وزير التنمية الإدارية الأسبق: التصدير يحل الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، على وجود نقص في العملة الأجنبية في مصر، حيث تأتي هذه العملة من خمسة مصادر رئيسية، وهي تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس.
اللواء عصام النجار يكشف خطة زيادة الصادرات والأسواق المستهدفة (فيديو) زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية من مواد البناء (فيديو) التصدير وحل الأزمة الاقتصاديةوأوضح في لقاء لبرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، أن هذه العملة يتم إنفاقها على الاستيراد، دفع أقساط الدين، ودفع فوائد الدين.
وشدد درويش على أهمية التصدير كحلا لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن التصدير يجب أن يكون علاجًا أساسيًا يعتمد عليه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وأوضح أن حجم التصدير في مصر يتراوح بين 37 إلى 44 مليار دولار، مع التأكيد على أن فاتورة الاستيراد في مصر تكلفة باهظة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقدم خطة لزيادة حجم التصدير والعائد منه، مع وضع هدف بأن يصل حجم التصدير إلى 100 مليار دولار في المستقبل القريب، ويطمحون لزيادته في المستقبل إلى 150 مليار دولار.
وأكد أن نسبة كبيرة من الوظائف في مصر تتم في قطاع الصناعة، حيث بلغت نسبتها 10% في الربع الأخير من عام 2023، فيما تم توفير 90% من الوظائف في قطاعات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصدير الدكتور احمد درويش الاستثمار الأجنبي الصادرات المصرية العملة الأجنبية أحمد درويش قناة السويس الأزمة الاقتصادية أسامة كمال الحكومة المصرية الإعلامي أسامة كمال تحويلات المصريين وزير التنمية الإدارية وزير التنمية الادارية الاسبق فی مصر
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26