98.8 % من العمال في الإمارات يستفيدون من برنامج الحماية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةاستعرض الاجتماع الوزاري التشاوري لحوار أبوظبي، المبادرات الحكومية المبتكرة من كل من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وحكومتي سريلانكا والفلبين، ثم قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها ومبادرتها الحكومية المبتكرة.
وانعقد خلال اليوم الرسمي للقاء الوزاري التشاوري، أمس، حلقات نقاشية، الأولى تتناول توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمال تسوية المنازعات والخدمات المصرفية، ثم جلسة حول توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانات الدول الأعضاء: أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية.
كما ضم جدول الأعمال مناقشات حول تعزيز سبل انتقال المهارات بين دول المرسلة والمستقبلة للعمال، وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.
عقب ذلك، بدأت المداخلات الوزارية، تليها الجلسة الختامية لمناقشة وإقرار البيان الوزاري المشترك وحفل تكريم - الخبراء والباحثين، وحفل مراسم تسليم الرئاسة لرئيس الدورة القادمة لمسار حوار أبوظبي، وكلمة رئيس الدورة القادمة لحوار أبوظبي - حكومة سلطنة عمان، بالإضافة إلى الكلمة الختامية للمضيف.
واستعرضت شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجربة دولة الإمارات في مجال صون حقوق العمالة وتعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وأشارت إلى المبادرات الحكومية المبتكرة في دولة الإمارات والتشريعات الجديدة التي تم تحديثها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وتأثيرها في النهوض بسوق العمل في الدولة، إلى جانب مزايا الحماية الاجتماعية التي أصبح يتمتع بها العمال في الدولة.
وذكرت أن دولة الإمارات أوجدت بيئة تشريعية متكاملة مهدت الطريق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات محكوم بإطار تشريعي قادر على التكيف لضمان حقوق العمال، ويمتلك منظومة استباقية متكاملة للرقابة على التفتيش قائمة على الذكاء الاصطناعي، ونظام حماية يشمل فئات العمالة كافة.
لافتة إلى أن التشريعات وضعت لضمان عدم التمييز فئات العاملين، ولتحقيق الشفافية وضمان حرية التنقل لجذب المهارات اللازمة في سوق العمل، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات تسوية النزاعات العمالية، وتوفير المرونة الكافية لأصحاب الأعمال لتحديد مدد العقود وأنماط العمل.
وأعلنت العوضي، أن 98.8% من العمالة بالقطاع الخاص مسجلين في برنامج حماية العمال، وتم حل 81% من المنازعات العمالية بطريقة ودية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما يحال للقضاء 19% فقط من إجمالي المنازعات العمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العمال القمة العالمية للحكومات حوار أبوظبي السعودية عمان سريلانكا الفلبين دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة %41 على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن شركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية».
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يناير 2025، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.55 مليون عملية، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤشر إلى الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية، مع توقعات وصول معدل مستخدمي العملات المشفرة إلى %39.1 بحلول نهاية 2025.
وقال التقرير إن دولة الإمارات استقطبت أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة في عام 2024، ما جعلها تصنف ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال.
ووفقاً لنديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية»، فإن البيئة التنظيمية الاستباقية في دولة الإمارات عززت مكانتها قائداً عالمياً في التمويل الرقمي. وأوضح أن إهداء الأصول الرقمية بمناسبة عيد الفطر يراعي التقاليد، ويمنح أيضاً المتسلّمين حصة في الاقتصاد الرقمي المزدهر، مبرهناً على ذلك بأنه على أرض الواقع، إذا تم إهداء 100 درهم من «بيتكوين» في عيد العام الماضي، فستكون قيمتها الآن 124 درهماً، مما يعكس نمواً بنسبة 24% بشكل عام، ويبين في الوقت ذاته إمكانات الأصول الرقمية كهدية ذات معنى ورؤية مستقبلية.
وأكد لادكي، أن هذا التحول في التمويل الرقمي يستند إلى أسس راسخة، إذ تواصل سلطة دبي للخدمات المالية توسيع قائمة الرموز الرقمية المعتمدة، فيما قدم أبوظبي العالمي (ADGM) أول نظام لأسس تقنية سجلات الحسابات الموزعة في العالم، مما يتيح إنشاء هياكل قانونية للمؤسسات المعتمدة لتقنية البلوك تشين.
وذكر أن مصرف الإمارات المركزي وافق مؤخراً على اعتماد عملة «إيه إي كوين AE Coin»، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم في الدولة، مما يسهل إجراء معاملات رقمية أسرع وأقل تكلفة. وقال إن التوجه الحالي نحو الأصول الرقمية يتيح تحويل هذه البادرة الطيبة خلال شهر رمضان المبارك إلى استثمار مستقبلي، حيث يمكن البدء بخطة ادخار بالعملات الرقمية، أو إهداء جزءاً من رمز الذهب، أو مساعدة أحد الأقرباء على بدء رحلته في عالم الاستثمار.
وأضاف أن خيارات الأصول الرقمية المتاحة، تتنوع بدءاً من البيتكوين مروراً بالإيثيريوم، ووصولاً إلى المعادن الثمينة، وتشكل خياراً مميزاً يضمن النمو المالي في هذا العصر الرقمي، ما يعني أن هذا التوجه يتيح للجميع تقديم هدايا ذات قيمة مستدامة في هذا العيد، مختتماً بالإشارة إلى أن منصات، مثل «بيتباندا» توفر حلولاً سهلة لاستكشاف هذا المجال، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 390 أصلاً رقمياً، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والمعادن الثمينة، مما يضفي على الهدايا قيمة مستقبلية متزايدة.
العيدية الرقمية
رصد تقرير «بيتباندا للحلول التكنولوجية» توجهاً جديداً في دولة الإمارات، يتمثل في انتشار مفهوم «العيدية الرقمية» التي تضفي بعداً جديداً لهذا التقليد المتأصل في المجتمع، موضحاً أن ذلك المفهوم الجديد يشجع الأشخاص على تقديم العيدية لأفراد العائلة الصغار باستخدام العملات المشفرة، لافتاً إلى أن ذلك التوجه يظهر أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في اعتماد العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة