د.حماد عبدالله يكتب: إستعادة الحقوق من "الحرامية" !!
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة
( أسد )، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !!
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي
( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدولة ليست “ملائكة” والإخوان ليسوا “شياطين” !!!
#الدولة ليست ” #ملائكة ” و #الإخوان ليسوا ” #شياطين ” !!!
كتب د. #أحمد_زياد_ابو_غنيمة:
لا يملك احد أن يدّعي أن الدولة دائما على صواب في قراراتها او سياساتها ؛ تجتهد فتصيب او تجتهد وتخطىء، وهذه من الطبيعة البشرية لمن يدير شؤون الناس، فلا جدال فيه.
فلو كانت الدولة دائما على صواب، لما تعاقب على الأردنيين ١٠٢ حكومة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام ١٩٢١.
مقالات ذات صلة هجرة الغزيين إشاعة ورحيلهم عن غزة هدفٌ مستحيل 2025/04/17ولا يملك أحد أن يقول ان الدولة كان اجتهادها صائبا حين وقعت اتفاقية وادي عربة ١٩٩٤، وان الوطن البديل تم دفنه، وان الاطماع الصهيونية في الاردن قد انتهت؛ فقد اكتشفت الدولة والشعب معا أن هذه المعاهدة ليست حائط صد ضد الاطماع الصهيونية في وطننا الغالي.
ولا يملك احد أن يقول، ان رهن قطاع الطاقة بيد الكيان الصهيو.ني من خلال اتفاقيات الغاز والمياه؛ كان قرارا استرتيجيا صائبا؛ بل هو من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت بها الدولة الأردنية أن ترهن مصادر طاقتنا لعدوها.
ومع هذا نقف دوما مع دولتنا ونظامنا السياسي في وجه المخططات الصهيو.نية الاستعمارية التوسعية، وفي حرصنا على امن واستقرار وطننا الغالي.
*******
وفي المقابل؛
لا يمكن لأحد أن ينسى أن الحركة الاسلامية كانت على الدوام في صف الدولة الإردنية لعقود، وانها كانت احد عوامل الاستقرار في المجتمع الأردني، ولهم مواقف مشهودة بالوقوف إلى جانب الوطن في مفاصل تاريخية هامة.
ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الحركة الاسلامية في الحياة السياسية والاجتماعية الأردنية، فمشاركاتهم في المجالس النيابية منذ ١٩٥٦ وحتى ٢٠٢٤؛ يؤكد انهم يؤمنون بالمسار السياسي السلمي، الذي يتم ترجمته من خلال الاحتكام إلى خيارات صندوق الانتخابات، سواء كانت نيابية او بلدية او نقابية.
ولا يمكن لأحد أن ينكر أن الحركة الاسلامية في الأردن لم ترفع السلاح يوما ما بوجه الدولة الأردنية؛ لأنها حركة سياسية سليمة وليست جهادية مسلحة.
*******
وبعد؛
أخطأ المتهمون في القضية الاخيرة بحق وطنهم وبحق جماعتهم على السواء، بحق وطنهم حين خرجوا على القانون الاردني- وإن كانت الغاية نبيلة كما جاء في محاضر التحقيق بأن عملهم كان لدعم فلسطين وليس موجها للداخل الاردني-، وخرجوا عن خط جماعتهم السلمي الذي سارت عليه طوال ثمانية عقود، فأوقعوا الدولة والجماعة في موقف صعب، فالدولة عليها تطبيق القانون عليهم بلا تردد، والإخوان عليهم تأكيد رفضهم لاي محاولة للمساس بأمن واستقرار الوطن من اي كان ( وهذا ما أكده بيان الجماعة والحزب ).
استعداء الدولة او تحديها ليس مقبولا من احد، او الانتقاص من القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وبالتوازي؛ إن شيطنة تيار سياسي عريض ليس مقبولا من احد، القضاء يفصل في القضايا التي فيها مساس بأمن الدولة، والحوار البنّاء يفصل في الخلافات السياسية دون ترهيب او تجييش او شيطنة من أدوات الدولة.
الدولة هي الحاضنة لكل الاردنيين؛ وهي بمثابة الاب لكل الاردنيين، ولا يضيرها او ينتقص منها أن تبادر للحوار مع الجميع بعقلية الاب الحاني الحريص على مصلحة أبناءه، لا بعقلية معاقبتهم او التنكيل بهم.
****
وعليه،
اتمنى على مراكز القرار في الدولة أن تُوقف على الفور حملات التجييش والشيطنة؛ المُفجعة بمفرداتها “المُشينة” التي طالت في كثير منها شرف الناس وأعراضهم، والتي لم تطال الحركة الاسلامية فقط؛ بل طالت وللأسف الشديد مكونات اجتماعية كبيرة شعرت للحظة ما انها غريبة عن الوطن وليست مكونا رئيسيا فيه.
****
وطننا الغالي يجب ان يبقى بخير،
ووحدتنا الداخلية صمام امان واستقرار للشعب والنظام، كما هي قواتنا المسلحة ونظامنا السياسي صمامات امان.
ويجب علينا مهما اختلفنا داخليا، ألا ننسى ان عدونا الصهيو.ني هو العدو الأول والأخير للشعب الأردني العظيم.
حفظ الله وطننا الغالي من كل شر يارب.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين