بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيًا مفاوضات الأسرى وعملية رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تؤيد عملية عسكرية في رفح في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى "تقدم حقيقي" في مفاوضات الأسرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف المسؤول، لوكالة أنباء رويترز، اليوم، أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استمر نحو 45 دقيقة"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين أوضحوا أنهم يعتبرون سلامة المدنيين شرطاً مسبقاً واضحاً للعمليات في رفح".
وأوضح أن التوصل إلى إطار اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين "تم إلى حد بعيد"، واستدرك: "لكن لا تزال هناك فجوات بحاجة إلى سدها".
وذكر أن الاتصال بين بايدن ونتنياهو "ركز بالأساس على تأمين إطلاق سراح المحتجزين"، قائلاً إن تعليق الرئيس الأميركي عن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "مبالغ فيها" لم ترد على وجه التحديد خلال المكالمة.
ولفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع المصريين بشأن رفح، وذكر أن هناك إحراز تقدم حقيقي في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بايدن نتنياهو مفاوضات الأسرى عملية رفح
إقرأ أيضاً:
"هيئة تنظيم الاتصالات" ترصد 2000 مخالفة تسويق هاتفي
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الامارات، رصدها أكثر من 2000 مخالفة تسويق هاتفي، في أول فترة من بدء تطبيق قرارات ضبط التسويق في الدولة، والتي دخلت حيز التنفيذ 27 أغسطس (آب) الماضي.
وأفادت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنها أصدرت قرارات إدارية بحق أكثر من 2000 شخص تضمنت غرامات وقطع أرقام من خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم "56" لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.
مخالفات وجزاءاتيذكر أن القرار تضمن فرض مخالفات وجزاءات إدارية على المخالفين لأحكام هذا القرار، والتي تصل إلى غرامة تتراوح بين 10 و150 ألف درهم، أو وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن 7 أيام، ولا تزيد على 90 يوماً.
#هيئة_تنظيم_الاتصالات تؤكد بدء الغرامات المالية على مستخدمي أرقامهم الشخصية لأغراض تسويقية وتدعو الجمهور إلى الالتزام تجنباً للمخالفات pic.twitter.com/bBfXsXKuJR
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 3, 2024ويهدف القرار إلى تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم، بالإضافة إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية