البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري قضايا رئيسية ضمن مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تحظى قضايا البيئة والذكاء الإصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبيرمن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي .
ومن أبرزها على سبيل المثال : قضايا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة إلى المصادر المتجددة النظيفة على طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، وتسريع عملية التوسع في تبني التكنولوجيا الرقمية ودمج التطبيقات والابتكارات الحديثة في جميع جوانب الأعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتسهيل تقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على موقع النمسا التنافسي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد النمسا، والتعرف على المبادرات والحلول المبتكرة لأبرز التحديات العالمية المشتركة، وتبادل نماذج الأعمال الناجحة ورؤى التنمية الجديدة، التي تساهم في تحقيق النهوض ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في النمسا.
وتضع الحكومة النمساوية قضية ” تحويل منظومة الطاقة إلى تقنيات أنظف وأكثر كفاءة” في مقدمة أولويات ملف البيئة وصولا إلى توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100% حصرياً من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030 ، وفقاً لقانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021، الذي يساعد النمسا على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.
وتركز بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية التي تعد الأكثر تطورًا في النمسا، وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الطاقة، التي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع كمية الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة في النمسا سنوياً، تأتي من الطاقة الكهرومائية، فيما أظهرت أحدث أرقام إحصائية توليد 7.3 تيرا واط/ساعة من طاقة الرياح، 3.5 تيرا واط/ساعة من الخلايا الكهروضوئية، 3.1 تيرا واط/ساعة من الكتلة الحيوية، ومن المقرر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بواقع 5 تيرا واط/ساعة إلى 17.13 تيرا واط/ساعة بحلول عام 2030، وفقًا لقانون توسيع الطاقة المتجددة، مع العلم أن متوسط استهلاك النمسا من الكهرباء يتراوح شهرياً ما بين أربعة إلى خمسة تيرا واط/ ساعة.
وتتطلع الجهات والمؤسسات النمساوية المعنية وممثلو شركات القطاع الخاص إلى التعرف على أحدث مستجدات ملف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للحكومات، حيث تهتم النمسا، مثل بقية دول العالم، بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة البشر وتهيئة الفرص لحل مشكلات كانت عصيّة على الحل، وخلق فرص جديدة تساهم في دعم النمو الاقتصادي.
وتعول النمسا بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعويض معاناة الشركات من النقص الكبير في العمالة والأيدي الماهرة المدربة، عن طريق أتمتة العمليات لتعويض مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الكفاءة، وتمكين الشركات من التعامل مع كميات أكبر من العمل وتخفيف مشكلة نقص الأيدي العاملة، التي تمثل مشكلة تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة إلى النمسا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى حدوث تقدم سريع في مجال الذكاء الاصطناعي بالنمسا، حيث يتضاعف أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي كل نحو 3.5 أشهر تقريبًا، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى زيادة القيمة المضافة في النمسا بنحو سبعة مليارات يورو بحلول عام 2035، في ظل تنفيذ خطة العمل الرقمية “السيادة الرقمية للنمسا”، التي تعزز مرونة النمسا الرقمية وتضمن العمل بدون تبعيات في العالم الرقمي، وتمثل بوصلة السيادة الرقمية أحد العناصر التوجيهية الأساسية، للإدارة والبنية التحتية الحيوية وتقييم واستخلاص التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعد النمسا، إلى جانب إسبانيا وهولندا، من أوائل الدول الأوروبية التي لديها نقاط لخدمة الذكاء الاصطناعي، ولقد وضعت النمسا خارطة طريق الاستراتيجية للعقد الرقمي مع تحديد الأهداف والتدابير حتى عام 2030، وحققت نجاحات رقمية، منها إصدار الهوية الرقمية لكل شخص يزيد عمره عن 14 عاماً، تسمح له بالصحول على خدمات رقمية آمنة عبر الإنترنت.
وتهتم النمسا كذلك بمناقشة تطورات ومستجدات ملف التخطيط العمراني والحضري، بحسب البرلماني عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا المسؤول عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، الذي ثمّن اهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات إلى جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ورؤساء الدول والحكومات، لافتاً إلى أهمية ملف تطوير المدن، حيث يعيش حالياً نحو 50% من سكان العالم، مع توقعات بارتفاع عدد سكان المدن إلى نحو 70% خلال العشرين سنة القادمة.
وفي ملف انتقال الطاقة إلى المصادر المتجددة المستدامة، تعول النمسا على عدة مصادر منها تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالتعاون دولة الإمارات في مجال تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات بين البلدين في منظومة الهيدروجين والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، التي تعمل على تسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة.
وبالنظر إلى المجالات والقطاعات الأساسية المتعددة تظهر أهمية مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات المقبلة، والسعي للاستفادة من التواجد والمشاركة في النسخة الجديدة للقمة، والاطلاع على التكنولوجيا القابلة للتطوير ونماذج الأعمال المبتكرة لاستشراف التطورات الحديثة والمستقبل في هذه المجالات الرئيسية الهامة بالتعاون مع دول العالم والمنظمات والمؤسسات العلمية المعتمدة عالميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة
تقود دولة الإمارات، تبني مفهوم المدن المستدامة من خلال مجموعة من المشاريع التقدمية، مثل مدينة «مصدر»، وهي مركزٌ للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، ومطار زايد الدولي، الذي يقوم على بنية تحتية ذكية تعمل على تعزيز الكفاءة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة «مصدر»، إن المدينة تتمتع بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن التزام «مصدر» الراسخ بالابتكار والاستدامة يتجلى من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون وتلك المبتكرة مثل مجمّع مدينة «مصدر» و«ذا لينك».
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في مدينة «مصدر» توفر بيئة سلسة لأنشطة الأعمال، بينما تعزز التجمعات الصناعية عالية التأثير، التعاون والابتكار على صعيد القطاعات الرئيسة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والتنقل الذكي، والقدرة على تمكين الشركات والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل المدن المستدامة، وتحويل الأفكار إلى حلول على أرض الواقع.
وتبرز هذه التطورات على رأس برنامج القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير، وذلك في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وتسلّط القمة من خلال مؤتمرها ومعرضها المخصصين للمدن المستدامة الضوء على إمكانات المدن الذكية والتقدم الذي أحرزته المنطقة في مجال التنمية الحضرية، ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع الاستثمارات الإقليمية النوعية في مجال المدن الذكية.
وأفادت مؤسسة الأبحاث «فروست آند سوليفان»، بأن دولة الإمارات والسعودية تعتزمان استثمار 50 مليار دولار في مشاريع المدن الذكية بحلول عام 2025؛ إذ تبحث المنطقة بصورة مستمرة عن حلول مبتكرة لإدارة موارد الطاقة بشكلٍ أفضل.
وتبرز أبوظبي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في مجال الابتكار، فهي تطبّق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج «استدامة» الرائد في هذا المجال ومنهجيتها في تصميم المباني، اللذين يشكلان جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتندرج ضمن أفضل 10 مدن ذكية في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، وهي المدينة الوحيدة المدرجة في القائمة من الشرق الأوسط.
وبدورها تحرص دبي، على أن تواكب أجندتها أحدث التطورات، وهو ما يتجلى في ممشى دبي، المبادرة الطموحة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة فريدة للتنزه، من خلال شبكة متكاملة من الممرات الهادفة إلى زيادة حركة المشاة إلى 25% بحلول عام 2040.
ويسلط مؤتمر المدن المستدامة الضوء على مدينة «مصدر»، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ومنها محطة نور أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط»، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن مؤتمر المدن المستدامة يركز على استعراض أوجه التقدم المُحرز، بالتوازي مع تعزيز الابتكار وإرساء الشراكات اللازمة لإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيُجرى بحث مفصل يتناول الازدياد المستمر في استخدام التقنيات الذكية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، في مجالات مثل رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة النفايات على نحوٍ فعال، ووضع التصاميم المقاوِمة لتغيرات المناخ.
ويجمع المؤتمر قادة الحكومات، وخبراء تخطيط المدن، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وخبراء الاستدامة، ورواد التنقل، والمبتكرين في القطاع الخاص لمناقشة سبل تحويل المدن من خلال الممارسات والتقنيات الذكية والمستدامة، وبحث دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة