بوليس إعلامي.. تصاعد المواجهات بين الصحفيين والسلطات في تونس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعاد الخلاف بين نقابة الصحفيين التونسيين وهيئة الانتخابات في تونس، الجدل مجددا حول واقع الحريات الصحفية في البلد الذي سجل أول حضور في دفتر الربيع العربي.
وعلقت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، تنسيقها مع هيئة الانتخابات، اعتراضا على لفت نظر أرسلته الهيئة إلى موقع "نواة" الإخباري، احتجاجا على مقال نشره الموقع عن "توظيف القضاء خدمة للسلطة السياسية".
وأرسلت هيئة الانتخابات لفت نظر إلى الموقع مباشرة، دون مخاطبة نقابة الصحفيين التونسيين، على نحو ما ينص عليه التفاهم بين الطرفين، لفض أي خلافات حول عمليات النشر الصحفي.
واعتبرت الهيئة أن المقال "خرق واجب الحياد، وأورد أخبارا زائفة قد تضلل الناخبين"، بينما ردّ فريق تحرير موقع "نواة" بأن المنشور "مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرا خاصا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير".
واقع ينذر بالخطربالنسبة لعدد من الصحفيين التونسيين، فإن موقف هيئة الانتخابات ليس سوى مظهر من مظاهر التضييق على حرية الصحافة، على اعتبار أن الهيئة مؤسسة عامة، يجب أن تخضع إلى الرقابة، برأي هؤلاء.
ويرى العضو السابق في المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، صبري الزغيدي، أن تونس تشهد ما سماها "انتكاسة في واقع الحريات الصحفية وحرية النشر والتدوين".
الزغيدي قال لموقع "الحرة"، إن "السلطات التونسية الحالية بدلا من أن تواصل في التأسيس الذي أنجزته الثورة التونسية لواقع الحريات الصحفية، جاءت وسارت على خطى حركة النهضة وحلفائها الذين لم يمنحوا الإعلام الحرية المطلوبة".
وأضاف "الآن يعاني الصحفيون في تونس من المرسوم رقم 45 الذي جعل عددا من الصحفيين والمدونين تحت الملاحقة القضائية، إذ ظلت السلطات تتعامل مع الصحفيين بقوانين جنائية وقوانين مكافحة الإرهاب، وليس وفق المرسوم 115 والمرسوم 116 المخصصين لتنظيم الواقع الإعلامي والصحفي".
وبدوره يشير عضو لجنة أخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة، محمد اليوسفي، إلى أن "هيئة الانتخابات أصبحت أداة رقابية، وهذا فيه خطر شديد على حرية العمل الصحفي والإعلامي".
وقال اليوسفي لموقع "الحرة"، إن "هيئة الانتخابات تحولت إلى بوليس إعلامي، بعد أن قامت بالسطو على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، التي يفترض أنها معنية برسم المحتويات الإعلامية في السياقات الانتخابية، من خلال خبراء ومختصين لهم معرفة كافية بالعمل الصحفي".
وفي يونيو الماضي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
وفي حين لم نتلق رداً من هيئة الانتخابات، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "الحريات الصحفية محفوظة ومصانة في تونس، وأنه لا يوجد تضييق على الصحفيين".
الناصري قال موقع "الحرة"، إن كثيرا من الصحفيين ينتقدون الحكومة بشكل لاذع وبمعدل يومي، دون أن يتعرّض لهم أحد، لأنهم يتحلون بأخلاق المهنية ويتمسكون بالوطنية والمهنية والحياد".
ولفت إلى أن "هناك صحفيين لا يتمعون بالمسؤولية ولا بالوطنية، وأن هناك صحفيين لهم التزمات مع أطراف أجنبية وجهات سياسية داخلية، وبالتالي هذا يؤثر على حيادهم ومهنيتهم، ويجعلهم عرضة للقانون"، على حد قوله.
وفي تقرير له العام الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، إنه وثق، 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحفيين منذ يوليو 2021، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.
ولفت إلى أن "هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات" وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
مرسوم مثير للجدلتصنّف جماعات حقوقية وصحفيون تونسيون المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ضمن أدوات قمع الصحافة في تونس.
وتشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات التونسية استخدمت المرسوم لاعتقال ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وناشطا.
وطالبت المنظمة، في ديسمبر الماضي، بإلغاء المرسوم الذي وصفته بالقمعي، ودعت للإفراج عن المحتجزين بموجبه، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية الناتجة عن التعبير السلمي.
ويرى الزغيدي أن "السطات التونسية تتحدث دائما عن أنها تكفل حرية التعبير وحرية العمل الإعلامي، لكن أفعالها في الواقع تناقض أقوالها، ودائما ما تضيّق على الصحفيين وحتى الناشطين وتلاحقهم وفق المرسوم 54 سئ الذكر"، وفق وصفه.
وأضاف "أزمة نقابة الصحفيين وهيئة الانتخبات تعكس تدخل السلطات في العمل الصحفي، ما أفرز قلقا واسعا، ليس على مستوى الصحفيين، وإنما على مستوى القوى الحية والمهتمين بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة".
وفي ذات الاتجاه، يشير اليوسفي، إلى أن "التصعيد الذي انتهجته نقابة الصحفييين بتعليق التنسيق مع هيئة الانتخابات قرار شجاع، يجب أن تتبعه خطوات أخرى لضمان صيانة حق التعبير وحرية الصحافة".
وتابع "هيئة الانتخابات منزعجة من تقييم أدائها، وأصبحت تلاحق من ينتقدونها، وتتصرف خلافا لما ينص عليه الدستور الذي يضمن حرية التفكير والفكر والرأي، لذلك وجب التصدي لهذه التحركات، لأن الهيئة ليست فوق النقد".
وبدوره، أقرّ الناصري بأن هناك انتقادات للمرسوم رقم 54، الذي تطالب جهات حقوقية ونقابية تونسية واجنبية بإلغائه.
وأضاف "نريد أن يتغير هذا القانون ونعمل على أن يتم تعديله أو إلغاؤه، لكن هذا لا يعني أن الحريات مهضومة أو معدومة في تونس".
في يناير الماضي، راسل الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي سعيّد، ودعاه إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، وحذر من تحويل البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين".
في ذات السياق، تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا، عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية "الذي يشمل أحكاما مبهمة" تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین التونسیین الحریات الصحفیة هیئة الانتخابات لحقوق الإنسان حریة الصحافة فی تونس إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقاء صريح للرئيس السنغالي في أول إطلالة مع الصحافة الوطنية
في سابقة أولى من نوعها منذ توليه الحكم، كسر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي النمط المعتاد في الخطاب السياسي، واختار أن يواجه الصحافة الوطنية مباشرة، متحدثًا بصراحة وشفافية عن قضايا محورية تشغل بال المواطن السنغالي، من إصلاح العدالة، إلى علاقته بالإعلام، وصولًا إلى الإرث السياسي الذي خلّفه سلفه ماكي سال.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام السنغالي، من بينها إصلاح المنظومة القضائية، والعلاقة مع الصحافة، ومسألة الإرث السياسي لمرحلة الرئيس السابق ماكي سال.
الرئيس والمجلس الأعلى للقضاءمن أبرز المحاور التي أثارها الصحفيون خلال الندوة مسألة استمرار ديوماي فاي في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، على الرغم من وعوده السابقة بإصلاح المنظومة القضائية.
وفي رده، أوضح الرئيس أن "البقاء في هذا المنصب لا يعني التراجع عن مبدأ استقلالية القضاء"، مضيفًا أن خروجه من المجلس لا ينبغي أن يكون رد فعل انفعاليًا أو استجابة لضغوط الرأي العام، بل يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة السلطة القضائية بطريقة مدروسة.
وأكد أن "الهدف ليس مغادرة المجلس من باب الرمزية، بل وضع أسس لإصلاح فعلي يضمن استقلال القضاة ويعيد ثقة المواطنين بالعدالة".
إعلان العدالة ليست انتقامًاوفي سياق حديثه عن العدالة، تطرق الرئيس إلى الشبهات التي تحوم حول بعض المسؤولين السابقين في نظام ماكي سال. وهنا شدد على أن العدالة "لن تُستخدم أداة لتصفية الحسابات السياسية، بل ستكون وسيلة لترسيخ الإنصاف وتحقيق المساءلة القانونية".
وقال في هذا الصدد "لن تكون هناك حماية لأحد، ولن يكون هناك ظلم لأحد. من ثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، ومن هو بريء سينال حريته واعتباره".
ويعكس هذا التوجه سعي الرئيس إلى تفكيك الصورة النمطية التي تربط التغيير السياسي بالانتقام، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة داخليا وخارجيا.
الصحافة بين المسؤولية والاحترافيةتناول الرئيس كذلك العلاقة مع الإعلام، إذ أعرب عن التزامه بحرية الصحافة، مع التأكيد في الوقت نفسه لضرورة التوازن بين هذه الحرية وبين المسؤولية المهنية.
وذكر أن الصحافة ينبغي أن تؤدي دورًا في تقديم المقترحات ومساءلة السلطة، من دون الوقوع في التعميم أو الإثارة.
وفي موقف لافت، لم يوجه الرئيس أي اتهامات مباشرة للصحفيين أو للمؤسسات الإعلامية، لكنه لم يتردد في الإشارة إلى بعض التجاوزات المهنية التي تشهدها الساحة الإعلامية.
وبحسب تعبيره، فإن الإعلام يجب أن يكون قوة اقتراح ومساءلة في آنٍ واحد، لا مجرد أداة لتأجيج الرأي العام أو تصفية الحسابات.
وأضاف "أؤمن بحرية الصحافة إيمانًا راسخًا، لكنها لا تكتمل إلا حين تتوازن مع المسؤولية والاحترافية".
تمثل هذه الندوة أول تواصل مباشر بين الرئيس والصحافة منذ انتخابه، وقد اعتبرها عدد من المحللين مؤشرًا على محاولة لتكريس نمط أكثر انفتاحًا في العلاقة بين السلطة والإعلام.
ويُنتظر أن تتضح ملامح هذا التوجّه خلال المرحلة المقبلة من خلال السياسات والممارسات الفعلية.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة