تقرير إسرائيلي: زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 3% تقريبا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف تقرير إسرائيلي جديد يستند إلى إحصاءات السكان أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية زاد بنسبة 3% تقريبا في عام 2023.
ووفقا لتقرير جديد يستند إلى إحصاءات السكان صدر يوم الأحد من قبل مجموعة "ويستبانك جويش بوبليويشن ستاتس دوت كوم" المؤيدة للمستوطنين، فإن "عدد المستوطنين قفز إلى 517407 حتى 31 ديسمبر، من 502991 في العام السابق".
وأوضح التقرير أن "عدد المستوطنين زاد بنسبة تزيد عن 15% في السنوات الخمس الماضية. وفي العام الماضي، تجاوز الرقم علامة النصف مليون، وهي عتبة رئيسية".
وتوقع التقرير أنه "إذا استمر معدل النمو على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيتجاوز 600 ألف بحلول عام 2030".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام من خلال "احتلال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها". فيما تعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة "متنازع عليها" وتقول إن "مصير المنطقة يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات".
وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن مؤخرا عقوبات على أربعة مستوطنين بتهمة العنف ضد الفلسطينيين والناشطين في الضفة الغربية.
إقرأ المزيدويأتي التقرير في الوقت الذي تجتاح فيه موجة من العنف الضفة الغربية أين فرضت إسرائيل قبضة مشددة عليها وشنت غارات متكررة.
ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن 388 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.
إقرأ المزيدهذا وأحصت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" قيام قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بـ1593 اعتداء خلال شهر يناير الماضي على الفلسطينيين في الضفة الغربية كما منعت إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى نصف مليون دونم من أراضيهم.
كما أكد التقرير الشهري للهيئة، أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 186 اعتداء.
المصدر: RT + "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية فی الضفة الغربیة عدد المستوطنین
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟