8 مشاريع فضائية رائدة ترسخ التزام الإمارات بالاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأطلقت دولة الإمارات العديد من المشاريع الفضائية التي تهدف لتحقيق الاستدامة، ورصد التغيرات التي قد تطرأ على الأرض، للإسهام في الحد من المشكلات الناتجة عن التغير المناخي في العالم، ما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد أحد مرتكزات مئوية الإمارات 2071 والتي تسعى إلى جعل الإمارات الدولة الأفضل في العالم.
ويلعب قطاع الفضاء بأقماره الاصطناعية، وتقنياته المتقدمة، دوراً حاسماً في تمكين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الاستدامة والأمن الغذائي، والتخطيط الحضاري وإدارة الموارد الزراعية والمائية المستدامة، من خلال تسخير قوة تكنولوجيا الفضاء لتعزيز استدامة البيئة، حيث آمنت دولة الإمارات بأهمية الابتكار والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية في التخفيف من تأثير المناخ، واتخذت منذ مرحلة التأسيس، من الاستدامة في كل القطاعات، منهجاً راسخاً لمسارات التنمية الشاملة، ما ينسجم مع مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071 وكل الاستراتيجيات التنموية لدولة الإمارات.
ويعد مشروع «برنامج ساس» أحد المشاريع المستدامة والذي يتضمن العديد من المشاريع والتحديات، بما فيها الأمن الغذائي، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية، وإجراء الرصد البيئي والغطاء النباتي، لضمان التنمية المستدامة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
ويهدف المشروع لإيجاد حلول لتحديات الاستدامة العالمية، وتعزيز دور الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، وبناء ثقافة وخبرة وطنية عالية بهذا القطاع.
وعززت وكالة الإمارات للفضاء، جهود الدولة الساعية إلى الحد من مخاطر التغير المناخي، بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بلانيت لابز»، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض لبناء أطلس للخسائر والأضرار، بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية، لتمكين الدول من مواجهة التغيرات المناخية، حيث صمم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية، لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع، التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لتعزيز توافر أنظمة إنذار مبكرة، للحد من أخطار الظواهر المناخية في عدة بلدان.
كما يعد مجمع البيانات الفضائية، المنصة الرقمية المتفردة لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، بهدف تطوير برمجيات، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وعلى رأسها قضايا استدامة البيئة.
ويهدف مشروع مجمع البيانات الفضائية، إلى توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء، لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز دور الفضاء في حل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي، وتحسين جودة الحياة، ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية، التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات.
ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات، ضمن جهودها لتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.
ويهدف مشروع «مرصد الفضاء من أجل المناخ»، إلى دعم العمل المناخي العالمي، وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها، والتكيف معها على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية. ويسعى المرصد كذلك إلى استغلال الإمكانات الكاملة لتكنولوجيات الفضاء، لرصد تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والتكيف معه لتحقيق الأهداف المناخية، وزيادة الوعي بفوائدها.
وفي إطار سعي دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب»، لتطوير سرب من الأقمار الرادارية، يوفر تصويراً رادارياً في الليل والنهار، وفي جميع الأحوال الجوية، على عكس التصوير البصري، والمقتصر على التصوير النهاري، والمتأثر بالأحوال الجوية كالغيوم.
ويعتبر «خليفة سات»، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، أول قمر اصطناعي لمراقبة الأرض، يتم تصميمه وتصنيعه في الإمارات، حيث دعمت صوره عالية الدقة، جهود إدارة الكوارث والتخطيط العمراني والتغيرات البيئية والتخطيط الزراعي، وغيرها الكثير من القطاعات ذات الشأن.
ويسعى القمر الاصطناعي النانومتري «DMSat-1»، الذي يعتبر أول قمر بيئي نانومتري، والذي طورته بلدية دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في مارس 2021، إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة، من خلال رصد تراكيز الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي، وتراكيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي.
مسبار الأمل
يعد مشروع «مسبار الأمل» واحداً من أهم المشاريع الإماراتية التي تستهدف دعم استدامة البيئة ومواجهة التغير المناخي، وتتعدد المهام المنوطة بمهمة المسبار، حيث تستهدف تكوين فهم أعمق عن التغيرات المناخية على سطح المريخ، ورسم خريطة توضح طبيعة طقسه الحالي عبر دراسة الطبقة السفلى من غلافه الجوي، كما يسعى إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية في المريخ في تشكيل ظاهرة هروب غازي الأكسجين والهيدروجين من غلافه الجوي، عبر بحث العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي السفلية والعلوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة البيئية الاستدامة التغير المناخي الفضاء البیانات الفضائیة التغیر المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024… الإمارات تستدعي المستقبل بمشاريع تنموية رائدة
عززت دولة الإمارات خلال عام 2024، قطاع البنية التحتية بمجموعة من المشاريع الحيوية لمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي ودعم المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة.
وجسدت قائمة المشاريع المعلن عنها نهج دولة الإمارات في اختصار الزمن واستدعاء المستقبل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان الدولة.
وأعلنت دولة الإمارات عن إنجاز تاريخي تمثل ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.
واعتمدت “اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة”، حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة، تتضمن إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، في خطة لدعم البُنى التحتية استجابةً للتغيّرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، على أن يتمّ تنفيذ تلك المشروعات خلال 19 شهرًا، وإنشاء تسع قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريبًا، للحدّ من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار في بعض المناطق السكنية.
وعلى مستوى إمارة أبوظبي، أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 144 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارة لعام 2024 بميزانية تبلغ 66 مليار درهم، تشمل قطاعات الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم، ورأس المال البشري، والسياحة، والموارد الطبيعية، وغيرها.
من جهته كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع إستراتيجية من أبرزها مشروع طريق الجزر الوسطية، بطول يصل إلى 25 كم ، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 8 و10 آلاف مركبة في الساعة بكل اتجاه.
وتضمنت قائمة المشاريع، مشروع التحسينات المرورية على طريق مصفح “E30″، ومشروع إجراء تحسينات مرورية على امتداد شارع الخليج العربي “E20” بين تقاطع المطار وتقاطع مجمع الجسور، ومشروع على تقاطع أبوظبي العين وشارع محمد بن زايد.
وفي إمارة دبي برز الإعلان عن ثلاثة مشاريع إستراتيجية تمثلت في مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، ومشروع “تصريف” لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، ومشروع توسعة مركز دبي للمعارض.
وسيصبح مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بعد تطويره الكامل أكبر مطار في العالم بتكلفة 128 مليار درهم بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ260 مليون مسافر، و12 مليون طن من البضائع سنوي، كما سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.
واعتمدت دبي، مشروع “تصريف” لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%.
وكشفت دبي، عن المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليصبح أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة، حيث سيمكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها سنوياً من حوالي 300 حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033.
وشهدت دبي افتتاح جسر رئيسي بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويسهم في خفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل، من 15 دقيقة إلى 3 دقائق.
وواصلت إمارة الشارقة جهود التوسع في نشر المسطحات الخضراء وتنفيذ المشاريع الزراعية، من خلال تدشين مشروعين حيويين، لتوفير مياه الري إلى المسطحات الخضراء، تضمن الأول رفع كفاءة محطة القرائن فيما تضمن المشروع الثاني إنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة البديع.
من جهتها، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع بنية تحتية ضم مجموعة من الطرق الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية، بإجمالي طول 9.5 كم.
وفي عجمان افتتحت شركة الاتحاد للماء والكهرباء محطتين لتوزيع الطاقة، هما.. محطة الحميدية الرئيسية، باستثمار بلغ 137 مليون درهم، ومحطة محمد بن زايد الفرعية الجديدة في منطقة محمد بن زايد السكنية، باستثمار بلغ 61 مليون درهم.
وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إتمام تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية في منطقتي المويهات والروضة، بطول إجمالي قدره 10 كيلومترات مما يسهم في تسهيل حركة المرور والوصول إلى المساكن داخل المنطقتين.
وفي أم القيوين، برز افتتاح محطة تحلية مياه البحر “نقاء” التي تعد واحدا من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم، إذ تبلغ قدرتها 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً.
كما أعلنت أم القيوين، عن إنشاء المدينة اللوجستية التي ستدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة، حيث ستضم عددا من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
وكشفت أم القيوين عن مشروع مطار أم القيوين للشحن الذي تم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، بسرعة وكفاءة عالية.
بدورها شهدت إمارة رأس الخيمة، افتتاح محطة ضخ المياه بمركز الغيل لتخزين وتوزيع المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 122 مليون درهم، والتي ستلعب دوراً محورياً في رفع كفاءة توزيع المياه إلى أذن والغيل وشوكة وكدرة ومصفوت ومزيرع في المنطقة الوسطى.
وفي الفجيرة، أعلنت دائرة الأشغال العامة والزراعة، في سبتمبر الماضي، تنفيذ المرحلة الثامنة من شبكة الطرق الداخلية، بطول 20 كيلومتراً، تشمل العديد من المناطق والأحياء بجانب عدد من طرق الإمارة الحيوية.
وشهدت الفجيرة تطوير محطة النجيمات الرئيسية لتوزيع الطاقة بأحدث التقنيات والمعـدات بتكلفة نحو 122 مليون درهم.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة