مكتوم بن محمد: المتغيرات العالمية المتسارعة تستدعي تصميم سياسات مالية تلبي احتياجات الاقتصادات الوطنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المتغيرات العالمية المتسارعة تستدعي تصميم سياسات مالية تلبي احتياجات الاقتصادات الوطنية وهو أمر يقع في صميم اهتماماتنا ويتقاطع مع ما يناقشه المنتدى من القضايا المالية المستقبلية، وتطوير وتطبيق سياسات مالية مستدامة تركز على التمكين المالي، والثقة والشفافية، واستشراف المستقبل، والتنمية المستدامة، والابتكار، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، والتي تدخل جميعها في صلب أهدافنا الاستراتيجية.
واختتمت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، أعمال منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية الذي تنظمه بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير الحالي، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بمشاركة رؤساء دول وقادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.
توصيات نوعية
واعتمد المشاركون بالمنتدى مجموعة توصيات نوعية حول ضرورة الاستمرار بجهود زيادة الحيز المالي، وتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة واستدامة الدين العام، وضرورة مضاعفة جهود مكافحة تغيرات المناخ واستمرارها للحفاظ على الموارد مع تعزيز جهود التعاون الدولي لتعبئة المزيد من الموارد المالية الموجهة للدول العربية لتقليص فجوة تمويل المناخ ودعم مبادرات تكييف المناخ في المنطقة، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي ورفع آليات الدعم المباشر الأكثر تكلفة والأقل فاعلية، وأهمية وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وضبط مخاطرها بما يعزز ثقة المستثمرين والأسواق، والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لدعم أنشطة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، ورفع كفاءة كل من البنية التحتية الرقمية ومنظومة الحوكمة في المؤسسات العامة.
100 مشارك من كبار المسؤولين
وكان معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، قد افتتح أعمال الدورة الثامنة للمنتدى، الذي انعقد بحضور معالي كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور عبدالحميد الخليفة المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية، إلى جانب معالي وزراء المالية ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومدراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، و100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته، نقل معالي محمد بن هادي الحسيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” للمشاركين، مؤكداً حرص سموه ورعايته الكريمة للمنتدى في نسخته الثامنة، ونقل معاليه كذلك تحيات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وتقديره للتوصيات التي تعزز سبل العمل العربي المشترك وتساهم في التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية، بما يضمن تحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي في دولنا العربية.
استدامة النمو والرفاه
وقال معاليه: إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المنتدى المتميّز، الذي يضم نخبة من صنّاع القرار والخبراء، والذي أصبح منصّة للحوار البنّاء حول القضايا الماليّة والاقتصاديّة، ويأتي في وقت تواجه فيه دول المنطقة جملةً من التحدّيات، التي لا بد من التصدّي لها، ومعالجتها على الوجه الذي يضمن استدامة النمو والرفاه الاجتماعي؛ وعند النظر بعمق إلى أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، ندرك التفاعل المعقد للعوامل التي تشكل المشهد الاقتصادي الراهن، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة، لا سيما مواطن الضعف المتعلقة بالديون وشروط التمويل المشددة؛ وهذه القضايا ليست مجرد أرقام وبيانات اقتصادية، بل إنها تعكس السعي الحثيث لشعوب المنطقة وتطلعها نحو الازدهار.
وأضاف: ومع ذلك، فإن التحديات تولد الفرص، في وقت تقف فيه المنطقة العربية عند مفترق طرق، وتستعد لمرحلة جديدة من النمو، الذي يستلزم مجموعة إصلاحات هيكلية مصممة لتحفيز التنمية في عصر يتسم بتشديد السياسات المالية والنقدية؛ وعليه، فإن مهمتنا تتمثل في صياغة سياسات لا تؤدي إلى استقرار الاقتصادات فحسب، بل وترسي أيضا الأساس لنمو مستدام وشامل.
وتابع معاليه: ومن الأمثلة المتميزة على الإدارة الاقتصادية الاستباقية، الإصلاح الناجح لدعم الطاقة، فمن خلال إعادة تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، فإننا لا نعزز قطاع طاقة أكثر استدامة فحسب، بل نحرر أيضا الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية ورأس المال البشري؛ ومع ذلك، يجب السير في هذه الخطوات بوعي عال بالأبعاد الاجتماعية لهذه الإصلاحات، فتوجيه اقتصاداتنا نحو الكفاءة والاستدامة، يتطلب إيجاد توازن دقيق، بين الحكمة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية.
وقال معاليه: تبرز عدة منهجيات واعدة، من أهمها مقاربة توظيف الميزانية العمومية لتوليد القيمة من الأصول العامة، حيث تستفيد هذه الاستراتيجية من الأصول المملوكة للدولة لتعظيم عائدها الاقتصادي، وتحويلها من كيانات خاملة، إلى مساهمة فاعلة في الثروة الوطنية.
وأضاف: في حين أن المستقبل محفوف بالتحديات، إلا أنه مليء بالفرص، وإنني على ثقة أن المناقشات والاستراتيجيات التي ستصاغ في هذا المنتدى، تشكل منارة أمل، وخارطة طريق لمستقبل مزدهر، آملاً أن تبشر النتائج بعهد جديد من المرونة الاقتصادية والنمو في المنطقة العربية.
دعم الاستقرار المالي
وتقدم سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالشكر لدولة الإمارات، دولة مقر صندوق النقد العربي، وأشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لتنظيم المنتدى، والدعم الذي تقدمه الجهات المختصة في الدولة لصندوق النقد العربي، ومُنوّهاً بجهود الجهات المعنية في الدول العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.
وشدد سعادته على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية، وما يرتبط بذلك من سياسات وإجراءات مالية لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر تشدداً، مشيرا إلى تطلع الصندوق وهو يقترب من الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشائه، إلى زيادة حجم مواره المتاحة للإقراض، في ظل تزايد الحاجات التمويلية لدوله الأعضاء؛ واعتبر أن تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية أدى إلى مفاقمة تحدي المديونية وتأثيراته على النمو واستدامة الدين العام وفي بعض الأحيان على ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي، ونوه بالتحول الاستراتيجي في إدارة الموارد الحكومية من خلال النهج القائم على الميزانية العمومية لتعظيم العائد من الأصول العامة.
4 جلسات حوارية
وتضمن “منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية” أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية الكلية”، شملت نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية وبحثت في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة في عصر السياسات المالية والنقدية المتشددة.
وتحت عنوان “إصلاحات دعم الطاقة الناجحة وشبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة”، ناقش المشاركون في الجلسة الثانية مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها.
وتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان “نهج الميزانية العمومية لتوليد القيمة من الأصول العامة”، إلى كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد على الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018، كذلك سلطت الجلسة الضوء على مدى ضعف أداء الشركات المملوكة للدولة مما يشكل عائقًا كبيرًا على المالية العامة، وبالتالي تزايد الالتزامات الطارئة.
وتحت عنوان “توليد الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية”، قدم المشاركون في الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، وناقشوا التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.
مائدة مستديرة
وفي ختام فعاليات “منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية”، تم تنظيم مائدة مستديرة شارك فيها معالي وزراء المالية العرب، وفيتور غاسبار، مدير دائرة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»
دبي: «الخليج»
تأكيداً على التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كقطبٍ عالميٍ رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث كان في استقبال سموّه سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة.
واستهل سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته بتفقّد أحد أهم مشاريع الهيئة وهو «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، واستمع سموه من سعيد محمد الطاير، في مركز الاستدامة والابتكار في المجمع، لعرض تقديمي شامل عن مبادرات الهيئة الاستراتيجية وأحدث الإنجازات في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وشمل العرض مراحل المجمع ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها في منطقة حتّا، وهي المحطة الأولى من نوعها في المنطقة، ومبنى»الشراع «، المقر الرئيس للهيئة، الذي يُعد تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وريادة الهيئة العالمية، إذ تأتي في المرتبة الأولى ضمن 12 مؤشر أداء رئيس في مجالات عملها، وغيرها. وتمثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، خارطة الطريق لكي تكون 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 3,660 ميجاوات. وتنفذ الهيئة حالياً المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية. وسيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 7,260 ميجاوات، بحلول عام 2030، كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 34% متجاوزةً المستهدف البالغ 25%، كذلك، سيؤدي إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 8 ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة.
ويضم المجمع مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، بالإضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.
وتابع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة في المجمّع عرضاً مرئياً، يبرز دور المركز كحاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ومعلَماً رئيساً من معالم دبي بالإضافة إلى مساهمته في بناء القدرات المواطنة.
وتفقّد سموّه سير العمل في المركز الذي يوفر تجربة رائدة للتعرف على أحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يوفر بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية، والعروض التفاعلية، والتجارب العملية المبتكرة، في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي المجتمعي ودعم العملية التعليمية. ويهدف المركز إلى تزويد الطلاب بالمعارف والخبرات العملية وفق أعلى المعايير العالمية لدعم تقدمهم الأكاديمي وتشجيعهم على اختيار المسارات المهنية المستدامة والمهن الخضراء.
كما زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة»مورو«التابعة لـ مجموعة»ديوا الرقمية'، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي صنف كأضخم مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100% وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، لمرتين.
وقد حظي المركز بتقدير عالمي كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم منذ تدشين مرحلته الأولى، ما يعكس ريادة دبي في هذا المجال الحيوي، ويدعم المركز بشكل فعال تحقيق رؤية دبي من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية للمؤسسات وتعزز مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الاستدامة.