صناعة النواب تناقش عدم توفير المرافق الأساسية للمدينة الصناعية بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.
وقال البرلماني، إن الأزمة تهدد سمعه اليلد، و أنه تلقى مخاوف من مستمثرين من جدية الدولة فى انفاذ المشروع، مشيرا إن فى اجتماع سابق باحتماع لجنة الصناعة تم ارسال عدد من الطلبات الى الجهات المعنية ولم يتم الرد علينا حتى الآن ، محذرا إن التأخير فى إدخال المرافق الأساسية للمشروع سوف ينتج عنه تقديم المزيد من الأدوات الرقابية، مطالبا بحل الأزمة فى أسرع وقت .
وفى ذات السياق، طلب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة وضع حل للأزمة المثارة بشأن توصيل المرافق الأساسية لمدينة طربول الصناعية بمركز أطفيح، قائلا: "لدينا رئيس جمهورية عندما يتخذ قرار بيتم الانتهاء منه، ويجب على الحكومة ان تكون على قدر المسؤولية".
وهدد النائب عبدالمنعم إمام أنه فى حال عدم حل الأمر سوف يقوم بتقديم استجواب للحكومة.
وقال النائب معتز محمود، أنه يجب تنفيذ توصيات لجنة الصناعة، وإذا لم يتم سوف ننظم جلسة استماع للمسؤولين يتبعها لجنة تقصى الحقائق.
وقال النائب محمد السلاب إن وزارة الإسكان قالت فيما سبق إن معظم الوزارات اوضحت صعوبة توصيل المرافق للمشروع، لكن اليوم نجد استجابة من وزارة الكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال مسؤول وزارة البترول انه يسعى لتوفير كميات غاز لهذا الشروع الكبير ، وأن الوزارة بدأت تتخذ خطوات لتوصيل الغاز بعد معرفة الكميات المطلوبة، وسوف نقوم بدراسة فنية واقتصادية. واقترح إن ناخذ الأمر على مراحل نظرا لحجم المشروع الكبير .
وقال النائب محمد السلاب إن تعليمات الوزراء أن الدولة لن تقوم بعمل مشروعات جديدة، موضحا أنه يرفض تغيير الولاية على المشروع.
وطالب شحاته ابو زيد مقدم طلب الاحاطة بضرورة أن نخرج من البيروقراطية وأننا يجب أن نحب بلدنا بشكل صحيح.
وقال النائب امين مسعود ، أن المجلس والجهاز التنفيذي نعمل لصالح المستثمرين وفى ظل الأزمة الخانقة لو كان لدينا صناعية قوية مكناش عيشنا الأزمة ديه، ونريد أن ندفع عجلة الصناعة ونشجع المستثمرين، لأن هذا يزيد من الايدى العاملة ويوفر سيولة دولارية.
وفى نهاية الاجتماع قررت لجنة الصناعة تشكيل لجنة فرعية من لجنة الصناعة تضم ممثلين عن هيلة تعاونيات البناء والإسكان والمطور الصناعي، لإعداد مذكرة للعرض على قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة لتفسير بنود العقد الخاص بمشروع المدينة الصناعية بطربول .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب النائب عبدالمنعم إمام مدينة طربول الصناعية طوفان الأقصى المزيد المرافق الأساسیة لجنة الصناعة وقال النائب
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.