98.8 % من العمال في الإمارات يستفيدون من برنامج الحماية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةاستعرض الاجتماع الوزاري التشاوري لحوار أبوظبي، المبادرات الحكومية المبتكرة من كل من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وحكومتي سريلانكا والفلبين، ثم قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها ومبادرتها الحكومية المبتكرة.
وانعقد خلال اليوم الرسمي للقاء الوزاري التشاوري، أمس، حلقات نقاشية، الأولى تتناول توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمال تسوية المنازعات والخدمات المصرفية، ثم جلسة حول توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانات الدول الأعضاء: أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية.
كما ضم جدول الأعمال مناقشات حول تعزيز سبل انتقال المهارات بين دول المرسلة والمستقبلة للعمال، وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.
عقب ذلك، بدأت المداخلات الوزارية، تليها الجلسة الختامية لمناقشة وإقرار البيان الوزاري المشترك وحفل تكريم - الخبراء والباحثين، وحفل مراسم تسليم الرئاسة لرئيس الدورة القادمة لمسار حوار أبوظبي، وكلمة رئيس الدورة القادمة لحوار أبوظبي - حكومة سلطنة عمان، بالإضافة إلى الكلمة الختامية للمضيف.
واستعرضت شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجربة دولة الإمارات في مجال صون حقوق العمالة وتعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وأشارت إلى المبادرات الحكومية المبتكرة في دولة الإمارات والتشريعات الجديدة التي تم تحديثها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وتأثيرها في النهوض بسوق العمل في الدولة، إلى جانب مزايا الحماية الاجتماعية التي أصبح يتمتع بها العمال في الدولة.
وذكرت أن دولة الإمارات أوجدت بيئة تشريعية متكاملة مهدت الطريق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات محكوم بإطار تشريعي قادر على التكيف لضمان حقوق العمال، ويمتلك منظومة استباقية متكاملة للرقابة على التفتيش قائمة على الذكاء الاصطناعي، ونظام حماية يشمل فئات العمالة كافة.
لافتة إلى أن التشريعات وضعت لضمان عدم التمييز فئات العاملين، ولتحقيق الشفافية وضمان حرية التنقل لجذب المهارات اللازمة في سوق العمل، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات تسوية النزاعات العمالية، وتوفير المرونة الكافية لأصحاب الأعمال لتحديد مدد العقود وأنماط العمل.
وأعلنت العوضي، أن 98.8% من العمالة بالقطاع الخاص مسجلين في برنامج حماية العمال، وتم حل 81% من المنازعات العمالية بطريقة ودية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما يحال للقضاء 19% فقط من إجمالي المنازعات العمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العمال القمة العالمية للحكومات حوار أبوظبي السعودية عمان سريلانكا الفلبين دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مديريات العمل تستعد لصرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال أيام
انتهت مديريات العمل من الإجراءات اللازمة لصرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن تبدأ مديريات العمل في المحافظات صرف المنحة بداية من الأول من يناير 2025.
قرار وزاري بالفئات المستحقة للعمالة غير المنتظمةوحددت الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة الفئات المستحقة لصرف منحة الـ1000 جنيه، وفق ما نص عليه محتوى القرار الوزاري، رقم 162 لسنة 2019 الخاص بصرف منح العمالة غير المنتظمة، حيث حدد القرار الفئات المستحقة للصرف، وهي التي لا تستفيد حاليا من أي برامج حماية اجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعي، أو المعاشات التأمينات أو المعاشات الاستثنائية.
ويستفيد من صرف 1000جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، الفئات التالية من غير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
- عمال التراحيل
- ماسحو الأحذية
- مناديو السيارات
- محفظو القرآن الكريم
- المرتلون في الكنائس
- عمال الزراعة الموسمية
- المزارعون من غير ذوي الحيازات
- المزارعون والعمال الذين يحصلون على أجر شهر أقل من الاشتراك التأميني
- الباعة الجائلين
- موزعو الصحف
- الحرفيون
- خدام المنازل ومن في حكمهم.
6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمةيذكر أنّ المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة التي تصرفها الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، يبلغ عددها 6 منح، وهي «عيد الميلاد المجيد» وتصرف مع حلول كل عام ميلادي جديد، و«شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023