بوادر بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان حتى نهاية الدورة الحالية: التحديات كبيرة أبرزها “الرحيل الامريكي”
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
12 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تصاعد التوتر داخل البرلمان العراقي يظهر بوضوح من خلال تصريحات النواب والمحللين السياسيين، حيث أصبحت الأصوات المختلفة تتصارع من أجل تحديد مسار المشهد السياسي في البلاد.
وفي سياق هذا التوتر، أكد النائب فالح الخزعلي على استمرارية منصب رئيس مجلس النواب بقيادة المندلاوي حتى نهاية الدورة الحالية، مشيرًا إلى رغبة القوى السياسية، ولا سيما الشيعية، في استمراره في هذا المنصب.
وفي تصريحاته، حذّر الخزعلي القوى السياسية السنية التي تخلفت عن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق من محاولة التفكير في تولي رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون مقاومة قوية في حال محاولتهم ذلك، تمامًا كما فعلوا عندما كسروا نصاب التصويت على جلسة إخراج القوات الأمريكية.
وعلى صعيد التحليل السياسي، أشار حسين فلسطين إلى أن أفضل سيناريو قد يكون حلاً للملفات العالقة هو بقاء النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسًا مؤقتًا للمجلس.
وأوضح أن هذا المقترح تم التوافق عليه بين القوى السياسية، وأصبح يحظى بدعم نواب مستقلين مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها البرلمان العراقي في الوقت الراهن.
وتشير تحليلات الى قدرة المندلاوي في إحداث توافق في البرلمان بين الكتل البرلمانية المتصارعة، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل خروج القوات الأمريكية من العراق.
ويتأثر توافق الكتل البرلمانية بعوامل سياسية متعددة، بما في ذلك التوجهات السياسية والمصالح المحلية والإقليمية. قد يكون هناك اختلافات في الآراء بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول مستقبل العراق وعلاقته مع الولايات المتحدة.
و هناك ضغوط خارجية تؤثر على قرارات البرلمان العراقي، بما في ذلك الضغوط الأمريكية وضغوط دول أخرى تتدخل في الشؤون العراقية. هذه الضغوط قد تؤثر على قدرة المندلاوي على تحقيق التوافق.
و هناك ديناميات داخلية في البرلمان تصعّب من إمكانية تحقيق التوافق، مثل الانقسامات الداخلية داخل الكتل السياسية والصراعات الشخصية بين النواب.
بناءً على هذه العوامل، يمكن أن يكون تحقيق التوافق في البرلمان العراقي أمرًا صعبًا، وقد يتطلب وجود مبادرات جادة وتضحيات من الأطراف المختلفة. ومن المهم أن يعمل المندلاوي وبقية القادة السياسيين على تقوية الحوار وتعزيز الثقة بين الكتل المتنافسة من أجل تحقيق التوافق وتحقيق مصلحة العراق وشعبه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی تحقیق التوافق
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يكشف التحديات السياسية أمام حظر الإخوان في الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف مخطط تخريبي يرتبط بعدد من أعضاء الجماعة، رغم أن السلطات الأردنية كانت قد قررت حلها منذ عدة سنوات ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد أنشطتها.
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردنوفي تعليقه على القرار، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار سلسلة من الهزائم التي تعرضت لها الجماعة وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة للغاية في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها العديد من الدول العربية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الأمل في اتخاذ قرار مشابه من قبل مختلف الدول العربية لحظر جماعة الإخوان، نظرًا لما ثبت تاريخياً وعمليًا من استخدام هذه الجماعة لما يسمى «القوى الناعمة»، مثل العمل الخيري والدعوي، ثم الانتقال إلى العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما يتماشى مع مشروع إقامة «دولة الخلافة» أو «الأممية الأصولية».
وأشار فاروق، إلى أن الجماعة تنشر منهجية تكفيرية، بالإضافة إلى تبنيها رؤية تجاه المجتمع والأدبيات التي صاغها سيد قطب، والتي تنطلق من مفردات أبو الأعلى المودودي.
ولفت فاروق، إلى أن قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أهميته، يبقى ناقصًا، موضحا أن جماعة الإخوان في الأردن تمثل مجموعة من الكيانات التي تعكس منهجية الإخوان، حتى وإن اختلفت على المستوى التنظيمي، إلا أن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، وذلك يسهل إمكانية أن يتولى أحد الأجنحة الجديدة تمثيل الجماعة الأم بعد حظرها.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تم حظرها رسميًا في عام 2020، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها بعد القرار، وهو ما يُعقّد الوضع، مضيفا أن الجماعة لها ممثل سياسي في البرلمان الأردني عبر «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصلت على 31 مقعدًا في البرلمان، ما يخلق إشكالية كبيرة.
وأكد فاروق، أن قرار حظر الجماعة يحتاج إلى ضوابط تشريعية وسياسية وقانونية ملحقة به، وأن جماعة الإخوان تظل منشطرة ولها أكثر من ممثل سياسي، مثل حزب «الشراكة والإنقاذ» و«حزب المؤتمر الوطني»، بالإضافة إلى «جمعية الإخوان المسلمين» التي تم تأسيسها في 2015، وكل هذه الكيانات تتبع جماعة الإخوان على الرغم من اختلافها التنظيمي، وتدور جميعها في فلك الإطار الفكري والأيديولوجي للجماعة.
كما أشار إلى أن هذه الجماعات قد تمثل «الجماعة الشرعية» تحت غطاء سياسي في حال حظر الجماعة الأم، لذلك السلطات الأردنية بحاجة إلى إصدار تشريع قانوني يغلق الباب أمام تكوين أي كيانات لها خلفيات دينية أو قريبة من دوائر الإسلام السياسي، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الدعوي.
وأكد فاروق، أن الإجراءات الفاعلة ضد جماعة الإخوان كان من المفترض اتخاذها منذ عدة سنوات، موضحًا أن القرار الأردني بحظر الجماعة جاء متأخرًا، خصوصًا في ظل حظر جماعة الإخوان في دول أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد يترتب عليه تبعات خطيرة، حيث أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل في العمل المسلح.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا، مع وصول ممثلي الإسلام التقليدي أو الأصولي إلى السلطة عبر «هيئة تحرير الشام» وتوافقها مع المجتمع العربي والدولي، يعزز طموحات جماعة الإخوان في الأردن لاستكمال مشروعها في الوصول إلى السلطة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية