بوليس إعلامي.. تصاعد المواجهات بين الصحفيين والسلطات في تونس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعاد الخلاف بين نقابة الصحفيين التونسيين وهيئة الانتخابات في تونس، الجدل مجددا حول واقع الحريات الصحفية في البلد الذي سجل أول حضور في دفتر الربيع العربي.
وعلقت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، تنسيقها مع هيئة الانتخابات، اعتراضا على لفت نظر أرسلته الهيئة إلى موقع "نواة" الإخباري، احتجاجا على مقال نشره الموقع عن "توظيف القضاء خدمة للسلطة السياسية".
وأرسلت هيئة الانتخابات لفت نظر إلى الموقع مباشرة، دون مخاطبة نقابة الصحفيين التونسيين، على نحو ما ينص عليه التفاهم بين الطرفين، لفض أي خلافات حول عمليات النشر الصحفي.
واعتبرت الهيئة أن المقال "خرق واجب الحياد، وأورد أخبارا زائفة قد تضلل الناخبين"، بينما ردّ فريق تحرير موقع "نواة" بأن المنشور "مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرا خاصا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير".
واقع ينذر بالخطربالنسبة لعدد من الصحفيين التونسيين، فإن موقف هيئة الانتخابات ليس سوى مظهر من مظاهر التضييق على حرية الصحافة، على اعتبار أن الهيئة مؤسسة عامة، يجب أن تخضع إلى الرقابة، برأي هؤلاء.
ويرى العضو السابق في المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، صبري الزغيدي، أن تونس تشهد ما سماها "انتكاسة في واقع الحريات الصحفية وحرية النشر والتدوين".
الزغيدي قال لموقع "الحرة"، إن "السلطات التونسية الحالية بدلا من أن تواصل في التأسيس الذي أنجزته الثورة التونسية لواقع الحريات الصحفية، جاءت وسارت على خطى حركة النهضة وحلفائها الذين لم يمنحوا الإعلام الحرية المطلوبة".
وأضاف "الآن يعاني الصحفيون في تونس من المرسوم رقم 45 الذي جعل عددا من الصحفيين والمدونين تحت الملاحقة القضائية، إذ ظلت السلطات تتعامل مع الصحفيين بقوانين جنائية وقوانين مكافحة الإرهاب، وليس وفق المرسوم 115 والمرسوم 116 المخصصين لتنظيم الواقع الإعلامي والصحفي".
وبدوره يشير عضو لجنة أخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة، محمد اليوسفي، إلى أن "هيئة الانتخابات أصبحت أداة رقابية، وهذا فيه خطر شديد على حرية العمل الصحفي والإعلامي".
وقال اليوسفي لموقع "الحرة"، إن "هيئة الانتخابات تحولت إلى بوليس إعلامي، بعد أن قامت بالسطو على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، التي يفترض أنها معنية برسم المحتويات الإعلامية في السياقات الانتخابية، من خلال خبراء ومختصين لهم معرفة كافية بالعمل الصحفي".
وفي يونيو الماضي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
وفي حين لم نتلق رداً من هيئة الانتخابات، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "الحريات الصحفية محفوظة ومصانة في تونس، وأنه لا يوجد تضييق على الصحفيين".
الناصري قال موقع "الحرة"، إن كثيرا من الصحفيين ينتقدون الحكومة بشكل لاذع وبمعدل يومي، دون أن يتعرّض لهم أحد، لأنهم يتحلون بأخلاق المهنية ويتمسكون بالوطنية والمهنية والحياد".
ولفت إلى أن "هناك صحفيين لا يتمعون بالمسؤولية ولا بالوطنية، وأن هناك صحفيين لهم التزمات مع أطراف أجنبية وجهات سياسية داخلية، وبالتالي هذا يؤثر على حيادهم ومهنيتهم، ويجعلهم عرضة للقانون"، على حد قوله.
وفي تقرير له العام الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، إنه وثق، 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحفيين منذ يوليو 2021، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.
ولفت إلى أن "هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات" وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
مرسوم مثير للجدلتصنّف جماعات حقوقية وصحفيون تونسيون المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ضمن أدوات قمع الصحافة في تونس.
وتشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات التونسية استخدمت المرسوم لاعتقال ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وناشطا.
وطالبت المنظمة، في ديسمبر الماضي، بإلغاء المرسوم الذي وصفته بالقمعي، ودعت للإفراج عن المحتجزين بموجبه، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية الناتجة عن التعبير السلمي.
ويرى الزغيدي أن "السطات التونسية تتحدث دائما عن أنها تكفل حرية التعبير وحرية العمل الإعلامي، لكن أفعالها في الواقع تناقض أقوالها، ودائما ما تضيّق على الصحفيين وحتى الناشطين وتلاحقهم وفق المرسوم 54 سئ الذكر"، وفق وصفه.
وأضاف "أزمة نقابة الصحفيين وهيئة الانتخبات تعكس تدخل السلطات في العمل الصحفي، ما أفرز قلقا واسعا، ليس على مستوى الصحفيين، وإنما على مستوى القوى الحية والمهتمين بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة".
وفي ذات الاتجاه، يشير اليوسفي، إلى أن "التصعيد الذي انتهجته نقابة الصحفييين بتعليق التنسيق مع هيئة الانتخابات قرار شجاع، يجب أن تتبعه خطوات أخرى لضمان صيانة حق التعبير وحرية الصحافة".
وتابع "هيئة الانتخابات منزعجة من تقييم أدائها، وأصبحت تلاحق من ينتقدونها، وتتصرف خلافا لما ينص عليه الدستور الذي يضمن حرية التفكير والفكر والرأي، لذلك وجب التصدي لهذه التحركات، لأن الهيئة ليست فوق النقد".
وبدوره، أقرّ الناصري بأن هناك انتقادات للمرسوم رقم 54، الذي تطالب جهات حقوقية ونقابية تونسية واجنبية بإلغائه.
وأضاف "نريد أن يتغير هذا القانون ونعمل على أن يتم تعديله أو إلغاؤه، لكن هذا لا يعني أن الحريات مهضومة أو معدومة في تونس".
في يناير الماضي، راسل الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي سعيّد، ودعاه إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، وحذر من تحويل البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين".
في ذات السياق، تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا، عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية "الذي يشمل أحكاما مبهمة" تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین التونسیین الحریات الصحفیة هیئة الانتخابات لحقوق الإنسان حریة الصحافة فی تونس إلى أن
إقرأ أيضاً:
سخرية الصحافة الكينية تغضب نجل موسيفيني
تشهد العلاقات بين أوغندا وكينيا توترًا جديدًا، وهذه المرة بسبب الجدل الذي أثارته التغطية الإعلامية الكينية للجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وقائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية.
وأثارت التقارير الصحفية الأخيرة بشأنه ردود فعل غاضبة في أوغندا، حيث يرى بعض أنصاره أن الإعلام الكيني لم يكن منصفًا في تناول أخباره.
وفقًا لتقرير نشره موقع كيني على الإنترنت أن مجموعة من الأوغنديين تخطط لتنظيم احتجاجات أمام المفوضية العليا الكينية في كمبالا، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ"التحيز الإعلامي" ضد الجنرال موهوزي.
ويرى منظمو الاحتجاج، وهم من أعضاء الرابطة الوطنية الأوغندية، أن بعض التقارير الصحفية الكينية لم تلتزم بالحياد والموضوعية، بل تضمنت انتقادات ساخرة اعتبروها غير مبررة لشخصية عسكرية بارزة في أوغندا.
تصاعدت حدة الأزمة بعد أن نشرت صحيفة ذي ستاندرد الكينية عنوانًا مثيرًا للجدل: "طفل أربع نجوم: لماذا قد تؤدي تغريدات موهوزي إلى تأجيج التوتر في أزمة الكونغو الديمقراطية؟".
وقد تضمن التقرير صورًا لموهوزي بزيه العسكري، وألقى الضوء على سلسلة من التغريدات التي نشرها حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما العنف ضد مجتمع التوتسي.
إعلانوأثارت هذه التغريدات نقاشًا واسعًا، حيث اعتبرها البعض غير مسؤولة وقد تؤدي إلى تعقيد الأزمة الإقليمية، في حين رأى آخرون أنها تعكس وجهة نظر الجنرال بشأن الوضع الأمني في المنطقة.
لم يتأخر رد فعل الجنرال موهوزي، إذ لجأ إلى منصة إكس (تويتر سابقًا) لنشر سلسلة من التغريدات ردًا على ما وصفه بالهجوم الإعلامي عليه.
وفي تغريداته، أشار إلى أن اهتمام الإعلام الكيني به دليل على شعبيته هناك، بل وذهب إلى حد اقتراح فكرة الترشح لمنصب سياسي في كينيا، مؤكدًا ثقته في إمكانية فوزه.
كما نشر تغريدات أثارت جدلًا واسعًا، حيث تضمنت تعليقات جنسية ساخرة اعتُبرت مستفزة للكينيين، مما أدى إلى تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما رأى بعض متابعيه أن تصريحاته تأتي في سياق المزاح السياسي، اعتبر آخرون أنها قد تزيد من التوتر بين البلدين.
يُعرف الجنرال موهوزي بنشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن أدلى بتصريحات أثارت أزمات دبلوماسية، مثل تصريحه في عام 2022 بأن الجيش الأوغندي قادر على السيطرة على نيروبي خلال أسبوعين، وهو ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين البلدين قبل أن يوضح لاحقًا أن الأمر كان مجرد "مزحة".
ويُنظر إلى موهوزي على أنه الخليفة المحتمل لوالده، الرئيس يوري موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986. وقد برز في السنوات الأخيرة كشخصية مؤثرة في الساحة السياسية الأوغندية، حيث يحظى بدعم بعض الشباب وجنرالات الجيش، رغم معارضة عدد من السياسيين التقليديين له.
تعتبر العلاقات بين كينيا وأوغندا محورية لاستقرار منطقة شرق أفريقيا، حيث تربطهما علاقات تجارية وأمنية وثيقة.
ومع ذلك، فإن هذه الأزمة الإعلامية قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي إذا استمرت الاحتجاجات في أوغندا أو تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة.
لم تصدر الحكومة الكينية حتى الآن، أي رد رسمي على الجدل الدائر، مما يعكس رغبة نيروبي في تجنب التصعيد وحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
إعلانلكن في ظل استمرار التفاعل الإعلامي والسياسي حول القضية، يبقى من غير الواضح كيف ستتطور هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا