معلمو حضرموت يواصلون احتجاجاتهم ويدشنون إضراباً شاملاً في المدارس للمطالبة بحقوقهم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الجديد برس:
نفذ معلمو وادي وصحراء محافظة حضرموت، الأحد، إضراباً في المدارس والمراكز التعليمية الحكومية، بعد أيام من إضراب جزئي.
وقالت مصادر محلية، إن المعلمين بدأوا الأحد إضراباً شاملاً بعد إضراب جزئي بدأ يوم الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع الماضي، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ويطالب المعلمون في حضرموت، بانتظام صرف رواتب العاملين في القطاع التربوي بما فيهم المتعاقدين نهاية كل شهر.
وصرف الرواتب المتأخرة، وصرف حوافز وتأمين صحي.
ومطلع فبراير الجاري، رفعت اللجان النقابية للمعلمين والتربويين في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، الشارات الحمراء، قبل تدشين الإضراب الجزئي من الثلاثاء إلى الخميس الماضيين.
وطالب بيان اللجان النقابية، بسرعة صرف الرواتب بانتظام، واعتماد بدل غلاء معيشة بواقع 50 لكل تربوي، وسرعة صرف العلاوات السنوية، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.
كما وطالبت اللجان أن تتكفل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالتأمين الصحي لمنتسبي القطاع التربوي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية