ما السبب وراء تباطؤ الطلب العالمي على النفط؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أسواق النفط العالمية تعاني من اتساع الفجوة بين مستويات الطلب على النفط ومعدلات إمداداته، والتي تمارس ضغوطا هبوطية على أسعار النفط العالمية فمن ناحية، يتجه الطلب العالمي على النفط نحو التباطؤ وفقًا لأحدث توقعات الوكالة الدولية للطاقة (International Energy Agency, EA)، حيث من المرجح أن تبلغ زيادة الطلب عام 2024 نحو 1.
ولفت المركز وفق دراسة صادرة عنه تحت عنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنه يمكن إرجاع ذلك التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، ومنها ما يلي:
- يأتي في مقدمتها النمو الاقتصادي العالمي المعتدل.
- زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، فضلا عن الطفرة الملحوظة على نحو متزايد في السيارات الكهربائية وأنظمة التنقل التي تعمل بالوقود المستدام، والتي بدأت تحل محل المركبات الأكثر تلوينا.
تزداد إمدادات النفط الخام من أربع دول في نصف الكرة الغربيمن ناحية أخرى، من المتوقع أن تزداد إمدادات النفط الخام من أربع دول في نصف الكرة الغربي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وغيانا وكندا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024، في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة «أوبك بلس» (OPEC) - التي تجمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها.
خفض الإمدادات لرفع أسعار النفطخفض الإمدادات لرفع أسعار النفط، وتصحيح خلل السوق المستمر منذ أشهر، وهو ما سيخلق تعارضا في حجم المعروض من النفط العالمي.
اتصالا، تحذر الوكالة الدولية للطاقة من مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تدفع بالأسواق إلى حافة الهاوية في عام 2024، وقد تؤدي إلى تعطيل تدفق النفط العالمي، لا سيما وأن ما يقرب من 10% من النفط ونحو 8% من الغاز الذي تنقله الناقلات حول العالم يمر عبر البحر الأحمر.
ومع ذلك، تعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن السوق العالمية ستحظى بإمدادات جيدة إلى حد معقول من النفط الخام خلال عام 2024، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الإنتاج الأعلى من المتوقع من النفط الذي ستوفره البلدان غير الأعضاء في «أوبك بلس»، وهو ما سيتفوق على التخفيضات التي تقوم بها المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار النفط العالمية أسواق النفط السوق العالمية السيارات الكهربائية النفط البترول النفط العالمی على النفط من النفط عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف مولت مصر إنشاء المدن الجديدة
شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفكرة الكاملة بالتفصيل لإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات وآليات تمويلها، موضحاً أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، ولا يوجد دولة في العالم لديها مثل هذه التجربة الناجحة: «هذا ليس رفاهية.. كنا عايشين على 5 أو 6% من مساحة الأرض».
وقال رئيس الوزراء، إن هذه المساحة منذ 50 سنة كان عليها حوالي 25 مليون مواطن واليوم الأمر اختلف كثيراً: «لو معملناش المدن الجديدة.. الـ107 ملايين مواطن هيكونوا فين؟»، موضحاً أنه لولا وجود المدن الجديدة لتأثرت الأراضي الزراعية بشكل كبير: «كلها هتتبني».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يكن هناك أي خيار للدولة المصرية إلا البدء في عملية التنمية والذهاب إلى الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة لم تكفي الموارد الذاتية للدولة المصرية لبناء المدن الجديدة بسرعة كبيرة والنتيجة ظهرت العشوائيات، والتي بلغت تكلفة إصلاحها أضعاف أضعاف إنشاء مدينة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن التخطيط لإنشاء مدن جديدة لم يكن رفاهية، موضحاً أن هذه المدن ستخدم الشباب المصري خلال الـ 5 أو 10 سنوات المقبلة: «لولا كده الشباب هيعيش فين هيضطر يبني على الأرض الزراعية»، مؤكداً أن هذه المدن لأبنائنا، مسترشداً بفكرة المدن الجديدة في السادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة: «هذه المدن بُنيت من اللي قبلنا واستفدنا منها اليوم».
وعن فكرة التمويل، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه هناك هيئة اقتصادية تُسمى بهيئة المجمعات العمرانية الجديدة وهي في الأساس هيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة وتنفذ المشروعات مثل ما يقوم به أي مطور عقاري.
واسترشد بمثال سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه عند بداية المشروع كانت قيمته 100 جنيه وحالياً الأمر اختلف كثيراً، مؤكداً أن هذه المبالغ المالية تذهب إلى الدولة، فالفكرة هي التطوير والبناء وإتاحة إسكان لكل الفئات وتوفير خدمات وإنشاء مدارس ومستشفيات لخلق تنمية مخططة للمستقبل بدلاً من العشوئيات دون تحميل الدولة أي موارد أو أعباء مالية.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لم يكن هناك أي خيار آخر غير ذلك أمام الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحلم الذي كنا نعيش عليه دائماً منذ فترة التعليم في المدارس هو زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 15 إلى 20%، موضحاً أن الرقعة الآن وصلت إلى 14%: «اتعلمنا في المدارس إنه مفيش حل غير مضاعفة المعمورة وتنمية الصحراء الشرقية والغربية».
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لها شركة حالياً وهذه الشركة تحقق أرباحاً وتمنح جزء من دخلها في صورة ضرائب إلى وزارة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار