البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري قضايا رئيسية ضمن مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تحظى قضايا البيئة والذكاء الإصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبيرمن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي .
ومن أبرزها على سبيل المثال : قضايا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة إلى المصادر المتجددة النظيفة على طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، وتسريع عملية التوسع في تبني التكنولوجيا الرقمية ودمج التطبيقات والابتكارات الحديثة في جميع جوانب الأعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتسهيل تقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على موقع النمسا التنافسي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد النمسا، والتعرف على المبادرات والحلول المبتكرة لأبرز التحديات العالمية المشتركة، وتبادل نماذج الأعمال الناجحة ورؤى التنمية الجديدة، التي تساهم في تحقيق النهوض ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في النمسا.
وتضع الحكومة النمساوية قضية ” تحويل منظومة الطاقة إلى تقنيات أنظف وأكثر كفاءة” في مقدمة أولويات ملف البيئة وصولا إلى توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100% حصرياً من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030 ، وفقاً لقانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021، الذي يساعد النمسا على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.
وتركز بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية التي تعد الأكثر تطورًا في النمسا، وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الطاقة، التي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع كمية الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة في النمسا سنوياً، تأتي من الطاقة الكهرومائية، فيما أظهرت أحدث أرقام إحصائية توليد 7.3 تيرا واط/ساعة من طاقة الرياح، 3.5 تيرا واط/ساعة من الخلايا الكهروضوئية، 3.1 تيرا واط/ساعة من الكتلة الحيوية، ومن المقرر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بواقع 5 تيرا واط/ساعة إلى 17.13 تيرا واط/ساعة بحلول عام 2030، وفقًا لقانون توسيع الطاقة المتجددة، مع العلم أن متوسط استهلاك النمسا من الكهرباء يتراوح شهرياً ما بين أربعة إلى خمسة تيرا واط/ ساعة.
وتتطلع الجهات والمؤسسات النمساوية المعنية وممثلو شركات القطاع الخاص إلى التعرف على أحدث مستجدات ملف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للحكومات، حيث تهتم النمسا، مثل بقية دول العالم، بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة البشر وتهيئة الفرص لحل مشكلات كانت عصيّة على الحل، وخلق فرص جديدة تساهم في دعم النمو الاقتصادي.
وتعول النمسا بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعويض معاناة الشركات من النقص الكبير في العمالة والأيدي الماهرة المدربة، عن طريق أتمتة العمليات لتعويض مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الكفاءة، وتمكين الشركات من التعامل مع كميات أكبر من العمل وتخفيف مشكلة نقص الأيدي العاملة، التي تمثل مشكلة تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة إلى النمسا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى حدوث تقدم سريع في مجال الذكاء الاصطناعي بالنمسا، حيث يتضاعف أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي كل نحو 3.5 أشهر تقريبًا، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى زيادة القيمة المضافة في النمسا بنحو سبعة مليارات يورو بحلول عام 2035، في ظل تنفيذ خطة العمل الرقمية “السيادة الرقمية للنمسا”، التي تعزز مرونة النمسا الرقمية وتضمن العمل بدون تبعيات في العالم الرقمي، وتمثل بوصلة السيادة الرقمية أحد العناصر التوجيهية الأساسية، للإدارة والبنية التحتية الحيوية وتقييم واستخلاص التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعد النمسا، إلى جانب إسبانيا وهولندا، من أوائل الدول الأوروبية التي لديها نقاط لخدمة الذكاء الاصطناعي، ولقد وضعت النمسا خارطة طريق الاستراتيجية للعقد الرقمي مع تحديد الأهداف والتدابير حتى عام 2030، وحققت نجاحات رقمية، منها إصدار الهوية الرقمية لكل شخص يزيد عمره عن 14 عاماً، تسمح له بالصحول على خدمات رقمية آمنة عبر الإنترنت.
وتهتم النمسا كذلك بمناقشة تطورات ومستجدات ملف التخطيط العمراني والحضري، بحسب البرلماني عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا المسؤول عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، الذي ثمّن اهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات إلى جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ورؤساء الدول والحكومات، لافتاً إلى أهمية ملف تطوير المدن، حيث يعيش حالياً نحو 50% من سكان العالم، مع توقعات بارتفاع عدد سكان المدن إلى نحو 70% خلال العشرين سنة القادمة.
وفي ملف انتقال الطاقة إلى المصادر المتجددة المستدامة، تعول النمسا على عدة مصادر منها تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالتعاون دولة الإمارات في مجال تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات بين البلدين في منظومة الهيدروجين والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، التي تعمل على تسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة.
وبالنظر إلى المجالات والقطاعات الأساسية المتعددة تظهر أهمية مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات المقبلة، والسعي للاستفادة من التواجد والمشاركة في النسخة الجديدة للقمة، والاطلاع على التكنولوجيا القابلة للتطوير ونماذج الأعمال المبتكرة لاستشراف التطورات الحديثة والمستقبل في هذه المجالات الرئيسية الهامة بالتعاون مع دول العالم والمنظمات والمؤسسات العلمية المعتمدة عالميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. وتؤدي الشراكات الاستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، حيث أدركت الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية العملاقة، والجامعات المرموقة، والمراكز البحثية المتخصصة، لدفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن توقيع “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” والذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، لفرنسا يوم 6 فبراير 2025، قبل قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس يومي 10 و11 من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويناقش هذا المقال الجهود الإماراتية لتعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في رؤية الدولة للريادة في هذا المجال.
شراكة مع فرنسا:
يرسم “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” مساراً واعداً لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في هذا المجال الحيوي الذي سيُعيد تشكيل العالم في السنوات المقبلة. وينص هذا الاتفاق الإطاري على التعاون بين البلدين في العديد من مجالات العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك التخطيط لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. كما ينص على بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توسع دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، حيث تستثمر بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع “ستار غيت” لإنشاء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، ويحظى هذا المجال تحديداً باهتمام خاص بالنظر إلى أن مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.
وستخدم هذه الشراكة المصالح الإماراتية الفرنسية، حيث إن بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيساعد على جمع بيانات أكثر ومعالجتها بشكل دقيق؛ ومن ثم تسخيرها في تطوير وتعليم برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يعزز مكانة ودور البلدين في هذا المجال ويسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لمزيد من الدول، فضلاً عن خلق برامج ذكاء صناعي تحترم المواثيق الدولية والأوروبية.
كما توفر الشراكة الإماراتية الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، حيث يستفيد كل منهما من الاستثمارات الضخمة لإنشاء مجمعات متطورة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز قدرتها على معالجة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. ويتيح الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق تقدم استراتيجي في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاتفاق تنمية الكوادر الإماراتية؛ مما يدعم تنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فيما تسعى فرنسا إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال بالرغم من التحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأمريكية والصينية. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق الأنشطة وحجم تطوير البنية التحتية المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة بين البلدين، ويضع فرنسا في موقع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة تطور مشروعات التعاون المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب في الأشهر المقبلة.
شراكة مع الولايات المتحدة:
تُعد الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأهم في هذا المجال، حيث شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق الأمريكي في هذا المجال. وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2024، تتويجاً لهذا التطور المتنامي بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال العامين الأخيرين، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة “يو آي باث” (UiPath)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والمتخصصة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول “الأتمتة الوكيلة” – النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات متقدمة. كما تشمل تنفيذ مشروعات تجريبية وورش عمل لتعزيز وعي الجهات الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت “اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية وشركات “بلاك روك” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب اتفاقية بين شركة “جي 42” (G42) وشركة “مايكروسوفت” لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين “جي 42″ و”إنفيديا” لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي؛ لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة “وورلد وايد تكنولوجي” (World Wide Technology)، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع (NXT Global)، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بدولة الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.
كما أعلنت “مايكروسوفت” و”جي 42″، في مايو الماضي، عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا، وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، حيث تقود “جي 42″، في إطار شراكة مع “مايكروسوفت” وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا، والذي ستشرف على بنائه شركة “جي 42” وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات “مايكروسوفت أزور” ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق إفريقيا. وفي إبريل الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42″؛ مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، تصدر ملف الذكاء الاصطناعي أجندة التعاون والشراكات الإماراتية مع مختلف دول العالم مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
تعزيز ريادة الإمارات:
يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.
وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات؛ مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الأهداف أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي “آي إف إف” (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.
خلاصة الأمر، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية طموحة تدعم الابتكار والتطوير المُستدام. ومن خلال استراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية التحتية المتقدمة. وبالرغم من التحديات، يبقى التزام دولة الإمارات بتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة عاملاً رئيسياً في ريادتها؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة