ما السبب وراء تباطؤ الطلب العالمي على النفط؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أسواق النفط العالمية تعاني من اتساع الفجوة بين مستويات الطلب على النفط ومعدلات إمداداته، والتي تمارس ضغوطا هبوطية على أسعار النفط العالمية فمن ناحية، يتجه الطلب العالمي على النفط نحو التباطؤ وفقًا لأحدث توقعات الوكالة الدولية للطاقة (International Energy Agency, EA)، حيث من المرجح أن تبلغ زيادة الطلب عام 2024 نحو 1.
ولفت المركز وفق دراسة صادرة عنه تحت عنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنه يمكن إرجاع ذلك التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، ومنها ما يلي:
- يأتي في مقدمتها النمو الاقتصادي العالمي المعتدل.
- زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، فضلا عن الطفرة الملحوظة على نحو متزايد في السيارات الكهربائية وأنظمة التنقل التي تعمل بالوقود المستدام، والتي بدأت تحل محل المركبات الأكثر تلوينا.
تزداد إمدادات النفط الخام من أربع دول في نصف الكرة الغربيمن ناحية أخرى، من المتوقع أن تزداد إمدادات النفط الخام من أربع دول في نصف الكرة الغربي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وغيانا وكندا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024، في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة «أوبك بلس» (OPEC) - التي تجمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها.
خفض الإمدادات لرفع أسعار النفطخفض الإمدادات لرفع أسعار النفط، وتصحيح خلل السوق المستمر منذ أشهر، وهو ما سيخلق تعارضا في حجم المعروض من النفط العالمي.
اتصالا، تحذر الوكالة الدولية للطاقة من مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تدفع بالأسواق إلى حافة الهاوية في عام 2024، وقد تؤدي إلى تعطيل تدفق النفط العالمي، لا سيما وأن ما يقرب من 10% من النفط ونحو 8% من الغاز الذي تنقله الناقلات حول العالم يمر عبر البحر الأحمر.
ومع ذلك، تعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن السوق العالمية ستحظى بإمدادات جيدة إلى حد معقول من النفط الخام خلال عام 2024، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الإنتاج الأعلى من المتوقع من النفط الذي ستوفره البلدان غير الأعضاء في «أوبك بلس»، وهو ما سيتفوق على التخفيضات التي تقوم بها المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار النفط العالمية أسواق النفط السوق العالمية السيارات الكهربائية النفط البترول النفط العالمی على النفط من النفط عام 2024
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تهبط تحت وطأة الحرب التجارية
تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين بفعل تغيرات السياسات التجارية الأميركية، في حين قيمت الأسواق التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.
تحرك الأسواقهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 1.13 بالمئة، إلى 63.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا، أو 1.2 بالمئة أيضا، إلى 60.60 دولار، بعد هبوط بنسبة 0.3 بالمئة أمس الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل له في خمس سنوات في 2025، وأن تتضاءل أيضا الزيادات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركائه التجاريين وإجراءاتهم الانتقامية.
كما توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام 730 ألف برميل يوميا، في انخفاض حاد عن 1.03 مليون توقعتها الشهر الماضي. ويتجاوز هذا الخفض ذلك الذي توقعته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاثنين.
وقال تيتسو إيموري، الرئيس التنفيذي لشركة إيموري لإدارة الصناديق "مثلما أوضحت وكالة الطاقة الدولية، من المرجح أن يظل نمو الطلب متواضعا، وأن الاختلال بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام يُلقي بثقله على السوق".
وأضاف "إذا انتعشت سوق الأسهم- التي تتعرض حاليا لضغوط من الرسوم الجمركية- فقد نشهد ارتفاعا في أسعار النفط يدفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يزيد عن 65 دولارا. ولكن بدون هذا الدعم، من المرجح أن تبقى الأسعار في نطاق 60 دولارا".
وقد أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المتصاعدة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج أوبك+، وهي مجموعة تضم أوبك وحلفاءها المنتجين مثل روسيا، إلى انخفاض أسعار النفط 13 بالمئة تقريبا حتى الآن هذا الشهر.
ورفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية في حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي تخشى الأسواق أن تؤدي إلى ركود عالمي.
في غضون ذلك، أظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، بينما انخفضت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، ونزلت مخزونات نواتج التقطير 3.2 مليون برميل.