ثقافة قانونية
عقوبة قفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب
تنص المادة 675 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 50/2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة أشهر ولا تزيد عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
أ.
ب. قفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه السحب أو تسبب عمداً في تجميده.
ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – تضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عقبات قانونية بالمغرب تحول دون تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن الكاملة
كشفت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، أن النساء ذوات الإعاقة لازلن يواجهن عقبات قانونية ومجتمعية تحول دون تمتعهن بحقوقهن الكاملة، رغم بعض التقدم المحرز في مجال حقوق النساء.
وأضافت المنظمة في بيان لها بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، « أن هذه التحديات تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إنصاف هذه الفئة »، منها « »إدراجهن في برامج التمكين الاقتصادي، مثل التوظيف وريادة الأعمال مع تقديم دعم مالي واجتماعي للأمهات ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان حياة كريمة لهن ولأطفالهن ».
ودعت إلى « تنفيذ الالتزامات الدولية عبر تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بما يضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التقاطعية بين النوع الاجتماعي والإعاقة، وتعديل القوانين لضمان الاعتراف الكامل بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالأهلية القانونية ».
وطالب البيان بـ « تمكين النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى جميع الفضاءات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والعدالة، والحماية الاجتماعية، من خلال اعتماد سياسات فعالة في مجال الولوجيات ».
بالإضافة إلى « مكافحة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة عبر تبني سياسات وقوانين تحميهن وتعزز استقلاليتهن القانونية، مع توفير آليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات وضمان الوصول إلى العدالة بتوفير بيئة قانونية ميسرة مثل خدمات الترجمة للغة الإشارة ووسائل الاتصال البديلة في المحاكم ومراكز الشرطة ».
داعية المنظمة النسائية أيضا إلى « ضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في مواقع اتخاذ القرار على جميع المستويات، لتعزيز حضورهن في صنع السياسات العمومية وضمان صوت مسموع لمطالبهن وحقوقهن ».
كلمات دلالية المغرب ذات إعاقة نساء
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء