معلمو حضرموت يواصلون احتجاجاتهم ويدشنون إضراباً شاملاً في المدارس للمطالبة بحقوقهم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الجديد برس:
نفذ معلمو وادي وصحراء محافظة حضرموت، الأحد، إضراباً في المدارس والمراكز التعليمية الحكومية، بعد أيام من إضراب جزئي.
وقالت مصادر محلية، إن المعلمين بدأوا الأحد إضراباً شاملاً بعد إضراب جزئي بدأ يوم الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع الماضي، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ويطالب المعلمون في حضرموت، بانتظام صرف رواتب العاملين في القطاع التربوي بما فيهم المتعاقدين نهاية كل شهر.
وصرف الرواتب المتأخرة، وصرف حوافز وتأمين صحي.
ومطلع فبراير الجاري، رفعت اللجان النقابية للمعلمين والتربويين في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، الشارات الحمراء، قبل تدشين الإضراب الجزئي من الثلاثاء إلى الخميس الماضيين.
وطالب بيان اللجان النقابية، بسرعة صرف الرواتب بانتظام، واعتماد بدل غلاء معيشة بواقع 50 لكل تربوي، وسرعة صرف العلاوات السنوية، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.
كما وطالبت اللجان أن تتكفل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالتأمين الصحي لمنتسبي القطاع التربوي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً