وزير التنمية الإدارية الأسبق: فاتورة الاستيراد باهظة والتصدير هو الحل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنينى:
قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن هناك نقصاً في العملة الأجنبية التي تأتي من 5 موارد منها التصدير وتحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة لقناة السويس، ويتم إنفاقها على الاستيراد ودفع أقساط الدين ودفع فوائد الدين.
وأوضح "درويش"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن التصدير هو العلاج خلال الفترة الحالية التي يجب الاعتماد عليه من قبل الحكومة المصرية لحل أزمة عدم توافر الدولار في مصر، منوهًا بأن التصدير في مصر يتراوح ما بين 37 لـ 44 مليار دولار، مشددًا على أن فاتورة الاستيراد دائمًا باهظة.
وأشار إلى أن الحكومة خلال الفترة الحالية تقدم روشتة من أجل زيادة التصدير والعائد من التصدير، ويجب أن نصدر بـ100 مليار دولار ونصل بعد سنوات لـ150 مليار دولار، مؤكدًا أن 10% من الوظائف في الربع الأخير من 2023 كانت في الصناعة و90% وظائف.
اقرأ أيضا :
مصر للطيران تكشف حقيقة حجز التذاكر بالدولار بدلًا من الجنيه
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد درويش التنمية الإدارية التصدير الاستيراد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"