اعرف أجرك أثناء فترة المرض في قانون التأمينات؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية، أجر للشخص المؤمن عليه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكن خلال فترة المرض تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض للشخص خلال المرض.
%75 من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكاتونصت المادة 76 من قانون التأمينات، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة 70 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات قانون التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المرض
إقرأ أيضاً:
نائب: قانونا سوق رأس المال والضرائب مر على إصدارهما فترة طويلة.. وفي حاجة إلى التعديل
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
و لفت وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
و لفت النائب إيهاب وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"