رئيس الدولة: الإمارات مستمرة في بذل الجهود لتطوير التعاون بين حكومات العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بضيوف دولة الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق اليوم في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2024 أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات مستمرة في بذل جهودها لتطوير التعاون بين حكومات العالم، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب عملاً مشتركاً، والتزاماً جماعياً بصياغة رؤى موحدة للعبور إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراَ.
وقال سموه إن : “القمة العالمية للحكومات تمثل دعوة مسؤولة من دولة الإمارات إلى العالم أجمع من أجل الحوار وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستثمار الأمثل في الأفكار الجديدة، والطاقات المبدعة القادرة على بلورة حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل”.
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القمة العالمية للحكومات، تحولت عبر 11 عاماً إلى ملتقى عالمي فريد لتوليد الأفكار الملهمة، والاحتفاء بقصص النجاح، وترسيخ الجانب المعرفي في العمل الحكومي، لتمكينه من مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل.
وقال سموه: “نؤمن في دولة الإمارات بأن الحكومات الحقيقية هي القادرة على ترجمة طموحات الشعوب إلى واقع قابل للاستمرار، وأن إصابة العمل الحكومي بآفات التأجيل والتسويف وانتظار المصادفات، علامة لنهايات مشاريع التنمية والحضارة الإنسانية نفسها.. تراخي الحكومات في تأدية رسالتها في قيادة التغيير هي استقالة من استحقاق الحاضر والمستقبل.. واستقالة من الحياة”.
وتشهد القمة عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، كما تستضيف نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية.
-25 تقريراً استراتيجياً ..
وتطلق القمة 25 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، وتشمل: منتدى الصحة العالمي، والخدمات الحكومية، والإدارة الحكومية العربية، وتبادل الخبرات، ومستقبل النقل، والمالية العامة للدول العربية، ومستقبل التعليم، ومستقبل الفضاء، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل، والاقتصادات الناشئة، وحوكمة الجيوتكنولوجيا، وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية “تايم 100”.
-اجتماعات الطاولة المستديرة..
كما تستضيف القمة العالمية للحكومات نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.
وستُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.
وتركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لإسهاماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، وتشمل: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.
كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول