برلماني يطالب بتحصيل الضرائب من المدارس الدولية بالدولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
تقدم النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة بشأن إصرار المدارس الأجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية خلال الأزمة الراهنة، رغم أن تلك المدارس على أرض مصرية ومصدر لها تراخيص من وزارة التربية والتعليم وبالتالي خاضعة للقانون واللوائح والضوابط المصرية.
وأكد "وهدان"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن طلب المدارس الدولية الحصول على المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون.
وأضاف: "كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس أجانب ويحولون رواتبهم بالعملة الأجنبية رغم أن جملة تلك الرواتب لا يتعدى 20% من المصروفات المطلوبة.
وأشار إلى أنه في ضوء هذا الإصرار يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار، مضيفًا: "الأمر الثاني يخص المواطن خاصة وأن القانون يجرم تداول العملة خارج السوق المصرفي أو من خلال السوق السوداء".
وتابع: "أزاي ولي الأمر يفضل يدور على الدولار ولو لجأ للسوق السوداء يتعرض للقبض عليه هل النيابة هستمعه وهو بيقول كنت بجيب مصاريف مدارس أولادي".
وتساءل: "هل النيابة سوف تقبل هذا الكلام؟"، مؤكدًا أن هذه المدارس لابد أن تمتثل للقواعد والتراخيص الممنوحة لها من وزارة التربية ويجب التشديد على هذا الأمر وأنه لم يرى يوما أن قامت الوزارة بسحب تراخيص مدرسة من تلك المدارس بسبب إصرارها على تحصيل المصروفات بالدولار.
أختتم: "نحن في دولة ذات سيادة ويجب أن يطبق القانون على الجميع".
اقرأ أيضا :
مصر للطيران تكشف حقيقة حجز التذاكر بالدولار بدلًا من الجنيه
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المدارس الدولية الضرائب الدولار سليمان وهدان طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية