اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار حزمة مساعدات قيمتها 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، اليوم الأحد، في خطوة تظهر تعاونا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأزال مجلس الشيوخ بقيادة الديموقراطيون العقبة الإجرائية الأخيرة أمام حزمة المساعدات في انتظار التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.


وتأتي حزمة المساعدات في وقت بالغ الأهمية لكييف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي حال موافقة مجلس الشيوخ، من المقرر إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب بقيادة الجمهوريون.

ويمكن أن يتحرك مشروع القانون بسرعة أكبر إذا توصل الديموقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق لتسريع الإجراء. لكن لم تظهر بوادر على هذا الاتفاق حاليا.

ويتضمن مشروع القانون مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان، وردع العدوان الصيني.

وستوفر الحزمة 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب 

 

الجديد برس|

 

يتجه الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى مسار تصادمي مع الرئيس دونالد ترامب معتزما الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، في قراره المرتقب مساء اليوم، على الرغم من دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض “بقدر كبير”، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خبراء.

 

وقرار البنك المركزي الأميركي، اليوم الأربعاء، (بشأن سعر الفائدة) هو الأول من نوعه بشأن السياسة النقدية بعد عودة ترامب إلى منصبه، وهي عودة شهدت سلسلة أوامر تنفيذية في ظل سعي الرئيس الأميركي إلى فرض أجندته على واشنطن.

 

ويقول محللون إن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول سيضطر إلى مقاومة ضغوط البيت الأبيض إذا أراد أن يحتفظ بثقة الأسواق وتجنب إطلاق موجة جديدة من التضخم.

 

استقلال البنك

 

ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينتشري أدفايزرز والمسؤولة السابقة في بنك الاحتياطي الاتحادي، كلوديا ساهم، قولها: “عندما يبدأ الرؤساء في التدخل في قرارات السياسة النقدية، قد تسوء الأمور في كثير من الأحيان”.

 

وأضافت: “خفض أسعار الفائدة مع عدم خفض التضخم إلى المستوى المستهدَف قد يخلق المزيد من التضخم. وثمة سبب يجعل بنك الاحتياطي الاتحادي مستقلا”، متوقعة أن “يلتزم البنك المركزي بأهدافه”.

 

وساعد باول في توجيه الاقتصاد الأميركي نحو هبوط هادئ خلال العام الماضي، إذ كبح جماح ارتفاع الأسعار من دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

 

لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من أنه تباطأ بدرجة كافية للسماح لبنك الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.5%.

 

وفي حين يتوقع السوق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، أوضح ترامب أنه يريد تخفيضات أسرع بكثير.

 

وقال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي: “أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير مما يعرفونه، وأعتقد أنني أعرفها بالتأكيد بشكل أفضل بكثير من الشخص المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ هذا القرار.. أود أن أرى [أسعار الفائدة] تنخفض كثيرًا”.

 

تدخلات عكسية

 

من جانبه، يقول لورانس سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن مثل هذه “التدخلات العامة من قِبَل الحكومات يمكن أن تكون عكسية (التأثير).. بنك الاحتياطي الاتحادي لن يستمع”، حسبما نقلت عنه فايننشال تايمز.

 

ومُنِحَت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن أثبتت موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات صعوبة ترويضها في بيئة حيث كان التدخل السياسي في السياسة النقدية شائعًا.

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية بجامعة ماساتشوستس أمهرست، إيزابيلا ويبر: “الآن بعد أن دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إذا خفف بنك الاحتياطي الفدرالي من سياسته النقدية، فسوف يخلق الانطباع بأنهم استسلموا له وخسروا استقلالهم”.

 

ومن المقرر أن يخفّض البنك المركزي الأميركي الفائدة بشكل أقل حدة من نظيره في منطقة اليورو خلال العام الجاري.

 

وقد يؤدي احتمال تعرض الاقتصاد الأميركي لعدة صدمات سعرية -بما في ذلك تلك التي أثارها ترامب- إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي والأسواق هذا العام.

 

ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، فضلاً عن النمو المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في الولايات المتحدة.

 

بعيدا عن السياسة

 

وحسب الصحيفة، يحرص البنك المركزي نفسه على تخفيف التوترات مع البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتجنب باول الأسئلة المتعلقة بالسياسة ويتجنب ذكر ترامب بالاسم في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اليوم.

 

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلتزم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بنهج البنك، مؤكدًا أن واضعي أسعار الفائدة سوف يتبعون البيانات، بدلًا من محاولة توقع تأثير سياسات ترامب.

 

وقال فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في “بي إن واي” للاستثمارات والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي: “لا يريد باول التحدث بشأن السياسة”.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • «اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
  • فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب 
  • «الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
  • كرواتيا تعد حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا
  • مجلس الشيوخ يعرقل فرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لقطاع غزة بقيمة 17 مليون إسترليني
  • الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة