النائب أيمن محسب يكشف أهمم مميزات استراتيجية الحكومة للتنمية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن استراتيجية الحكومة الجديدة للتنمية بها مميزات واضحة.
وأضاف “محسب” خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولى” مساء الأحد أن استراتيجية الحكومة حددت لأول مرة خطة واضحة للتنمية لمدة 6 سنوات وهذا ما كنا نبحث عنه في الحوار الوطني بأن يكون لدينا خريطة واضحة للتنمية حتى نستطيع الحكم عليها وتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أنه ستتم إضافات كثيرة لوثيقة الحكومة عن طريق خبراء ومتخصصين خلال الحوار الوطني في ظل تواجد حكومي يسمح بتنفيذ القرارات بشكل سريع.
وأوضح “محسب”: "الحكومة كانت عبارة عن جزر منعزلة قبل الحوار الوطني ولكن حاليا كل المختصين والمسئولين الحكوميين موجودين خلال الجلسات للخروج بقرار واحد والوصول لحلول واضحة بشكل منظبط كما حدث في النسخة الأولى، لكن في النسخة الثانية سنضع الحلول أمام الحكومة وطريقة تنفيذها ونترك لها التعليق حول ما يصلح وما لا يصلح ، ثم التنفيذ بشكل سريع لأننا ليس لدينا وقت، ونشعر بمعاناة الشعب المصري.
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ملحمة من القرارات الإنسانسة لصالح الشعب المصري بزيادة الرواتب والمعاشات للمرة الثانية خلال 8 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولي” مساء الأحد أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع القيادة السياسية من اتخاذ قرارات لصالح المواطن والانحياز له رغم وجود فجوة كبيرة في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيخصص 80% من الجلسات للأمور الاقتصادية.
الحوار الوطني سيقدم حلولاً عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر
وتابع “محسب”: الحوار الوطني سيقدم حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية بحد أقصى 6 أشهر وسيكون هناك حلول خلال أسبوعين وأخرى خلال شهر أو شهرين وفي المجمل لن يتعدى الوفت 6 أشهر على أقصى تقدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الحوار الوطني بوابة الوفد النائب أیمن محسب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز