الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لمنح مساعدات لإسرائيل وأكرانيا وتايوان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
صوت مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون بأغلبية 67 صوتا مقابل 27 لصالح المضي قدما في فتح نقاشات وتعديلات على حزمة المساعدات للدول الثلاث.
اقرأ أيضاً
النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع مساعدات مستقلة لإسرائيل.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المشروع يتضمن منح 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان، وردع العدوان الصيني.
كما سيوفر التشريع 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً
مطالبات بحكومة الحرب الإسرائيلية بتعليق كامل للمساعدات إلى غزة.. ما السبب؟
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشيوخ الأمريكي مساعدات لإسرائيل حرب غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات