“إستشاري الشارقة ” يجيز مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والعقيد الدكتور جمال أحمد الشحي نائب مدير إدارية كلية الضباط .
و أشاد سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال أكاديمية العلوم الشرطية مؤكدا أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الأكاديمية الحالية، مبديا ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بدوره أكد سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية ، مشيرا إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الأكاديمية لاسيما في مسارها الأكاديمي والإداري.
وتلا العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وناقش الاعضاء خلال الجلسة كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تطوير الأكاديمية وتحقيق المهام المنوطة بها في اختصاصات مجلس الأكاديمية وما يعنى بها من تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بالمحاضرين بجانب اختصاص اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية .
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الأكاديمية ذات الصلة وكذلك اختصاص مدير الأكاديمية وصلاحياته .
كما بحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من القيام بأدوارها في التطوير والتدريب والمساقات الدراسية في كافة مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والمساقات الدراسية والاستدراكية ومعادلة المواد وسياسات برامج الدراسات العليا والتي أنيطت جميعها باختصاص المجلس العلمي للأكاديمية وتطرقوا إلى شروط القبول بالأكاديمية ومتطلبات الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعني.
و في ختام الجلسة أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة ليكون مشروع القانون هو الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025، من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»