الاستدامة مسؤولية الجميع
تعد الاستدامة في وقتنا الحاضر من القضايا الحيوية حيث تبرز أهميتها من خلال الحفاظ على توازن النظم في مجال البيئة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية وذلك بفعل الحياة العصرية التي يعيشها البشر على كوكب الأرض لذلك تعين على تحقيق التوازن في استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البيولوجية وتطوير تقنيات ومواد صديقة للبيئة واستخدام الطاقة المتجددة وتقليل النفايات والانبعاثات الحرارية التي تؤثر على طبقة الأوزون والمناخ على الأرض وتوفير موارد للأجيال القادمة دون إحداث تأثير ضار على التوازن البيئي.
وكان عام 2023 عام الاستدامة ومن خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة سلط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً، حيث حرصت دولة الإمارات على تنمية مواردها والحفاظ على البيئة منذ قيام دولة الاتحاد على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي نسير على رؤيته الثاقبة في المحافظة على موارد الدولة وتنميتها فقد كانت من أهم اهتماماته الزراعة لتأمين الغذاء الصحي لشعب الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك الاهتمام بتخزين المياه للري حيث تم تنفيذ العديد من السدود في كافة المناطق والحفاظ على البيئة وتبني أفضل الممارسات لحياة سليمة من حيث الحفاظ على جودة الهواء والموارد المائية والزراعية واستدامة الموارد الطبيعية والحياة الفطرية وتوفير الحياة الكريمة للجميع.
ولأهمية الاستدامة فقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من إنجازات في العام الماضي وتأكيداً على التزام دولة الإمارات تحقيق مستقبل مستدام للجميع حيث نجحت مبادرة عام الاستدامة في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة وشجعت على تغيير السلوك والعمل الجماعي لتحقيق الاستدامة من كافة شرائح المجتمع وتطبيق المزيد من الممارسات والمبادرات المجتمعية التي تدعو الى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتوازن البيئي.
لا شك أن دولة الإمارات حريصة على وضع البرامج التي تحقق الاستدامة في مواردها منها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتشجيع أفراد المجتمع على دعم الاستدامة الوطنية من خلال المبادرات والبرامج التي يتم إطلاقها سنويا في جميع المؤسسات والهيئات وقياسها لتحقيق النفع العام للمجتمع، ومؤخراً عقد مؤتمر كوب في دورته الـ28 والذي جمع الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي وإيجاد الحلول الفعالة لمحاربة التحديات المناخية التي تعاني منها العديد من دول العالم والحد من تداعيات تغير المناخ حيث تؤثر على ملايين البشر وناقش المؤتمر استخدام التنمية المستدامة وإيجاد الحلول البديلة باستخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على كوكب الأرض، حيث تشهد الدولة توسعاً كبيراً في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة المسطحات الخضراء وغيرها الكثير من المبادرات التي يتم إطلاقها وتنفيذها سنويا مع توعية أفراد المجتمع وإشراكهم في البرامج للحفاظ على البيئة وتبني الأساليب الحديثة التي تحقق استدامة الموارد بكافة أنواعها من أجل مجتمع مستدام في الحاضر وللأجيال القادمة.
mariamalmagar@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات على البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وزير الإسكان: ننفذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإداريةوأوضح الوزيرخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب