لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!

المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.

ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية،  وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية.


وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم  قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة
( أسد )، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب  فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !! 
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود،  ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها  أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي
( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة.. رحيل أحد رجال الدولة المخلصين

أعلن الديوان الملكي وفاة د. مطلب بن عبدالله النفيسة، وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.
ويعد الفقيد رحمه الله من رجالات الدولة الذين خدموا دينهم ومليكهم وبلادهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

#الديوان_الملكي: وفاة د. مطلب بن عبدالله النفيسة وسيصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ #الجمعة في جامع الملك خالد في #الرياض #اليوم
للمزيد: https://t.co/nrB3Mvz6P8 pic.twitter.com/WRZpYa97Zr— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2025وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة

وساهم "النفيسة" في خدمة المملكة العربية السعودية خلال مسيرته المهنية، وتقلد العديد من المناصب المهمة التي أثرت بشكل إيجابي في مسيرة التنمية الوطنية.

أخبار متعلقة "الأمر بالمعروف" تبدأ في تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية خلال عيد الفطرصور| مشاهد بانورامية.. الأمطار ترسم لوحات من جمال الطبيعة في عسيروولد "النفيسة" في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وأنهى تعليمه الجامعي بشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المصرية، وابتعث إلى جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في القانون.مناصب شغلها "النفيسة"وشغل الفقيد مناصب حكومية عديدة، إذ جرى تعيينه مستشارًا قانونيًا بمجلس الوزراء، ونائبًا لمدير عام معهد الإدارة العامة، ثم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1395هـ/1975م إلى عام 1416هـ/1995م، ثم وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء عام 1416هـ/1995م.
وأصبح أمينًا عامًّا وعضوًا للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن منذ 1420هـ/1999م حتى 1436هـ/2015م.
وفي 1 ربيع الأول 1444هـ/27 سبتمبر 2022م، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتجديد تعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
وشغل الراحل عضوية؛ المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة العسكرية، وكان عضو اللجنة الوزارية لنظام الضمان الصحي التعاوني، واللجنة العليا لإعداد نظام المناطق، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، واللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، واللجنة العليا لإعداد النظام الأساسي للحكم.

مقالات مشابهة

  • وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة.. رحيل أحد رجال الدولة المخلصين
  • الديوان الملكي: وفاة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة
  • الديوان الملكي: وفاة معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة
  • محافظ السويس: التصدي لمحاولات التعدي علي أراضي الدولة وزيادة سيارات المرفق الداخلي خلال العيد
  • تفكيك شبكات متجاوزة على أراضي الدولة
  • عبدالله بن طوق: تعزيز استثمارات القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها
  • هل يكتب الله الأقدار في ليلة القدر.. ولماذا تتبدل من عام لآخر؟
  • محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق