سلطان الجمّالي: تعميق الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي من منظور حقوقي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زارت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، المعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023»، وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، والمقررون الخواص، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في المؤتمر.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي ضمن برنامج المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، لاسيما أن المؤتمر والمعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023» يتشارك كثير من الأهداف المتعلقة بالاستدامة الزراعية والتربة والمناخ.
وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة على في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، عبر التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية.
وثمن الجمّالي جهود دولة قطر في دمج حقوق الإنسان والأمن الغذائي في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، مؤكداً أن ذلك أسهم في إحراز تقدم على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي بوجه عام.
وأكد ضرورة تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان، وغيرها، ودعم الإعمال التدريجي للمبادئ التوجيهية للحق في الحصول على الغذاء الكافي.
وشدد على ضرورة تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر العدالة الغذائية حقوق الإنسان إكسبو الدوحة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع
أبدي النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا أنه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، كما أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف “طايع” في كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يُحدّد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف “طايع" أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح “طايع”، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد "طايع"، أن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافتا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب