زراعة 17 ألف فدان بمحصول دوار الشمس بغيطان الشرقية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زراعة 17 ألف فدان بمحصول دوار الشمس بغيطان الشرقية، قال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زراعة 17 ألف فدان بمحصول دوار الشمس بغيطان الشرقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها إلى زراعة 17 ألف فدان من إجمالى المستهدف زراعته هذا العام 18000 ألف فدان. بزمام المحافظة
وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تبدأ عملية زراعته فى شهرى مايو ويونيو، وعروة أخرى فى شهرى يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يوماً حتى ينتهى حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها.
وأردف مدير عام وزارة الزراعة :أنّ بذور عباد الشمس تحتوى على نسبة عالية من الزيت تتراوح بين35 و50%، كما أن الزيت يتميز بالجودة العالية لخواصه الطبيعية، كما أن البذور بعد استخراج الزيوت منها تستخدم كعلف للحيوانات التى تتميز بارتفاع نسبة البروتين فيها، حيث أن عباد الشمس يتحمل الظروف الجوية المتقلبة، كما أنّه يزرع فى أى تربة ما عدا المرتفعة الملوحة.
وأوضح أن نبات عباد الشمس يضم نوعين أحدهما الذى يتم تناوله كتسالى بعد تحميصه والثانى" زيتى" يتخرج منه الزيت بهدف تقليل استيراد الزيت من الخارج، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کما أن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.