وزير العمل: القوى العاملة الجاهزة أولوية بإستراتيجية التنمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن القوى العاملة الجاهزة للمستقبل من أهم أولويات استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، التي شددت على إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 10 و11 فبراير الجاري بمشاركة عدد من الدول الخليجية والآسيوية والمنظمات الدولية.
وأوضح سعادته أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على تحديث الإطار التنظيمي لسوق العمل، وتحسين نظم المعلومات من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي لدعم السياسات القائمة على الأدلة المتعلقة بسوق العمل، بهدف رفع الإنتاجية والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات كبيرة نتيجة التحولات المناخية والتطور التكنولوجي، ما ينعكس على سوق العمل في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، لافتا إلى أن الطلب على بعض الوظائف سيتغير وبعضها سيزول.
وأوضح سعادة وزير العمل، رئيس وفد دولة قطر في اللقاء الوزاري التشاوري، أن التطور السريع الذي تشهده تقنية الذكاء الاصطناعي، يثير العديد من التحديات في مستقبل عالم العمل، إلا أنه يوفر فرصا جديدة أمام العمال والمؤسسات، ما يستدعي اكتساب جملة من المهارات الجديدة والتركيز على التلمذة الصناعية والتعلم مدى الحياة.
وبين أن اللقاء يعتبر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات الجديدة والحوار حول أفضل الممارسات من أجل مجابهة تلك التحديات، ومواكبة التطورات الحديثة والتحولات نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وقائم على المعرفة، من خلال تزود القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة في المستقبل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، وتيسير انتقالهم لوظائف جديدة، مؤكدا ضرورة دعم الحوار الاجتماعي وتمكين أصحاب العمل من تقييم احتياجاتهم من المهارات والكفاءات المطلوبة بما يتوافق مع التطورات المتوقعة لسوق العمل.
ويشارك في اللقاء الوزاري التشاوري للعام الحالي 16 دولة تشمل الدول المستقبلة للعمالة وهي: قطر والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام.
ويعتبر «حوار أبوظبي» آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها، وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العمل استراتيجية التنمية الوطنية اللقاء الوزاري التشاوري حوار أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي.. أولوية لضمان المرونة المناخية والتنمية المستدامة
يمثل مؤتمر الأطراف COP29 فرصة عالمية جديدة للبناء على الإنجازات التاريخية لمؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، من خلال اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ، وداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوقت نفسه.
وفي العام الماضي، أثبتت الإمارات للعالم إمكانية رفع سقف الطموح بعد الوفاء بالتعهدات السابقة، وغيرت السردية التي تنظر إلى العمل المناخي بوصفه عبئاً، إلى ذهنية إيجابية تستفيد منه كفرصة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.
فيلم وثائقي يوثق خطوات COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" - موقع 24أطلق "COP28" فيلماً وثائقياً جديداً يوثق خطوات التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال ختام المؤتمر الذي عقد في دبي. استجابة طموحةوتضافرت جهود الأطراف في COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي قدم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة ومستندة إلى الحقائق العلمية للعمل المناخي المطلوب حتى عام 2030، كما تضمن إشارة غير مسبوقة إلى تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التزامات عالمية تاريخية بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والحد من إزالة الغابات بحلول الموعد نفسه.
ويدعو "اتفاق الإمارات" إلى الالتزام بضرورة خفض الانبعاثات عالمياً بعد ذروتها المتوقعة في عام 2025، على أن تتماشى جهود الأطراف لتحقيق هذا الهدف مع ظروفهم الوطنية المختلفة، كما يدعو جميع الدول إلى تقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد، وجميع أنواع الغازات الدفيئة، وتدعم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير "شباط" القادم؛ ويشدد الاتفاق على الحاجة الماسّة إلى اعتماد زيادة كبيرة في تمويل التكيّف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030.
وتحتاج الاستجابة لتداعيات تغير المناخ إلى "التكيف" السريع مع تداعيات تغير المناخ، لذا، أطلق COP28 "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، لتحفيز العمل المناخي من خلال دعم جهود "التكيف" و"التخفيف" بالقدر نفسه، مما يساعد الحكومات والمعنيين من غير الأطراف على تعزيز جهود التكيف، ويحدد سبل تحقيق ذلك من خلال أهداف أساسية لرفاه البشرية والتنمية المستدامة تتعلق بالطبيعة والغذاء والصحة والمياه والبنية التحتية.
ومنذ البداية، كان واضحاً أن COP28 سيكون مختلفاً، واستطاع تغيير السردية العالمية بشأن العمل المناخي، وشهد اليوم الأول للمؤتمر نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى قرار تاريخي بالاتفاق على تفعيل وبدء تمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" لدعم الدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتم اختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة الصندوق، في حين تولى البنك الدولي أعمال الاستضافة والأمانة العامة المؤقتة ومهمة القيِّم على الصندوق. وعملت الأطراف خلال COP28 بروح التعاون والعمل الجماعي، فقدّمت 23 دولة تعهدات لتمويل الصندوق من بينها دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي لتعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
ونجح COP28 أيضاً في تقديم "برنامج عمل التخفيف"، الذي سلّط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح. كما أطلقت رئاسة المؤتمر "برنامج عمل الانتقال العادل"، الممتد لخمس سنوات بهدف دعم تحقيق أهداف العمل المناخي عبر كافة ركائز اتفاق باريس بشكل منصف، وتأكيد التزام رئاسة المؤتمر باحتواء الجميع.
وللحفاظ على زخم نجاحات COP28، وتحفيز الإجراءات العملية والملموسة المطلوبة لتنفيذ مخرجاته، وتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاء شراكة فريدة غير مسبوقة تحت مسمى "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" تجمع بين رئاسة COP28 ورئاسَتي COP29 الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان وCOP30 الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، العام القادم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الطموح المناخي. وتركّز "الترويكا" بشكل أساسي على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تعكس الخطط المناخية الشاملة لكل دولة بحلول 2035.
هدف جماعي وانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، ركّزت بنود "اتفاق الإمارات" على بناء الزخم اللازم لتعزيز وتطوير هيكل مؤسسات التمويل المناخي العالمي، من أجل دعم مفاوضات COP29 الذي ستسعى رئاسته إلى التوصل لتوافق عالمي على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي.
ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات COP29، تستمر وتتزايد جهود دولة الإمارات لدعوة كافة الأطراف إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال COP28، وتدشين مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، واتباع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لتحقيق تقدم جذري في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي لحماية حاضر ومستقبل البشرية وكوكب الأرض.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار