رئيس الوزراء المصري يناقش خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات أثر التحديات الاقتصادية على الدول النامية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يشارك دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، المقرر التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم معالي وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال سعادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مصر تحرص دائما على المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم بشكل سنوي في إطار تثمين الدور الفاعل والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات.
وأشار إلى أن حرص دولة رئيس الوزراء المصري على المشاركة في تلك القمة من أجل طرح الأفكار والرؤى الخاصة بتأثير التحديات الاقتصادية الراهنة على جهود التنمية المستدامة في الدول النامية خاصة مصر، وسبل مواجهة تلك التحديات.
وأضاف الحمصاني، أن هذه المشاركة تأتي أيضاً من منطلق حرص جمهورية مصر العربية على التعاون والتواصل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل إبراز الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونوه المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأهمية انعقاد القمة هذا العام كونها تأتي في توقيت هام نحن في أمس الحاجة إليه لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات أخرى مهمة مثل آفاق تطور التكنولوجيا لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقد أمس لقاء مطولًا مع جميع أعضاء اللجان لعرض التصور الخاص بالعمل في هذه اللجان بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي، حرص الحكومة الشديد على نجاح هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستحقق أهدافًا إيجابية عديدة من بينها تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يعزز التفرقة الاقتصادية التي يأمل الجميع في تحقيقها.
وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة قانون “مراكز المال والأعمال”، وهو مشروع بالغ الأهمية.
وأوضح أن العديد من الدول نجحت في جذب الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، حيث أصبحت مقارًا للعديد من الشركات العالمية، مما أسهم في تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات.