98.8 % من العمال في الإمارات يستفيدون من برنامج الحماية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةاستعرض الاجتماع الوزاري التشاوري لحوار أبوظبي، المبادرات الحكومية المبتكرة من كل من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وحكومتي سريلانكا والفلبين، ثم قدمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها ومبادرتها الحكومية المبتكرة.
وانعقد خلال اليوم الرسمي للقاء الوزاري التشاوري، أمس، حلقات نقاشية، الأولى تتناول توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمال تسوية المنازعات والخدمات المصرفية، ثم جلسة حول توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانات الدول الأعضاء: أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية.
كما ضم جدول الأعمال مناقشات حول تعزيز سبل انتقال المهارات بين دول المرسلة والمستقبلة للعمال، وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.
عقب ذلك، بدأت المداخلات الوزارية، تليها الجلسة الختامية لمناقشة وإقرار البيان الوزاري المشترك وحفل تكريم - الخبراء والباحثين، وحفل مراسم تسليم الرئاسة لرئيس الدورة القادمة لمسار حوار أبوظبي، وكلمة رئيس الدورة القادمة لحوار أبوظبي - حكومة سلطنة عمان، بالإضافة إلى الكلمة الختامية للمضيف.
واستعرضت شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجربة دولة الإمارات في مجال صون حقوق العمالة وتعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وأشارت إلى المبادرات الحكومية المبتكرة في دولة الإمارات والتشريعات الجديدة التي تم تحديثها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وتأثيرها في النهوض بسوق العمل في الدولة، إلى جانب مزايا الحماية الاجتماعية التي أصبح يتمتع بها العمال في الدولة.
وذكرت أن دولة الإمارات أوجدت بيئة تشريعية متكاملة مهدت الطريق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات محكوم بإطار تشريعي قادر على التكيف لضمان حقوق العمال، ويمتلك منظومة استباقية متكاملة للرقابة على التفتيش قائمة على الذكاء الاصطناعي، ونظام حماية يشمل فئات العمالة كافة.
لافتة إلى أن التشريعات وضعت لضمان عدم التمييز فئات العاملين، ولتحقيق الشفافية وضمان حرية التنقل لجذب المهارات اللازمة في سوق العمل، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات تسوية النزاعات العمالية، وتوفير المرونة الكافية لأصحاب الأعمال لتحديد مدد العقود وأنماط العمل.
وأعلنت العوضي، أن 98.8% من العمالة بالقطاع الخاص مسجلين في برنامج حماية العمال، وتم حل 81% من المنازعات العمالية بطريقة ودية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما يحال للقضاء 19% فقط من إجمالي المنازعات العمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العمال القمة العالمية للحكومات حوار أبوظبي السعودية عمان سريلانكا الفلبين دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا