98.8 % من العمال في الإمارات يستفيدون من برنامج الحماية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة قرقاش: لن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان %9 ارتفاع بالوظائف الجديدة في الإمارات خلال 2024استعرض الاجتماع الوزاري التشاوري لحوار أبوظبي، المبادرات الحكومية المبتكرة من كل من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وحكومتي سريلانكا والفلبين، ثم قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها ومبادرتها الحكومية المبتكرة.
وانعقد خلال اليوم الرسمي للقاء الوزاري التشاوري، أمس، حلقات نقاشية، الأولى تتناول توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمال تسوية المنازعات والخدمات المصرفية، ثم جلسة حول توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانات الدول الأعضاء: أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية.
كما ضم جدول الأعمال مناقشات حول تعزيز سبل انتقال المهارات بين دول المرسلة والمستقبلة للعمال، وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.
عقب ذلك، بدأت المداخلات الوزارية، تليها الجلسة الختامية لمناقشة وإقرار البيان الوزاري المشترك وحفل تكريم - الخبراء والباحثين، وحفل مراسم تسليم الرئاسة لرئيس الدورة القادمة لمسار حوار أبوظبي، وكلمة رئيس الدورة القادمة لحوار أبوظبي - حكومة سلطنة عمان، بالإضافة إلى الكلمة الختامية للمضيف.
واستعرضت شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجربة دولة الإمارات في مجال صون حقوق العمالة وتعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وأشارت إلى المبادرات الحكومية المبتكرة في دولة الإمارات والتشريعات الجديدة التي تم تحديثها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وتأثيرها في النهوض بسوق العمل في الدولة، إلى جانب مزايا الحماية الاجتماعية التي أصبح يتمتع بها العمال في الدولة.
وذكرت أن دولة الإمارات أوجدت بيئة تشريعية متكاملة مهدت الطريق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات محكوم بإطار تشريعي قادر على التكيف لضمان حقوق العمال، ويمتلك منظومة استباقية متكاملة للرقابة على التفتيش قائمة على الذكاء الاصطناعي، ونظام حماية يشمل فئات العمالة كافة.
لافتة إلى أن التشريعات وضعت لضمان عدم التمييز فئات العاملين، ولتحقيق الشفافية وضمان حرية التنقل لجذب المهارات اللازمة في سوق العمل، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات تسوية النزاعات العمالية، وتوفير المرونة الكافية لأصحاب الأعمال لتحديد مدد العقود وأنماط العمل.
وأعلنت العوضي، أن 98.8% من العمالة بالقطاع الخاص مسجلين في برنامج حماية العمال، وتم حل 81% من المنازعات العمالية بطريقة ودية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما يحال للقضاء 19% فقط من إجمالي المنازعات العمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العمال القمة العالمية للحكومات حوار أبوظبي السعودية عمان سريلانكا الفلبين دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 50 عامل من غير العمالة المنتظمة
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتي العمل والصحة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء ضمن مبادرة "بداية" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بشركة "جاما" التي تعمل في موقع تنفيذ مستشفى الأورام بالمحافظة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مارجريت مدير إدارة غرب الصحية، وعدد من أعضاء مديرية الصحة وعلاء شعبان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وكلا من وليد الجرزاوى وفاطمة بكر من الباحثين بالإدارة على أن يتم تنفيذ خطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لهم.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة في كافة المنشأت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات