منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين يطورون مشروعات تحولية مستدامة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعرض المنتسبون للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في عدد من الدول، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم في البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتسبين وتمكينهم من تحفيز المهارات المطلوبة لتطوير مشاريع تحولية تحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً في القطاعات ذات الأولوية في دولهم.
وشهد اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 أيضاً تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، والتي ضمت نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في 29 دولة.
قيادات ملهمة
وقال عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي: إن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، ينهل من المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي قدمت قيادات ملهمة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يمضي في نقل تجربة الإمارات المتميزة في مجال الإدارة والتطوير الحكومي إلى دول العالم من أجل المساهمة في بناء حاضر ومستقبل هذه الدول الصديقة.
قادة الغد
بدوره قال سعيد محمد العطر المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: يترجم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشاركة تجربة دولة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم لتأهيل قادة الغد وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة، وذلك بالاستناد على فلسفة سموه في الاستثمار في الإنسان.
أتمتة التعداد السكاني
وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، مبادرة تهدف إلى إحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض التكاليف بشكل كبير وتعزيز الكفاءة من خلال استراتيجيات أتمتة متخصصة، وذلك في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة ينفق 43 مليون دولار على التعداد اليدوي.
ويهدف المشروع إلى أتمتة عملية التعداد في باراغواي بالكامل في غضون عامين، وتمت الاستفادة من تجارب نفذت في عدد من البلدان مثل الهند والمملكة المتحدة وباكستان ورومانيا وفنلندا، وذلك بغرض تطوير نظام بيانات مركزي فعال من حيث التكلفة المالية.
الأمن الغذائي
وضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في العالم، تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تحمل اسم HarvestHub. ويعمل المشروع على تبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية، بهدف الحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة، وتقديم توصيات في الوقت المناسب أثناء الأزمات.
مكافحة الأمية المالية
كما عرض منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين مشروعاً يهدف إلى مكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، حيث يهدف المشروع إلى خفض معدلات الأمية المالية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لطلاب المدارس المتوسطة.
ويقدم المشروع تطبيقاً يحتوي على ألعاب يكون ضمن دورة تدريبية لمحو الأمية المالية، وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إدخال الرقمية المبتكرة كأدوات لمحو الأمية المالية.
الرعاية الصحية
وتضمنت المشروعات التي تم عرضها مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، وذلك من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية. ويهدف المشروع إلى استكشاف التمويل المبتكر ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل.
استدامة الموارد المائية
ومن بين المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في أفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات الإمارات دبي محمد بن راشد الأمیة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية