أفعال حقيقية، وليس الاكتفاء بوعود ومؤتمرات صحفية”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، ذكر أحد المحللين: “الفساد في العراق ليس مجرد قضية فردية، بل هو شبكة معقدة تحكمها المصالح الخارجية والداخلية. أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإصلاح النظام القانوني أولاً”.
الأزمة تتسع لتشمل انتقادات من مواطنين عاديين، إذ تحدثت سيدة من بغداد في منشور على فيسبوك عن تأثير الفساد على الخدمات الأساسية: “نعاني من انقطاع الكهرباء والماء يومياً، بينما يتم تخصيص الأموال لمشاريع لا تعود بأي نفع علينا كمواطنين”. مثل هذه الأصوات تعكس استياءً شعبياً متزايداً يطالب الحكومة بموقف أكثر شفافية.
تحليلات سياسية تشير إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجات شعبية قد تتحول إلى اعتصامات طويلة الأمد في بغداد والمحافظات الجنوبية. ووفقاً لمصادر مقربة من الأحزاب السياسية، هناك توترات داخلية بدأت تطفو على السطح بين الأطراف المكونة للإطار التنسيقي، ما يضع السوداني في موقف صعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات