أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: القمة العالمية للحكومات مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد معالي البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، لافتاً إلى أن الدور الأول يكمن في كونها ترعى مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات، قائلاً “ربما لا ينجح تبادل الأفكار هذا دائماً، ولكنه يبقى في الغالب وسيلة إيجابية للتفاهم والأفكار الجديدة ونشر السياسات الفعالة بين الدول”.
أما الدور الثاني بحسب البروفيسور هانت، يتعلق بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها والحفاظ عليها.
وحول “جائزة أفضل وزير” التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة، قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها”.
وفيما يخص القضايا الملحة التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد قال “التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة، تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية”.
أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية، فهي مسألة السلام، حيث قال “يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد وليس مجرد انتظار الآخرين”.
أما القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت، فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب.
وأوضح أنه إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها يمكن قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة، فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون القادمة، بل وحتى آلاف السنين”.
وبمقارنة البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها، قال “في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد”.
وأضاف “إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة”.
وتابع “من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية، فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضًا على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية”.
وأشار البروفيسور هانت إلى الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس.
وأكد على وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة.
وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً:” كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خارطة طريق دبي للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون، لافتاً إلى دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ.
وأكد أن تحقيق ذلك الإنجاز المهم في ذلك الوقت، لم يكن ممكناً بدون دولة الإمارات والشراكة مع أستراليا والصين والولايات المتحدة.
يذكر أن معالي البروفيسور غريغ هانت، شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013 و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن وكلية لندن الجامعية حالياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 11:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.وذكرت وزارة العدل في بيان : أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي”.وأضافت، أنه “خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024”.وقال شواني بحسب البيان: إن “حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار إلى، أن “حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل”.
وتابع شواني، أنه “تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه؛ كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة، تعزز بها معايير حقوق الإنسان في الإجراءات والسياسات العامة، وكانت نتائجه الأولية أن عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) ملايين ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)”. كما لفت رئيس الوفد إلى، “سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الأولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة”.واستدرك شواني، بأن “الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة ألف) وحدة سكنية، تنفذها شركات متخصصة كبرى في أغلب المحافظات العراقية”.
وذكر الوزير، أن “الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عددا من الإجراءات مثل: إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الإصلاحية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة إدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأضاف، أن “العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
ونبه شواني، بـ “حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم الوسائل كافة لتسهيل إنجاز مهمته، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى جهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن “الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية كافة لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لأفراد المجتمع العراقي كافة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.