النائب أيمن محسب يكشف أهمم مميزات استراتيجية الحكومة للتنمية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن استراتيجية الحكومة الجديدة للتنمية بها مميزات واضحة.
وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولى” مساء الأحد أن استراتيجية الحكومة حددت لأول مرة خطة واضحة للتنمية لمدة 6 سنوات وهذا ما كنا نبحث عنه في الحوار الوطني بأن يكون لدينا خريطة واضحة للتنمية حتى نستطيع الحكم عليها وتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أنه ستتم إضافات كثيرة لوثيقة الحكومة عن طريق خبراء ومتخصصين خلال الحوار الوطني في ظل تواجد حكومي يسمح بتنفيذ القرارات بشكل سريع.
وأوضح “محسب”: "الحكومة كانت عبارة عن جزر منعزلة قبل الحوار الوطني ولكن حاليا كل المختصين والمسئولين الحكوميين موجودين خلال الجلسات للخروج بقرار واحد والوصول لحلول واضحة بشكل منظبط كما حدث في النسخة الأولى، لكن في النسخة الثانية سنضع الحلول أمام الحكومة وطريقة تنفيذها ونترك لها التعليق حول ما يصلح وما لا يصلح ، ثم التنفيذ بشكل سريع لأننا ليس لدينا وقت، ونشعر بمعاناة الشعب المصري.
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ملحمة من القرارات الإنسانسة لصالح الشعب المصري بزيادة الرواتب والمعاشات للمرة الثانية خلال 8 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع القيادة السياسية من اتخاذ قرارات لصالح المواطن والانحياز له رغم وجود فجوة كبيرة في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيخصص 80% من الجلسات للأمور الاقتصادية.
الحوار الوطني سيقدم حلولاً عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر
وتابع “محسب”: الحوار الوطني سيقدم حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر وسيكون هناك حلول خلال أسبوعين وأخرى خلال شهر أو شهرين وفي المجمل لن يتعدى الوفت 6 أشهر على أقصى تقدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الحوار الوطني بوابة الوفد النائب أیمن محسب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
زنقة 20. الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.
كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.
وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.
ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الحوار الإجتماعيالنقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية