16 دولة آسيوية تناقش تحت مظلة “حوار أبوظبي” توظيف التكنولوجيا في تبني مبادرات مبتكرة لتنظيم أسواق العمل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة سبل توظيف مخرجات التكنولوجيا في إطلاق مبادرات مبتكرة لتسوية المنازعات العمالية وسرعة الفصل فيها ودعم أنظمة حماية الأجور وتنقل المهارات بين هذه الدول وغيرها من المجالات ذات العلاقة بتنظيم أسواق العمل.
جاء ذلك خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ “حوار أبوظبي” الذي انعقد اليوم الأحد في دبي، ضمن أعمال “القمة العالمية للحكومات 2024″، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين ومراقبين.
ويشارك في النسخة الحالية من “حوار أبوظبي” 16 دولة آسيوية، تشمل 9 دول مرسلة للعمالة هي بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، فيما تشمل الدول المستقبلة للعمالة وعددها 7 كل من الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، وماليزيا.
منصة استباقية
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في كلمة له خلال اللقاء، أهمية “حوار أبوظبي” الذي يعد أحد أهم الملتقيات والمسارات التشاورية الإقليمية المعنية بانتقال الأفراد من أجل العمل، مشيراً إلى أنه “شكل منصة استشرافية مهمة على مدى دوراته المتعاقبة لرصد التحديات المستقبلية المتوقعة في أسواق العمل في ممر آسيا”.
وأضاف معاليه: ساهم “حوار أبوظبي” بشكل كبير في تكاملية الإجراءات والقرارات وتبني الحلول المستدامة للتعامل مع التحديات من خلال استعراض الأفكار المبتكرة والتوجهات العالمية الرائدة والمبادرات الإقليمية الناجحة، كما ساهمت مخرجات الدورات المتعاقبة لحوار أبوظبي في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات التي تحيط بأسواق العمل، وحوكمة القرارات الخاصة بها، خصوصاً تلك المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمالة المتنقلة بين الدول الأعضاء بما يتوافق مع معايير العمل العالمية، ما أدى إلى تعزيز الفوائد للعمالة وأصحاب العمل.
وقال معاليه إن أسواق العمل تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، وتغيرات هيكلية واسعة تشمل طبيعة العمل ونوعية الأعمال والوظائف والمهارات المطلوبة وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية بمختلف أشكالها وخصوصاً المتغيرات الجوهرية في عوامل ومسارات التنمية الاقتصادية، ما أوجد تحديات فريدة حيث فرض كل ذلك توجهات جديدة في سياسات أسواق العمل، تتلاءم مع طبيعة هذه المتغيرات المحورية.
وأشار معاليه إلى أن العالم شهد تقدماً هائلاً في التطور التكنولوجي، حيث أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تنفيذ الأعمال، كما ازداد الطلب على المهارات التكنولوجية المتقدمة، وترتب على ذلك وجود تحديات تستدعي التكاتف للاستجابة لها وتحويلها لفرص جديدة للنمو والازدهار بما يضمن تمكين أطراف الإنتاج من مواكبة المتغيرات والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الجديد، وذلك في إطار دور واضح ومساهمة فاعلة من جميع فئات المجتمع، ضمن إطار من المساواة والعدالة وسيادة القانون، وغيرها من معايير البيئة الجاذبة الملبية لمتطلبات استقطاب الكفاءات الجديدة في سوق العمل، والتي تركز على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وتمكين مشاركة مختلف الفئات في سوق العمل بما فيهم المرأة وأصحاب الهمم وغيرهم.
رؤى مشتركة
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أن اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ “حوار أبوظبي” يشكل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات لتحديد التوجهات المستقبلية، وأولويات التعاون بين الدول الأعضاء لتلبية متطلبات التنمية، ولاتخاذ القرارات المتكاملة القابلة للتطبيق، المبنية على أسس البحث العلمي، لبلورة رؤى مشتركة وصياغة السياسات في القضايا المطروحة على طاولة النقاش مما يسهم في تمكين قدراتنا المشتركة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.
كما أكد التزام دولة الإمارات التي تحتضن الأمانة العامة الدائمة لـ “حوار أبوظبي” منذ 2008، بمواصلة تقديم الدعم للحدث، “للإيمان التام بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف تحت مظلة “حوار أبوظبي”، من خلال التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في تعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية وذلك عبر تبني نهج تشاوري مستدام وشفاف بما يدعم التوجهات الجديدة، والاتفاقيات والتوافقات بين دولنا بالشكل الذي يحسن من حوكمة الانتقال المؤقت للأشخاص من أجل العمل ويضمن الحفاظ على حقوقهم ويوفر لهم الرفاه والاستقرار.
وتطرق معاليه في كلمته إلى منظومة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في دولة الإمارات والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” ونظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمالة وغيرها من مكوّنات صلبة تعزّز وتحمي طرفي العلاقة التعاقدية – العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات يغطي 7 ملايين عامل، فيما يغطي برنامج حماية العمالة 98.8% من القوى العاملة في سوق العمل.
وأضاف: نفخر في دولة الإمارات بإطلاق “منصة مرصد سوق العمل” التي تتيح الاطلاع على معلومات دورية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل في دولة الإمارات، ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات المبتكرة المنظمة لسوق العمل، الأمر الذي يوفر إحصائيات وبيانات موثوقة حول سوق العمل الإماراتي لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث والأكاديميين وجميع المختصين والمهتمين.
منصة هادفة
من جهته، أثنى سعادة فيصل نياز ترمذي، السفير الباكستاني لدى دولة الإمارات، على دعم الإمارات لرئاسة باكستان لمسار “حوار أبوظبي” في دورته السابعة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الدولة في دعم قضية التغير المناخي والنتائج الإيجابية التي حصدها مؤتمر الأطراف COP28.
وأكد في كلمة له خلال اللقاء نجاح “حوار أبوظبي” في خلق ثقة وتوافق بين الدول الأعضاء وتوفير منصة حوارية هادفة في المنطقة أسهمت في تعزيز جهود الدول الأعضاء وإيصالها للمنصات العالمية مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
كما أكد على مبدأ المسؤولية المشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في حوكمة تنقل هذه العمالة وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة قضايا التنقل ضمن مسار آمن وقانوني.
فرص أكبر
بدوره، أكد معالي نالين ناناياكاره، وزير العمل والتوظيف الخارجي في سريلانكا، الرئيس الأسبق لـ”حوار أبوظبي”، على أهمية التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء واستخدام التكنولوجيا في دعم حوكمة تنقل العمالة.
وتطرق معاليه إلى المبادرات التي أطلقتها سريلانكا مؤخراً والتي تعمل على دعم حوكمة تنقل العمالة وإجراءات توثيق المهارات وتصديقها لخلق فرص أكبر للعمالة المتنقلة ورفع كفاءتها.
مبادرات مبتكرة
وشهد اللقاء استعراض خمس دول مبادرات حكومية مبتكرة، حيث عرضت دولة الإمارات منظومة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في الدولة والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي بلغ عدد المشتركين فيه نحو 7 ملايين مشترك، وكذلك النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”، كما تم استعراض “مرصد سوق العمل الإماراتي” الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات، فضلاً عن استعراض آلية تقديم الشكاوى العمالية الفردية وحلها بين طرفيها، الى جانب استعراض جائزة الإمارات للريادة في سوق ودورها في تعزيز تنافسية السوق وتحفيز مكوناته على الالتزام بأعلى معايير الجودة المهنية والبيئة العملية.
وعرضت سريلانكا، مبادرة خاصة بالسياسة الوطنية وخطة العمل بشأن الهجرة، انطلاقاً مما يشكله واقع العمالة من دافع للاقتصاد السريلانكي وداعم لعملية التنمية في البلاد وذلك من خلال رؤية متكاملة للاحتراف في صناعة التوظيف وإطلاق برنامج إلزامي لبناء القدرات والتدريب وإدراج العمال العاملين خارج البلاد في قوائم التأمينات والمعاشات، وغيرها من التسهيلات الخاصة بقروض الإسكان وسهولة تعليم أبنائهم، وبناء نظام مالي متكامل لتشجيعهم على تحويل فائض الأموال بالعملة الأجنبية لبلدهم.
كما عرضت سلطنة عمان “برنامج الادخار” الذي يسعى إلى التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد لدى العاملين في سوق العمل المحلي، ويعتبر أساساً لتغطية مكافأة نهاية الخدمة، ويمكن الاستفادة منه كبرنامج مساند للخطط التقاعدية سواء من خلال تغطية إضافية للحصول على مبالغ إضافية عند التقاعد أو انتهاء الخدمة على هيئة دفعة واحدة أو مستحقات شهرية مجدولة لعدة سنوات تعزز قيمة المعاش التقاعدي أو تمكن المؤمن عليه من التقاعد المبكر.
ويعتبر “برنامج الادخار” محوراً مهماً في منظومة الحماية الاجتماعية العمانية، حيث يسهم في اكتمال تطبيق مستويات منظومة الحماية الاجتماعية الموصى بها عالمياً والتي تضمن تنوع مصادر المنافع التقاعدية.
واستعرضت الفلبين المنظومة المتكاملة لديها لحوكمة تنقل العمالة والتوظيف في الخارج، من أهمها خلق شراكات حكومية مع الدول المستقبلة للعمالة لمكافحة الاستقدام غير القانوني، والاعتراف بالمهارات وتوثيقها، وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق مساعدات للفلبينيين العاملين في الخارج، وإعادة دمج الفلبينيين المغتربين في المجتمع لدى عودتهم.
كما استعرضت المملكة العربية السعودية نظاماً مبتكراً للتعرف والتصديق على الشهادات المهنية بالإضافة إلى برنامج آخر لتقييم مهارات العمالة، وذلك بهدف رفع كفاءة سوق العمل لدى المملكة وتعزيز الوصول إلى المهارات العالمية وخلق فرص للتطوير المهني.
تسوية المنازعات إلكترونياً
وعقدت خلال اللقاء أربع جلسات عمل ناقشت الجلسة الأولى منها توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمال : تسوية المنازعات والخدمات المصرفية وأهمية الاستفادة من مخرجات التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، وسهولة وسرعة الفصل فيها، من خلال تعزيز أنظمة البلاغات الإلكترونية، ومتابعة تحويل الأجور والمستحقات العمالية عبر أنظمة حماية الأجور، وتمكين العمال من حرية إرسال الحوالات ضمن وسائل قانونية آمنة وبرسوم مناسبة.
أنظمة حماية الأجور
وتناولت الجلسة الثانية سبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانيات الدول الأعضاء في مجالات أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية، حيث أكدت الجلسة أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال، وتعزيز قدرة الدول على إدارة أسواق العمل، وتحقيق أفضل سبل الرقابة على أهم المؤشرات الخاصة بحقوق العمال، إضافة لأهمية الاستفادة من مخرجات التكنولوجيا في تعزيز المعرفة الصحية للعمال وتوعيتهم بحقوقهم والمعايير الصحية المعتمدة في بيئة العمل، وطرق طلب المساعدة والدعم الصحي، ما يعزز رفاهية العمال.
تنقل المهارات
وناقشت الجلسة الثالثة تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال وتضمنت إضاءة على أهم الإرشادات لبناء الشراكات الناجحة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتنمية المهارات بناء على الاحتياجات المتغيرة لأسواق العمل، بالاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية والرصد وغيرها من السياسات في بيئة العمل لضمان بيئة عمل آمنة للعمال لتحقق رفاهيتهم وتزيد إنتاجيتهم.
المساواة بين الجنسين
كما ناقشت الجلسة الرابعة إضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في حوار أبوظبي، واستعرضت واقع الطلب الحالي والمحتمل على العاملات، وسبل تيسير التكنولوجيا والقطاعات الأخرى المرتبطة بها لتعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل، وتناولت الجلسة تعزيز مشاركة المرأة واندماجها في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال، وأفضل سبل تقييم التوظيف الخاص بالمرأة، والعدالة والمساواة في بيئة العمل من حيث الأجور والإجازات وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي على موقعها ضمن أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، مستفيدة من قوة تأثيرها الدبلوماسي، وبيئتها الاستثمارية المواتية، واستمرار التنوع الاقتصادي، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2025 الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس. ووفقاً للمؤشر الذي تم إعلان نتائج نسخته السادسة اليوم في لندن، رسّخت دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن العشر الأوائل عالمياً في القوة الناعمة، وذلك بفضل التصنيفات القوية في مجالات التأثير (8)، العلاقات الدولية (9)، والأعمال والتجارة (10). وبحسب المؤشر صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في معيار «سهولة ممارسة الأعمال»، ودخلت ضمن المراكز العشرة الأولى في «إمكانات النمو المستقبلي» و«قوة واستقرار الاقتصاد». ويعتمد تقرير Brand Finance لمؤشر القوة الناعمة العالمي على استطلاع رأي أكثر من 170,000 مشارك من أكثر من 100 دولة لتقييم صورة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويُعد المؤشر أوسع دراسة من نوعها عالمياً في قياس تصورات العلامات الوطنية، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لمكانة الدول في ظل المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة. وعلى صعيد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج المؤشر، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، تلتها الصين والمملكة المتحدة، احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 22 ثم الكويت في المرتبة 40 وسلطنة عمان في المرتبة 49 والبحرين في المرتبة 51.
وقال أندرو كامبل، المدير التنفيذي لمؤسسة Brand Finance الشرق الأوسط: بعد سنوات من المكاسب في القوة الناعمة، تشهد دول الخليج بعض التباطؤ في عام 2025، باستثناء الإمارات التي تواصل الصعود. وتعرف القوة الناعمة بأنها قدرة الدولة على التأثير في الآخرين على الساحة الدولية من خلال الجاذبية والإقناع، بدلاً من القوة القسرية. ويتم تصنيف الدول بناءً على 55 مؤشراً مختلفاً، وصولاً إلى تقييم إجمالي من 100 نقطة، وترتيب الدول وفقاً لهذه الدرجات. التصنيف العالمي واصلت الولايات المتحدة تصدر التصنيف بمجموع نقاط قياسي بلغ 79.5 من 100. حيث احتلت المرتبة الأولى في معايير الألفة والتأثير، وثلاث من أصل ثماني ركائز أساسية للقوة الناعمة، إلى جانب تصدرها في 12 من أصل 35 سمة وطنية. ومع ذلك، فقد تراجعت سمعة الولايات المتحدة أربعة مراكز لتحتل المرتبة 15 عالمياً، كما انخفض ترتيبها في الحوكمة، وهو مؤشر رئيسي يعكس السمعة، أربع مراتب أيضاً ليصل إلى المركز 10. ويعزى هذا التراجع إلى التوترات السياسية الداخلية وطبيعة الحملات الانتخابية الرئاسية المثيرة للانقسام. الصين تتقدم للمرة الأولى، تفوقت الصين على المملكة المتحدة لتحتل المركز الثاني عالمياً، محققة 72.8 نقطة، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن. فمنذ 2024، سجلت الصين نمواً ملحوظاً في ست من أصل ثماني ركائز للقوة الناعمة، وثلثي السمات المقاسة، ويعود ذلك إلى استراتيجياتها المدروسة، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتعزيز العلامات التجارية المحلية، وإعادة الانفتاح على العالم بعد الجائحة. في المقابل، يعكس تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثالث فترة من الركود في صورتها الدولية، حيث بقيت درجاتها مستقرة نسبياً، لكن ضعف التقدم في مؤشرات رئيسية مثل الأعمال والتجارة (تراجع إلى المركز السادس)، والحوكمة (تراجع إلى المركز الثالث)، يشير إلى ضرورة تعزيز استراتيجيتها في القوة الناعمة. وأظهر تقرير 2025 أن الدول القوية، مثل الصين، تتقدم بسرعة أكبر، في حين تتراجع الدول الأضعف، مثل كيريباتي. حيث سجلت الدول العشر الأولى زيادة بمتوسط +0.9 نقطة في تصنيفات القوة الناعمة، بينما شهدت الدول العشر الأخيرة تراجعاً حاداً بمقدار -3.0 نقاط. أما على نطاق أوسع، فقد سجلت الدول المئة الأولى ارتفاعاً بمتوسط +0.3 نقطة، بينما تراجعت بقية الدول الـ93 الأخرى بمعدل -1.2 نقطة، مما يعكس تزايد الفجوة بين الدول القائدة والمتأخرة. وقال كونراد ياغودزينسكي، مدير العلامات الوطنية في براند فاينانس: «بينما كان الخبراء يعتقدون سابقاً أن جميع الدول ستشهد زيادة تدريجية في تصنيفات القوة الناعمة بمرور الوقت، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى وجود لعبة محصلتها صفر، حيث هناك رابحون وخاسرون. قدرة الجماهير العالمية على تطوير إعجابها بالعلامات الوطنية تبدو محدودة، مما يمنح الأفضلية للدول البارزة والتي تتخذ خطوات واضحة للتميز. الدول الأقل شهرة تكافح لجذب الانتباه والمكانة في هذا المشهد التنافسي».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس