"موديز" تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى "ba2"
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن موديز تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى ba2، الاقتصاد نيوز بغدادأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى ba2 ، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "موديز" تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى "ba2"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى "ba2"، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع.
وقالت المؤسسة، في ورقة بحثية تقدّم تحليلاً سنوياً للجدارة الائتمانية للعراق، وأطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إنَّ التقييم النهائي انخفض بتصنيف القوة الاقتصادية للعراق بمقدار نقطتين عن مستوى "baa3"، مما يعكس الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر عدة سنوات من الصراعات المسلحة، التي أضعفت القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد، وأعاقت قدرته على النمو بوتيرة أسرع، وعرقلت التنويع خارج قطاع النفط والغاز.
أشارت "موديز" أيضاً إلى اعتماد اقتصاد العراق الكثيف على القطاع النفطي الذي شكّل 45% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.
وتوقَّعت "موديز" أيضاً ألا تتمكن البلاد من العودة إلى مستويات الناتج الاقتصادي التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا قبل عام 2024، وذلك برغم تعافي الاقتصاد حالياً، وبرغم امتلاك العراق واحداً من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي ناتج محلي اسمي بلغ 264 مليار دولار في عام 2022.
وقالت إنَّ نمو الاقتصاد شديد الحساسية لإنتاج وأسعار النفط، متوقِّعة أن يتراجع تراجعاً حاداً في عام 2023.
بينما تقدّر "موديز" نمو الاقتصاد العراقي في العام الماضي بنسبة 8.1%، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 12.7% إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً؛ فإنَّها قد توقَّعت أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذلك في عام 2023-2024، مع ثبات معدلات إنتاج النفط وضعف معدلات النمو في القطاع غير النفطي. وأشارت إلى أنَّ إيرادات تصدير النفط في العام الماضي وصلت إلى 115.6 مليار دولار (وهي تمثل 44% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة 53% عن مستوى العام الأسبق.
توقَّعت المؤسسة تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالعراق إلى أقل من 2% في العام الحالي، برغم إمكانية انتعاش القطاع غير النفطي مدعوماً بالإنفاق العام حتى عام 2024.
سيقوم العراق بتخفيض طوعي لإنتاجه من النفط بواقع 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو حتى نهاية عام 2024، وفقاً لاتفاقات منظمة "أوبك" في أبريل ومايو الماضيين.
كذلك تعطلت صادرات البلاد من النفط في الربع الثاني من العام الجاري بسبب تعطل خط أنابيب بين ميناءي كركوك وجيهان الذي كان ينقل صادرات حقول النفط من شمال العراق إلى تركيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عام
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”