بنوك ترفع أسعار الفائدة الادخارية.. «اعرف فلوسك هتكسب كام»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بعد إعلان البنك المركزي المصري رفعه لأسعار الفائدة الخميس قبل الماضي، أعلن أكبر بنكين حكوميين رفعهما لسعر الفائدة، وهما بنك مصر والأهلي المصري، غير أنه وقبيل إعلان البنك المركزي الأخير لقراره، برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 2%، ولزيادة قيمة الفائدة بالشهادات الادخارية الثلاثية بالعائد المتغير، فقد كان بنك cib قد أعلن من قبل في 19 يناير الماضي رفعه لأسعار الفائدة ليسجل 22%.
أطلق البنك الأهلي المصري شهادته البلاتينية السنوية الجديدة، والتي يصل مدة الاستثمار فيها إلى عام، وبعائد دورية صرف 27%، والتي يتم صرفها بعد نهاية مدة الشهادة، أو 23.5%، والتي يتم صرفها بعائد شهري وعلى مدار 12 شهرا، حيث أتاح البنك لعملائه شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه مصري وما يضاعفها.
بنك مصرأطلق بنك مصر شهادة جديدة له حملت اسم «طلعت حرب»، ووصلت مدة الاستثمار على الشهادة مدة عام كامل، ويصل العائد الخاص ودورية الصرف لها 27%، حيث يتم صرفه بعد نهاية مدة الشهادة، أو 23.5% ويجرى صرفها بعائد شهري طيلة 12 شهرا، ويبدا الاستثمار على الشهادة بداية من 1000 جنيه مصري وما يضاعفها.
البنك التجاري الدولي CIBأعلن البنك التجاري الدولي CIB رفعه لسعر الفائدة بنسبة تراوحت ما بين 3% لـ4% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بالنسبة للشهادات بالجنيه المصري، حيث وصل العائد الشهري للشهادة الجديدة لمستوى قياسي وصل لـ 22% سنويا، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الحالية بالدولار الأمريكي لمدة 3 و5 سنوات، وهي تعد أحد أكثر العروض التنافسية بالسوق، حيث هدفت الشهادة لجذب الأرباح بالدولار، وكذا ضخها بالاقتصاد القومي، الأمر الذي سيسمح للعملاء بتعظيم مدخراتهم في مصر.
وحدد البنك شروطا وأحكاما لشهادة الإيداع، حيث تم إصدار الشهادة لكل عملائه من الأفراد والشركات، وسيكون الحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 5000 دولار أمريكي، كما ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عائد شهري البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي CIB بنك CIB بنك خليجي
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول