ما السبب وراء تباطؤ الطلب العالمي على النفط؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أسواق النفط العالمية تعاني من اتساع الفجوة بين مستويات الطلب على النفط ومعدلات إمداداته، والتي تمارس ضغوطا هبوطية على أسعار النفط العالمية فمن ناحية، يتجه الطلب العالمي على النفط نحو التباطؤ وفقًا لأحدث توقعات الوكالة الدولية للطاقة (International Energy Agency, EA)، حيث من المرجح أن تبلغ زيادة الطلب عام 2024 نحو 1.
ولفت المركز وفق دراسة صادرة عنه تحت عنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنه يمكن إرجاع ذلك التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، ومنها ما يلي:
- يأتي في مقدمتها النمو الاقتصادي العالمي المعتدل.
- زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، فضلا عن الطفرة الملحوظة على نحو متزايد في السيارات الكهربائية وأنظمة التنقل التي تعمل بالوقود المستدام، والتي بدأت تحل محل المركبات الأكثر تلوينا.
تزداد إمدادات النفط الخام من أربع دول في نصف الكرة الغربيمن ناحية أخرى، من المتوقع أن تزداد إمدادات النفط الخام من أربع دول في نصف الكرة الغربي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وغيانا وكندا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024، في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة «أوبك بلس» (OPEC) - التي تجمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها.
خفض الإمدادات لرفع أسعار النفطخفض الإمدادات لرفع أسعار النفط، وتصحيح خلل السوق المستمر منذ أشهر، وهو ما سيخلق تعارضا في حجم المعروض من النفط العالمي.
اتصالا، تحذر الوكالة الدولية للطاقة من مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تدفع بالأسواق إلى حافة الهاوية في عام 2024، وقد تؤدي إلى تعطيل تدفق النفط العالمي، لا سيما وأن ما يقرب من 10% من النفط ونحو 8% من الغاز الذي تنقله الناقلات حول العالم يمر عبر البحر الأحمر.
ومع ذلك، تعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن السوق العالمية ستحظى بإمدادات جيدة إلى حد معقول من النفط الخام خلال عام 2024، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الإنتاج الأعلى من المتوقع من النفط الذي ستوفره البلدان غير الأعضاء في «أوبك بلس»، وهو ما سيتفوق على التخفيضات التي تقوم بها المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار النفط العالمية أسواق النفط السوق العالمية السيارات الكهربائية النفط البترول النفط العالمی على النفط من النفط عام 2024
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.