أمين الفتوى: أموال البنوك ليست ربا.. والمحتكر "ملعون"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الكثير من الشائعات الذي يتم تداولها من غير المتخصصين خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.
دعاء السفر مكتوب.. دار الإفتاء توضح الصيغة كما ورد عن النبي الافتاء تجيب.. كيف اصلي قيام الليل؟ أموال البنوك واحتكار السلعوأضاف "عمران" في حواره عبر الإنترنت ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أن أموال البنوك ليس له علاقة بالربا من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن هذا عقد جديد وشكل جديد من التعامل يقع تحت مستوى التمويل أو الاستثمار وهو مستحسن وجائز شرعًا وندعو إليه الناس لاستثمار أموالهم فيها.
وتابع "يحرم على أي أحد أن يحتكر أقوات الناس أو يحجب أي من السلع التي يحتاجها الناس والنبي ذكر صراحة أن المحتكر ملعون لأنه يقوم بالتضييق على الناس فهذا يدخل تحت طائلة الحرمة الشرعية أو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم اللعن"، مشيرًا إلى أنه جائز شرعًا تعجيل إخراج أموال الزكاة للتفريج عن المسلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل النبي دار الافتاء دار الإفتاء المصرية الاستثمار المسلمين الاقتصاد الإنترنت خالد عمران البنوك الإفتاء المصرية احتكار السلع المحتكر ملعون
إقرأ أيضاً:
الإفتاء بين الإرشاد الديني والتوظيف السياسي
وتمحورت الحلقة حول واقع الفتوى اليوم وتاريخها، وتأثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وشروط المفتي والفتوى الصحيحة، وسبل إصلاح صناعة الفتوى، كما تناولت تأثير العوامل السياسية على استقلالية المفتين.
واستعرض مقدم البرنامج الدكتور علي السند تاريخ الفتوى في الإسلام، حيث كانت الفتوى في عصر الصحابة والتابعين تُعطى بشكل مباشر من قبل كبار الفقهاء، مثل الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4عضو بمجلس الفتوى ببريطانيا يدعو مسلمي الغرب للتمسك بدينهم وبهويتهمlist 2 of 4بينها حرب غزة.. خالد حنفي: هذه أسباب الإقبال على الإسلام في الغربlist 3 of 4ظاهرة "غرور التدين".. قراءة في الأسباب والذرائع والتجلياتlist 4 of 4فتاوى دار الإفتاء الليبية.. السياق والأهميةend of listومع توسع الدولة الإسلامية، انتقلت الفتوى إلى مرحلة التدوين، حيث تم جمع فتاوى الصحابة والتابعين في كتب مثل "موطأ الإمام مالك"، بينما أصبحت في العصر العثماني، مرتبطة بمنصب حكومي يُعرف بـ"شيخ الإسلام"، ثم تأسست دار الإفتاء المصرية عام 1895، ومن بعدها ظهرت مؤسسات إفتاء أخرى في العالم العربي والإسلامي.
وفي السنوات الأخيرة، شهد العالم العربي والإسلامي ظاهرة انتشار الفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من الدعاة وطلاب العلم غير الرسميين يقدمون الفتاوى للجمهور دون وجود ضوابط كافية.
غير رسميةوأشارت دراسة للمؤشر العالمي للفتوى إلى أن نسبة كبيرة من الفتاوى الصادرة حول العالم تأتي من جهات غير رسمية، خاصة من فئة الشباب بين 18 و40 عاما، مما يشكل تحديا لمؤسسات الفتوى التقليدية.
إعلانوناقش ضيفا الحلقة الشيخ سامي الساعدي، الأمين العام لدار الإفتاء الليبية، والدكتور خالد حنفي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مكانة الفتوى في الإسلام وأهمية الفتوى في حياة المسلم ومؤكدين أنها ضرورة شرعية لبيان أحكام الله.
وأكد الشيخ سامي الساعدي أن الفتوى جزء أساسي من حياة المسلم، إذ إنه مطالب بتحقيق منهج الله في حياته اليومية، وأشار إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية حثا على سؤال أهل العلم في الأمور الدينية، مما يجعل وجود المفتين المؤهلين ضرورة شرعية.
وأوضح أن الاختلاف السائغ مرتبط بالاجتهاد في المسائل الظنية، وهو سمة طبيعية في التراث الإسلامي، لكن الخطر يكمُن في تحويل الاجتهادات إلى قطعيات أو توظيفها سياسيا.
وضرب مثالا بالخلط بين الظني والقطعي الذي يؤدي إلى التطرف، داعيا إلى "إدارة الاختلاف" كما فعل الأئمة السابقون الذين تجنبوا الإنكار في مسائل الاجتهاد.
فوضى الفتوىمن جانبه، ربط الدكتور حنفي أسباب فوضى الفتوى بضعف تفعيل قواعد أصول الفقه، مؤكدا أن الالتزام بهذه القواعد يحد من الانحرافات، كما شدد على ضرورة تدريب المفتين على تطبيق هذه الأصول عمليا، كما يتدرب طلاب الطب.
وأكد أن المفتي يجب أن يكون على علم بكتاب الله والسنة النبوية واللغة العربية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يعيش فيه، كما أشار إلى أن بعض الإشكالات في الفتاوى المعاصرة تأتي من عدم تفعيل القواعد الأصولية بشكل كافٍ.
وشدد الدكتور خالد حنفي على أن الاختلاف في الفتوى يجب أن يُدار بشكل صحيح، مع ضرورة احترام آراء الآخرين في المسائل الاجتهادية.
كما ناقش الضيفان تأثير الدولة الحديثة على عملية الفتوى، حيث أشار الشيخ سامي الساعدي إلى أن تأسيس مؤسسات الإفتاء الرسمية كان له تأثير إيجابي من ناحية تنظيم الفتوى، ولكنه أحيانا يأتي على حساب استقلالية المفتين.
إعلانوأكد أن المفتي يجب أن يكون مستقلا في فتواه، مثل القاضي، حتى لا تفقد الفتوى مصداقيتها، وانتقد حالات تسييس الفتوى لخدمة أجندات معينة.
القطعية والظنيةفيما ناقش الدكتور حنفي تعامل المؤسسات الأوروبية مع القضايا الإشكالية كالخدمة في الجيوش الغربية، موضحا أن الفتوى تفرق بين الدوائر القطعية (كالحجاب) التي لا تُساوم، والظنية التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع القوانين دون مخالفة الشرع.
في محور التحديات المعاصرة، حذّر الضيفان من تداعيات "الفضاء المفتوح" لوسائل التواصل على الفتوى، حيث يسهل على غير المؤهلين التصدر للإفتاء.
واقترح الدكتور حنفي حلولا لضبط الفتوى، منها توعية المفتين بخطورة المسؤولية، وإحياء ثقافة "لا أدري"، وتدريب المفتين عبر برامج متخصصة، وتوجيه المستفتين للتحري عن أهل العلم.
كما دعا الشيخ الساعدي إلى التمييز بين الدعوة العامة والفتوى الشرعية، مشددا على ضرورة اشتراط الإجازة العلمية للمفتي، كما كان الأئمة السابقون يشترطون التأهيل قبل الجلوس للفتوى.
واتفق الضيفان على أن إصلاح الفتوى يتطلب تعاونا بين المؤسسات الرسمية والعلماء المستقلين، مع الحفاظ على استقلالية الفتوى عن التوظيف السياسي، وبناء ثقافة شرعية تدرك الفرق بين الثوابت والاجتهادات، وتعيد الثقة في المؤسسات الدينية كمرجعية موثوقة للمسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202510:38 م (توقيت مكة)
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية