إطلاق المرحلة الأولى من الملف القضائي الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي: أهم ما يميز هذه المرحلة هو تقحيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي
أطلق المجلس القضائي الأردني الأحد، المرحلة الأولى من مشروع "الملف القضائي الالكتروني" في محكمة استئناف اربد.
اقرأ أيضاً : الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات
جاء ذلك بحضور رئيسي محكمتـي استئناف عمان وإربد ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز ورئيس محكمة عمان الابتدائية وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وأمين عام المجلس القضائي والقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال والنائب العام في إربد وعددًا من قضاة المحكمة بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين.
يأتي هذا المشروع تنفيذاً لخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع وتسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة.
وبحسب بيان وصل رؤيا نسخة عنه، كانت عضو المجلس القضائي رئيس محكمة استئناف اربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري قد أشارت في مناسبات عديدة إلى النقلة النوعية الـتي تم تحققيها في مجال التحول الالكتروني في قطاع العدالة مقارنة مع أعمال المحاكم قبل توظيف التقنية بعد عام 2000، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بجودة الإجراءات القضائية وتسريعها.
من جهته، أشار الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي الى أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل الى ملف الكتروني بصورة تتيج للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله حفاظًا على أمنه ما احتواه من أوراق وبينات، وقد أشار القاضي المسيمي إلى أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة هي الإنطلاقة الأولى لأتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النـزاع في مراحل قريبة قادمة.
وكما ونوه الناطق الإعلامي إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تقحيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي بحيث يتم أرشفة المحاضر والبينات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.
وضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي، وقد أشار مدير المكتب الفني إلى الدور الهام الذي يضطلع به المكتب الفني في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء المجلس القضائي محكمة التمييز المجلس القضائی الملف القضائی المکتب الفنی
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها