بوادر بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان حتى نهاية الدورة الحالية: التحديات كبيرة أبرزها “الرحيل الامريكي”
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
12 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تصاعد التوتر داخل البرلمان العراقي يظهر بوضوح من خلال تصريحات النواب والمحللين السياسيين، حيث أصبحت الأصوات المختلفة تتصارع من أجل تحديد مسار المشهد السياسي في البلاد.
وفي سياق هذا التوتر، أكد النائب فالح الخزعلي على استمرارية منصب رئيس مجلس النواب بقيادة المندلاوي حتى نهاية الدورة الحالية، مشيرًا إلى رغبة القوى السياسية، ولا سيما الشيعية، في استمراره في هذا المنصب.
وفي تصريحاته، حذّر الخزعلي القوى السياسية السنية التي تخلفت عن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق من محاولة التفكير في تولي رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون مقاومة قوية في حال محاولتهم ذلك، تمامًا كما فعلوا عندما كسروا نصاب التصويت على جلسة إخراج القوات الأمريكية.
وعلى صعيد التحليل السياسي، أشار حسين فلسطين إلى أن أفضل سيناريو قد يكون حلاً للملفات العالقة هو بقاء النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسًا مؤقتًا للمجلس.
وأوضح أن هذا المقترح تم التوافق عليه بين القوى السياسية، وأصبح يحظى بدعم نواب مستقلين مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها البرلمان العراقي في الوقت الراهن.
وتشير تحليلات الى قدرة المندلاوي في إحداث توافق في البرلمان بين الكتل البرلمانية المتصارعة، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل خروج القوات الأمريكية من العراق.
ويتأثر توافق الكتل البرلمانية بعوامل سياسية متعددة، بما في ذلك التوجهات السياسية والمصالح المحلية والإقليمية. قد يكون هناك اختلافات في الآراء بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول مستقبل العراق وعلاقته مع الولايات المتحدة.
و هناك ضغوط خارجية تؤثر على قرارات البرلمان العراقي، بما في ذلك الضغوط الأمريكية وضغوط دول أخرى تتدخل في الشؤون العراقية. هذه الضغوط قد تؤثر على قدرة المندلاوي على تحقيق التوافق.
و هناك ديناميات داخلية في البرلمان تصعّب من إمكانية تحقيق التوافق، مثل الانقسامات الداخلية داخل الكتل السياسية والصراعات الشخصية بين النواب.
بناءً على هذه العوامل، يمكن أن يكون تحقيق التوافق في البرلمان العراقي أمرًا صعبًا، وقد يتطلب وجود مبادرات جادة وتضحيات من الأطراف المختلفة. ومن المهم أن يعمل المندلاوي وبقية القادة السياسيين على تقوية الحوار وتعزيز الثقة بين الكتل المتنافسة من أجل تحقيق التوافق وتحقيق مصلحة العراق وشعبه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی تحقیق التوافق
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.
وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.
إلزام تشريعي بعد حكم الدستوريةأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل؛ لإقرار القانون الجديد.
وحذر من أن التأخر في إصدار التشريع؛ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.
جلسات البرلمان تبدأ الأحدكشف عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحدقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
الإيجار القديمأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان