«حوار أبوظبي» يناقش توظيف التكنولوجيا لتنظيم أسواق العمل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة سبل توظيف مخرجات التكنولوجيا في إطلاق مبادرات مبتكرة لتسوية المنازعات العمالية وسرعة الفصل فيها ودعم أنظمة حماية الأجور وتنقل المهارات بين هذه الدول، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بتنظيم أسواق العمل.
وأثنى فيصل نياز ترمذي، السفير الباكستاني لدى دولة الإمارات، على دعم الإمارات لرئاسة باكستان لمسار «حوار أبوظبي» في دورته السابعة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الدولة في دعم قضية التغير المناخي والنتائج الإيجابية التي حصدها مؤتمر الأطراف COP28.
وأكد، في كلمة له خلال اللقاء، «نجاح» حوار أبوظبي «في خلق ثقة وتوافق بين الدول الأعضاء، وتوفير منصة حوارية هادفة في المنطقة أسهمت في تعزيز جهود الدول الأعضاء وإيصالها للمنصات العالمية، مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية».
وأكد «مبدأ المسؤولية المشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في حوكمة تنقل هذه العمالة وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة قضايا التنقل ضمن مسار آمن وقانوني».
فرص أكبر
بدوره، أكد معالي نالين ناناياكاره، وزير العمل والتوظيف الخارجي في سريلانكا، الرئيس الأسبق لـ«حوار أبوظبي»، أهمية التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء واستخدام التكنولوجيا في دعم حوكمة تنقل العمالة.
وتطرق معاليه إلى المبادرات التي أطلقتها سريلانكا مؤخراً والتي تعمل على دعم حوكمة تنقل العمالة وإجراءات توثيق المهارات وتصديقها لخلق فرص أكبر للعمالة المتنقلة ورفع كفاءتها.
مبادرات مبتكرة
عرضت سريلانكا مبادرة خاصة بالسياسة الوطنية وخطة العمل بشأن الهجرة، انطلاقاً مما يشكله واقع العمالة من دافع للاقتصاد السريلانكي وداعم لعملية التنمية في البلاد وذلك من خلال رؤية متكاملة للاحتراف في صناعة التوظيف وإطلاق برنامج إلزامي لبناء القدرات والتدريب وإدراج العمال العاملين خارج البلاد في قوائم التأمينات والمعاشات، وغيرها من التسهيلات الخاصة بقروض الإسكان وسهولة تعليم أبنائهم، وبناء نظام مالي متكامل لتشجيعهم على تحويل فائض الأموال بالعملة الأجنبية لبلدهم.
كما عرضت سلطنة عُمان «برنامج الادخار» الذي يسعى إلى التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد لدى العاملين في سوق العمل المحلي، ويعتبر أساساً لتغطية مكافأة نهاية الخدمة، ويمكن الاستفادة منه كبرنامج مساند للخطط التقاعدية سواءً من خلال تغطية إضافية للحصول على مبالغ إضافية عند التقاعد أو انتهاء الخدمة على هيئة دفعة واحدة أو مستحقات شهرية مجدولة لسنوات عدة تعزز قيمة المعاش التقاعدي أو تمكن المؤمن عليه من التقاعد المبكر.
ويعتبر «برنامج الادخار» محوراً مهماً في منظومة الحماية الاجتماعية العمانية، حيث يسهم في اكتمال تطبيق مستويات منظومة الحماية الاجتماعية الموصى بها عالمياً والتي تضمن تنوع مصادر المنافع التقاعدية.
واستعرضت الفلبين المنظومة المتكاملة لديها لحوكمة تنقل العمالة والتوظيف في الخارج، من أهمها خلق شراكات حكومية مع الدول المستقبلة للعمالة لمكافحة الاستقدام غير القانوني، والاعتراف بالمهارات وتوثيقها، وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق مساعدات للفلبينيين العاملين في الخارج، وإعادة دمج الفلبينيين المغتربين في المجتمع لدى عودتهم.
تسوية المنازعات إلكترونياً
عقدت خلال اللقاء أربع جلسات عمل، أبرزها ناقش سبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانات الدول الأعضاء في مجالات أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية، حيث أكدت الجلسة أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال.
تقييم المهارات
استعرضت المملكة العربية السعودية نظاماً مبتكراً للتعرف والتصديق على الشهادات المهنية، بالإضافة إلى برنامج آخر لتقييم مهارات العمالة؛ وذلك بهدف رفع كفاءة سوق العمل لدى المملكة وتعزيز الوصول إلى المهارات العالمية، وخلق فرص للتطوير المهني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حوار أبوظبي التكنولوجيا القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية